كشف مدير عام جمعية البنوك في الأردن، الدكتور ماهر المحروق، أن إجمالي موجودات البنوك بلغ حوالي 55.27 مليار دينار في نهاية شهر أغسطس الماضي، لافتا إلى أن رصيد السندات والأذونات الحكومية لدى الجهاز المصرفي الأردني سجل 7.56 مليار دينار وهو ما يشكل 13.68 بالمئة من إجمالي موجودات البنوك.
وقال المحروق لصحيفة "الرأي" الأردنية نشرته اليوم، الأحد، إن البنوك أحد مصادر تمويل الحكومة من خلال استثمارها في أذونات وسندات الخزينة، مشيراً إلى أن الدين الداخلي من المصادر البنكية شكل ما نسبته 42.56 بالمئة من الدين الداخلي للحكومة المركزية في نهاية النصف الأول من عام 2020.
وأشار المحروق إلى أن التمويل المقدم للحكومة من قبل الجهاز المصرفي لا يشكل مزاحمة للقطاع الخاص في الحصول على التمويل، حيث أن السيولة المتوفرة في القطاع المصرفي تعتبر مرتفعة.
وأوضح أن البنك المركزي الأردني ومن خلال إدارته للسيولة النقدية لدى الجهاز المصرفي الأردني يحرص وبشكلٍ مستمر على توفير الأحجام المناسبة من الأموال القابلة للإقراض لكافة القطاعات الاقتصادية سواءٌ كانت للحكومة أو القطاع الخاص.
وذكر المحروق أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة للقطاع الخاص نمت بنسبة 6.1 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي أو ما مقداره 1460 مليون دينار، مشيرا إلى أنها تشكل ما نسبته 93.4 بالمئة من إجمالي الزيادة في التسهيلات الائتمانية خلال هذه الفترة.