كثفت هيئة تنظيم سوق العمل حملاتها التفتيشية في السوق المحلية وشملت العمالة الحاملة لتصريح العمل المرن والعمالة غير النظامية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء الموقر وقرارات اللجنة التنسيقية.
وقامت هيئة تنظيم سوق العمل بالتعاون مع الجهات المعنية في شؤون الجنسية والجوازات والإقامة والبلديات المختلفة بتنظيم مجموعة من الحملات التفتيشية التي غطت جميع المحافظات (العاصمة، المحرق، الشمالية والجنوبية)، للتأكد من مدى التزام أصحاب العمل الأجانب (العمالة المرنة) وعدم قيامهم بالعمل في الأنشطة المهنية التي لا يجوز لصاحب العمل الأجنبي مزاولتها دون الحصول على تصريح بذلك، كما شملت الحملات التفتيشية السجلات التجارية والعمالة غير النظامية في المملكة.
وأشارت الهيئة إلى أنه تم ضبط مجموعة من العمالة المخالفة للأنظمة والقوانين المطبقة في مملكة البحرين، ومن بينها قانون تنظيم سوق العمل، وإشغال الطريق وغيرها، وإحالتهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة والتي تصل إلى ترحيل العامل المخالف إلى بلده مع منعه من العودة إلى المملكة مجددًا.
وجددت الهيئة تأكيدها أن من يتم ضبطه خلال الحملات التفتيشية من العمالة غير الملتزمة بالإجراءات التنظيمية في مملكة البحرين لن يسمح له بالتحول إلى عامل نظامي وبالتالي سيكون الخيار أمامه هو الترحيل إلى بلده فقط، مع المنع من الدخول إلى المملكة مجددًا.
جدير بالذكر أن هيئة تنظيم سوق العمل بالتعاون مع الشركاء في الجهات الحكومية ومنها وزارة الداخلية، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وغيرها تقوم بتنظيم العديد من الزيارات والحملات التفتيشية على العمالة بمختلف فئاتها كجزء من العمل اليومي، حيث يبلغ المعدل السنوي للحملات والزيارات التفتيشية ما يقارب 30 ألف زيارة تفتيش سنوية.
كما أسفرت جهود هيئة تنظيم سوق العمل بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى في تقليص عدد العمالة غير النظامية واحتواء كافة عمليات تسريح العمالة التي حدثت خلال تفشي جائحة كورونا، حيث بلغ مجموع من تم تصحيح وضعه منذ فبراير الماضي ما يقارب 53 ألف عامل وافد.