أعلن الدكتور محمد مبارك بن دينة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة بدء الخدمات الالكترونية الجديدة والخاصة بطلبات الإتجار بالأنواع المهددة بالانقراض (سايتس) عبر الموقع الالكتروني، وذلك من أجل تقديم افضل الخدمات للجمهور، وتسهيل اجراءات الحصول على الموافقات التي يصدرها المجلس .

وأوضح الدكتور محمد مبارك بن دينة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة أن الخدمات الإلكترونية الجديدة ستتيح تقديم طلبات استيراد و طلبات تصدير الكائنات الحية المهددة بالانقراض (مثل البغبغاء الأفريقي والأمازون والصقور) و أجزاء هذه الكائنات  (مثل العود و الجلود والعاج ) بالإضافة إلى طلبات إعادة تصدير الكائنات الحية المهددة بالانقراض و أجزائها؛ مؤكدا حرص المجلس الأعلى للبيئة على تنفيذ رؤية البحرين 2030 من خلال الانتقال من المعاملات التقليدية إلى المعاملات الإلكترونية من أجل تسهيل الاجراءات وسرعة تخليصها لا سيما في ظل هذه الظروف الاستثنائية مع انتشار فايروس كرونا (كوفيد 19).

وأشار الدكتور محمد مبارك بن دينه إلى أن الخدمات الجديدة في الموقع تتضمن مجموعة كبيرة من الأنواع في استمارة طلب واحدة، فضلا عن دقة كتابة الاسماء اللاتينية للأنواع نظرا لارتباطها بقاعدة بيانات اتفاقية سايتس.

ويجب على الزائر لموقع المجلس الأعلى للبيئة (https://www.sce.gov.bh/) اختيار (خدماتنا) ومن ثم خيار (التجارة بالأنواع المهددة بالانقراض)، ومن خلال هذه الصفحة يمكن لمقدم الطلب تعبة استمارة الطلب بالمعلومات المطلوبة وارفاق الوثائق المطلوبة لإتمام عملية تقديم الطلب.

الجدير بالذكر أن مملكة البحرين من ضمن الدول المنظمة للاتفاقية الدولية بين الحكومات و المعنية بالمحافظة على الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض - سايتس (CITES)، وتحرص مملكة البحرين على وضع الضمانات اللازمة لحماية واستدامة الأنواع النادرة التي تخضع لتهديد التجارة الدولية، والمشار إليها في ديباجة الاتفاقية التي نصت على "إقرار الدول المتعاقدة بأن الحيوانات والنباتات الفطرية بمختلف أنواعها الجميلة والمتنوعة هي جزء – لا غنى عنه – للنظم الطبيعية في الأرض، ويجب حمايتها لهذا الجيل والأجيال القادمة"، حيث انضمت مملكة البحرين لهذه الاتفاقية عام 2012 ودخلت حيز النفاذ في نوفمبر من العام نفسه، وذلك بهدف المحافظة على الحياة الفطرية من خطر الانقراض بسبب الصيد الجائر والمتاجرة غير القانونية بالأنواع النادرة المهددة بالانقراض، والمحافظة على الثروات الفطرية من المجموعات النباتية والحيوانية لضمان استدامتها، والمشاركة مع الدول الأخرى كمؤثرين على الساحة الدولية في إدارة وحفظ الحياة الفطرية، وتعزيز التعاون الدولي في مجال التجارة والتشريع وتنفيذ القانون و إدارة الموارد الطبيعية وحفظها بشكل مستدام، إضافة إلى تشجيع الحصول على وثائق التجارة الخضراء للأنواع الفطرية.