بارك معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط القرار الصادر من مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك برفع مستوى رئاسة مجلس التنسيق المشترك إلى أولياء العهود بالبلدين الشقيقين، مؤكدا معاليه أن القرار يعكس عمق علاقات المحبة التاريخية بين البلدين الشقيقين والتي ترتكز على وشائج قوية من التفاهم والمودة والايمان المشترك بوحدة المصير.

ونوه معالي الوزير إلى أن القرار يأتي ترجمة لما يجمع بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، من علاقات قوية ومحبة متبادلة، ومن شأنه أن يرتقي بأواصر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين إلى آفاق أوسع تلبي التطلعات المشتركة وتعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات.

وأكد معاليه أن رفع مستوى رئاسة مجلس التنسيق المشترك إلى أولياء العهود بالبلدين الشقيقين يشكل دفعة قوية لزيادة أثر وتأثير المجلس في تحقيق أهدافه الرامية إلى مزيد من البناء والتطور لعلاقات التعاون، في ظل ما يتمتع به كل من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة من روح العطاء والانجاز، وما يمتلكانه سموهما من حكمة ورؤية سباقة ومتطورة في مجالات التنمية والتحديث.

وبين معالي وزير النفط إن القرار سيعزز من التعاون القائم بين البلدين في شتى المجالات ولا سيما في قطاع النفط والغاز وما توليه قيادة البلدين الشقيقين من اهتمام بالغ في تطوير هذا القطاع الحيوي لما له من أهمية في الارتقاء بالصناعات النفطية والطاقة بما يخدم عمليات التنمية المستدامة وذلك من خلال تعزيز الاستثمارات والمشاريع النفطية بين الجانبين والذي كان من أهمها مشروع  تحديث واستبدال خطوط الانابيب الذي يربط بين البلدين بمشاركة ودعم شركة نفط البحرين بابكو وشركة أرامكو السعودية وعدد من الشركات المتخصصة من الجانبين، مشيدا معاليه بالجهود التي بذلت في سرعة تنفيذ هذا المشروع بطول 112 كيلو متر وبسعة ما بين 350 - 400 الف برميل يوميا، الذي أدشنه صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في نوفمبر 2018  وبحضور صاحب السمو الملكي ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر، وعدد من كبار المسؤولين من البلدين.

 بالإضافة إلى التعاون الكبير بين الشركات النفطية البحرينية ونظيراتها السعودية عبر مجموعة من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم الى جانب الزيارات والتواصل المستمر والدائم في توطيد مختلف العلاقات.

وأضاف معاليه ان البلدين الشقيقين قد أنشئ العديد من المشاريع الحيوية المتخصصة في صناعة البتروكيماويات التي تعتبر من اهم الأنشطة الصناعية التحويلية في العالم ومن اهم هذه المشاريع المشاركة في تأسيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) التي تعد مثالاً عملياً موفقاً للتعاون الخليجي المشترك في مجال صناعة التكرير والبتروكيماويات التي تعتبر من الشركات الرائدة عالميا في انتاج الامونيا واليوريا والميثانول بنسب متساوية بين البحرين والسعودية والكويت.

واشار معالي الوزير إلى التعاون المشترك في مجال البرامج التدريبية من خلال استقطاب العديد من الفعاليات واللقاءات والاجتماعات المتخصصة في القطاع النفطي بمشاركة عدد كبير من المتخصصين والفنيين وأصحاب القرار في الشركات النفطية السعودية والبحرينية والعالمية بهدف تبادل الخبرات والمعلومات والاطلاع على احدث ما توصلت اليه التقنيات الحديثة في هذا المجال من اجل تطوير الصناعة النفطية في المنطقة ومن اهم هذه الفعاليات التي تحتضنها مملكة البحرين مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للنفط والغاز (ميوس) ومؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للعلوم الجيولوجية (جيو) ومؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لهندسة العمليات (ميبيك) والمؤتمر والمعرض الدولي للاتحاد الخليجي للتكرير وغيرها من الفعاليات المهمة. مؤكدا معاليه على أن هذه الفعاليات تعتبر أنشطة وبرامج تدريبية تشارك فيه أفضل الخبرات البشرية العاملة في قطاع النفط من مختلف دول العالم ومن ضمنها السعودية التي تعد قوة داعمة لنجاح هذه الفعاليات وديمومة استمرارها.

وبين معالي وزير النفط أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في المشاريع والفعاليات المشتركة في الشأن البيئي وتغير المناخ والذي كان من أهمها في هذا العام التنظيم المشترك بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز ووزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية للمؤتمر والمعرض الدولي لاحتجاز واستخدام وتخزين الكربون iCCUS 202) ) الذي شاركت فيه أكثر من 800 من كبار الشخصيات من وزراء النفط والطاقة بمختلف دول العالم والرؤساء التنفيذيين للشركات المتخصصة في القطاع النفطي والمهتمين والفنيين والأكاديميين بهدف تسليط الضوء على أهم المشاريع والمبادرات الطوعية الذي نفذها البلدين للتقليل من الآثار السلبية لتغير المناخ والداعمة لجهود المجتمع الدولي في الحفاظ على البيئة وتوحيد الرؤى بشأن مواجهة التحديات الناجمة عن الاحتباس الحراري وانبعاثات الغازات.

وفي الختام أكد معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أن العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة كانت وستظل نموذجا متفردا في العلاقات بين الدول، لما ترتكز عليه من أسس متينة متجذرة في أعماق التاريخ التي تربط بين قيادة وشعب المملكتين الشقيقتين، متمنيا كل التوفيق والنجاح وتحقيق المزيد من التطلعات المستقبلية الرامية الى ازدهار ونمو البلدين في شتى المجالات.