لقد شملت رؤية سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه كل حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في مملكة مكرس فيها حكم وسيادة القانون وفق أرفع المستويات المعروفة دوليا، وللقضاء استقلاليته وحياديته، وفيها تصان حقوق المواطن وتيسر له كل السبل والضمانات، وقد تضمنت الكلمة التي ألقاها الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في ورشة العمل التي نظمتها وزارة الخارجية حول “سيادة القانون وصون الحقوق في إدارة نظام العدالة” والتي عقدت يوم السبت الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي، على قيم العدل والمساواة والمواطنة، والمشاريع العظيمة التي حققتها البحرين في مجال حقوق الإنسان على كل المستويات، ومساعيها الدائمة في خدمة الإنسانية والحفاظ على كرامة الإنسان المواطن، ناهيك عن استعراض معاليه النقلة النوعية التي قامت بها وزارة الداخلية والتي تتواءم مع متطلبات العصر وتنسجم مع احتياجات المجتمع، والمتمثلة في قيام الأكاديمية الملكية للشرطة “باستحداث برامج للدراسات العليا، مثل برنامج دبلوم حقوق الإنسان، ودبلوم مؤسسات الإصلاح والتأهيل، ودبلوم الخدمة الاجتماعية في المؤسسات الأمنية” إلى جانب تنظيم العديد من ورش العمل والبرامج المتخصصة والدورات التدريبية في مجال حقوق الإنسان.

وكذلك المشروع الكبير الجدير بالاهتمام وهو الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، والذي كان بحق خطة وطنية كبرى وسباقة بنظرياتها العملية والتطبيقية من أجل وحدة المجتمع وترابط أبنائه وتحمل الجميع مسؤولياتهم وارتباطهم بأرض البحرين العزيزة، والإنجازات الكثيرة التي تحققت منذ إطلاق الخطة قبل نحو عام ونصف.

لقد تميزالعمل الشرطي بفضل الرعاية التي يوليها سيدي جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بأداء حضاري غير مسبوق، مكلل بعلاقات طيبة وثقة متبادلة مع المواطن والمقيم والزائر، وقد عبر معالي وزير الداخلية عن ذلك بقوله “إن ملامح العمل الشرطي، تقوم على الثقة المتبادلة بين رجل الأمن والمواطن، والتي نريد لها أن تكون مثالية قائمة على الاحترام، فإذا كان الاحترام متبادلاً فإن المواطن نفسه، سيسعى لترسيخ سيادة القانون”.