مع مواصلة الاجتماعات الليبية في القاهرة بين وفد من مجلسي الدولة والنواب، حول المسار الدستوري، أكد فتحي المريمي، مستشار رئيس البرلمان الليبي، أن المجتمعين ملتزمون بالوصول لاتفاق لحل الأزمة.

وأوضح خلال مداخلة مع "العربية"، مساء الاثنين، أن الحوار مستمر حتى كتابة دستور ليبي جديد أو تعديل القديم.

وكانت مصادر أفادت للعربية بأن هناك عددا من المقترحات التي يتم تداولها بين المجتمعين، من بينها كتابة دستور جديد، أو إدخال تعديلات على مسودة الدستور الحالي في 2017.

مواد خلافية

كما لفتت المصادر إلى أن أبرز المواد الخلافية تتعلق بالحكم المحلي (إدارة شؤون البلديات)، وشروط الترشح للانتخابات، بالإضافة إلى توزيع الموارد والثروات.

وكانت الأطراف الليبية افتتحت في القاهرة أمس، جلسة المسار الدستوري. وشدد رئيس المخابرات المصرية العامة اللواء عباس كامل خلال كلمة ألقاها في مستهل الاجتماع على أهمية أن يكون الحل في ليبيا بعيداً عن أي تدخلات خارجية.

وتستضيف العاصمة المصرية لمدة 3 أيام اجتماعات، تضم ممثلين عن مجلسي النواب والدولة في ليبيا، وأعضاء هيئة الدستور لبحث المسار الدستوري.

حراك مكثف ولقاءات

وتعقد تلك الاجتماعات تحت رعاية الأمم المتحدة، ويشارك فيها من ضمن وفد مجلس النواب كل من إسماعيل الشريف وعيسى العريبي وعزالدين بوراوي وزياد دغيم وعز الدين قويرب وانتصار شنيب وصباح جمعة.

يشار إلى أن تلك الاجتماعات المتتالية تأتي بعد مفاوضات بوزنيقة في المغرب التي بحثت معايير تقاسم المناصب القيادية بالوظائف السيادية، وتوحيد مؤسسات البلاد.

وقبل أيام استضافت مدينة الغردقة المصرية أيضا محادثات أمنية وعسكرية بين وفد من الجيش الليبي وآخر يمثل حكومة الوفاق.

وانتهت تلك اللقاءات بعدة توصيات، تضمنت الإسراع بعقد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بلقاءات مباشرة خلال الأسبوع، والإفراج الفوري عن كل من هو محتجز على الهوية من دون أي شروط أو قيود.

كما أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن استئناف الحوار السياسي في تونس هذه المرة، نهاية الشهر الجاري ومطلع نوفمبر. وقالت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، في وقت متأخر مساء السبت، إن المحادثات الليبية – الليبية الشاملة ستستأنف في تونس، غير أن البعثة تشترط على الحضور عدم تولي أي مناصب في السلطة التنفيذية في ليبيا.