عادت القطاعات الخاصة غير النفطية في أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم العربي إلى النمو في سبتمبر، حيث شهدت مصر أول توسع لها في 14 شهرًا.

تحسنت ظروف العمل على الرغم من استمرار فقدان الوظائف حيث تكيفت الشركات مع التحديات الاقتصادية للوباء العالمي بينما خففت الحكومات القيود لوقف فيروس كورونا.

وأظهر مسح أن القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية عاد للنمو في سبتمبر للمرة الأولى منذ سبعة أشهر، وسط تحسن ظروف العمل، على الرغم من استمرار فقدان الوظائف في ظل تكيف الشركات مع التحديات الاقتصادية الناجمة عن أزمة كورونا.

وارتفع مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية والخاص بالسعودية إلى 50.7 من 48.8 في أغسطس آب، مخترقا حاجز الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش في أول مرة منذ فبراير قبل بدء الجائحة.

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في آي.إتش.إس ماركت "زاد نشاط الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية في سبتمبر، مدعوماً بعودة المبيعات للنمو، إذ بدأ الاقتصاد في ضبط مساره بعد الإغلاق الناجم عن كوفيد-19.

"بالإضافة إلى ذلك، انحسر تأثير ارتفاع في ضريبة القيمة بشكل ملحوظ بعد أن شهد أغسطس (آب). تراجع التضخم في التكاليف إلى وتيرة لا تعدو كونها هامشية".

كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في الإمارات إلى 51 نقطة، من 49,4 نقطة وسط ارتفاع طلبات المستهلكين مع تخفيض الشركات للأسعار.

أما في مصر، فقد شهد المؤشر أول توسع له منذ أربعة عشر شهرا، حيث نما إلى 50,4 نقاط، من 49,4 في ظل انتعاش طلبات المستهلكين والصادرات.

علما أن المؤشر يعبر فوق مستوى 50 نقطة عن النمو، فيما أنه يشير إلى الانكماش عندما يكون أدنى من مستويات الخمسين نقطة.