يأتي صدور المرسوم الملكي السامي رقم (66) لسنة 2020 بتعيين رئيس تنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني تأكيداً لاهتمام القيادة الحكيمة بمواكبة التطورات والتحديات الراهنة والمستقبلية فيما يتعلق بأمن المعلومات والأمن الإلكتروني، وضرورة الحفاظ على المعلومات والتصدي للمخاطر الكامنة وراء أية محاولات لاختراقها من قبل أفراد أو جهات لاستخدامها فيما يسيء لمصالح الوطن وأمنه واستقراره.

ويعد الأمن المعلوماتي والإلكتروني مجالاً من المجالات المتسارعة في التغير، كما تأخذ التكنولوجيا حيزاً أكبر من الاستخدام والاعتماد يوماً بعد يوم على مستوى العالم، وبالتالي يعتبر الحفاظ على أمن المعلومات والحيلولة دون المساس بها، مطلباً غاية في الأهمية والضرورة، حفاظاً على كل القطاعات في الدولة ومناحي الحياة.

ونأمل أن يأتي دور السلطة التشريعية مكملاً لهذه التوجهات والتطويرات، بأن يستكمل العمل على سن تشريعات كفيلة بهذه الحماية والضمان الأمني، وأن تبقى الجهود مستمرة في هذا الاتجاه في سبيل تعزيز الحماية الأمنية للمعلومات في مملكة البحرين، وبالتالي ضمان استمرار تحقيق الأمن والاستقرار، ضمن الجزئية الخاصة بسلامة شبكة المعلومات، وعدم تعرضها للقرصنة أو التلاعب أو سوء الاستخدام لا سمح الله.

ويرتبط تزايد استخدام التكنولوجيا بارتفاع معدلات الجريمة بواسطتها ارتباطاً طردياً، ولا ننسى في ذلك أهمية المسؤولية المشتركة التي يقع جانب منها على عاتق الناس، وبالتالي فإن الوعي المجتمعي جدير بالمساهمة في التصدي لخطورة التهديدات الإلكترونية التي تهدف بلا أدنى شك إلى زعزعة الأمن والإضرار بالمصالح.