يعيش لبنان وشعبه بين جائحتين، جائحة كورونا وجائحة تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلة عن الأحزاب السياسية، حكومة لا يختنق بها الشعب اللبناني، وتبعده عن الصراعات الإقليمية، فلبنان يحتاج إلى حكومة تكون قادرة على إنقاذه سياسيًا واقتصاديًا وماليًا، وتنقذه من الانهيار الذي يزداد عُمقًا كلما تأخر تشكيل الحكومة.

معضلة لبنان ليست في المبادرات العربية والغربية والإقليمية، وليست في مهلة تشكيل الحكومة، بل تكمن في المحاصصة التي تتحكم في هيكلة الحكومة والتي لابد أن تتفق مع هويات المتحاصصين، وهو نظام أوجده الاستعمار الفرنسي الذي صاغ هذا النظام الذي عاث في لبنان نهبًا وفسادًا وانتهاكًا لحقوق الدولة المدنية.

إن الحل في لبنان ليس بالمبادرات المبتورة ولا المساعدات المرهونة، فهي حلول شكلية، بل يتطلب الأمر حلولا جوهرية تتمثل في صياغة نظام تعددي، بعيدًا عن المحاصصات “الحزبية” والمناطقية، نظام يصون وحدة لبنان وانتماءه القومي العربي، نظام يُلبي طموحات شعبه ويعمل على نهضته وتطويره بخريطة عمل سياسية واقتصادية واجتماعية لتعيد له ولشعبه الحياة، ويُحقق أهداف الدولة المدنية ويوقف الانهيار المالي ويقلل من تداعيات الكوفيد الذي حلق بأرقام قياسية.

على مر عقود من السنين وبتعدد الحكومات المتوالية مازال لبنان يعاني اقتصاديًا وماليًا ومصرفيًا ونقديًا... اجتماعات ولقاءات من غير أية حلول جذرية ومخرجات ناجعة؛ بل مخرجات أثبتت عُقم المعالجات المتمثلة في عجزهم عن اتخاذ حلول إجرائية شفافة ومستدامة لما يعيشه لبنان واللبنانيون من معاناة وأزمات.

يعيش لبنان منذ تلك العقود تحت أثقال المشاريع الإقليمية والدولية، ما زاد من وجع لبنان وشعبه، وعرقل كل المشاريع التنموية لنماء لبنان ورخاء شعبه، بجانب أطراف فضلت أجنداتها على مصلحة لبنان وشعبه وجعلت لبنان مُكبلًا لمصالح وتوجهات تلك الأطراف التي تضع العصا في دولاب إنقاذ لبنان.