+A
A-

"أمانة النواب" تنظم وتشارك في 10 برامج تدريبية وورش عمل

تماشياً مع استراتيجية التطوير والتدريب البرلمانية التي أطلقها مجلس النواب منذ بداية الفصل التشريعي الخامس، بهدف تبادل الخبرات، والاستفادة من التجارب القيّمة في وزارات ومؤسسات وهيئات المملكة ذات العلاقة، واستثمارًا لقصص النجاح من أجل دعم العمل التشريعي والرقابي بمملكة البحرين، نفذت الأمانة العامة لمجلس النواب هذا الأسبوع ( 11 – 15 أكتوبر 2020م ) وشاركت في 10 دورات تدريبية وورش عمل لموظفيها سواء من داخل الأمانة العامة للمجلس، أو بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.
فبالتعاون مع الشريك الاستراتيجي "معهد الإدارة العامة"، نفذت الأمانة العامة لمجلس النواب أربعة برامج تدريبية لكبار موظفيها تمثلت في : برنامج قيادات ، برنامج بناء ، برنامج كوادر 20 ، برنامج تأسيس ، حيث استهدفت البرامج الأربعة ثقل مهارات وبناء قدرات القيادات الوسطى في أمانة المجلس من مديرين ورؤساء أقسام.
وفي ثلاث دورات تدريبية استهدفت موظفي ادارات : الموارد البشرية ، والشؤون القانونية ، وشؤون الرئاسة ، والشعبة البرلمانية ، وقسم الدراسات والبحوث ، وبالتعاون مع هيئة التشريع والرأي القانوني ، وجامعة العلوم التطبيقية ، ومعهد التنمية السياسية ، نظمت الأمانة العامة للمجلس ثلاث فعاليات حول موضوعات ثلاثة مهمة هي : تجربة مملكة البحرين في مكافحة الاتجار بالبشر ، وإدارة الأزمات السياسية ، وأصول التحقيق الإداري ، القاها على التوالي كل من : الدكتور علي الشويخ ، والدكتور أشرف كشك ، والدكتور أيمن الحموري. 
وبالتعاون مع وزارة شؤون الإعلام وجامعة العلوم التطبيقية ، نفذت الأمانة العامة لمجلس النواب دورتين تدريبيتين تحت عنوانين هما : أسرار العرافة الإعلامية المتميزة في الفعاليات ، وتحليل وتفسير النصوص القانونية ، حيث استهدفت الدورتان موظفي الأمانة العامة في مكتب الأمين العام للمجلس والأمناء المساعدين ، وهيئة المستشارين القانونيين ، وادارات : شؤون الرئاسة ، والاتصال ، والشؤون القانونية ، وألقى الدورتين كل من : أ. عبير مفتاح ، والدكتور محمد الخمايسة.
ويوم الثلاثاء الماضي شارك مدراء عدة إدارات بأمانة النواب في ورشة العمل الرابعة لخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين بعنوان "دور المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز وتطوير حقوق الإنسان" والتي أطلقتها وزارة الخارجية البحرينية وبحضور عدد من : أعضاء مجلسي الشورى والنواب، والخبراء والأكاديميين ورجال الصحافة والإعلام ، ورؤساء البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج ودبلوماسيين، وعدد من الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة، والمؤسسات الخاصة المسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، حيث بلغ عدد الحضور 173 شخصًا، وتمت مناقشة 23 ورقة عمل.
هذا، وتأتي الخطة الاستراتيجية التدريبية الشاملة لمجلس النواب في ظل المسيرة الإصلاحية والتنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى ، حفظه الله ورعاه ، كما تأتي تنفيذًا لتوجيهات معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب ، من أجل تطوير الكوادر البشرية في الأمانة العامة، والاطّلاع على الخبرات والتجارب المختلفة، والتشجيع على تطوير المهارات التدريبية، والاستثمار الأمثل  في تكنولوجيا " التعلم والتدريب عن بعد"، في ظل ما تزخر به مملكة البحرين من كفاءات بشرية، وما تتبعه من اجراءات ادارية رفيعة ، وبما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا، وتطبيق التباعد الاجتماعي، حرصاً على سلامة وصحة الجميع.