طالبت النائب زينب عبدالأمير وزارة الإسكان بالرفق باليتامى والأرامل والمساكين، لمنع تشرد العائلة من خلال إلغاء طلبها الإسكاني بسبب وفاة معيلها، وترك الأمر بيد لجنة يرأسها وزير الإسكان تتخذ قرارات تقديرية، في حين أن هذا الموضوع بحاجة إلى قرارات تنظيمية.

ولفتت إلى أن الشعب البحريني يتطلع إلى الاستقلالية وبالتالي لا يصح تحويل الطلب إلى أحد الأبناء ممن يمتلكون طلبات إسكانية مما يحرم هذا الابن حقه في التمتع بالخدمات الإسكانية.

من جهته، رأى النائب عبدالله الدوسري أنه من غير الإنصاف إلغاء الطلبات الإسكانية للعوائل التي فقدت عائلها، لاسيما تلك التي لديها طلبات إسكانية تتراوح بين 15 و20 عاماً.

وقال: ما ذنب الأبناء أن يحرموا من طلبهم الإسكاني وهم في أمس الحاجة لهذا الطلب وانتظروا لسنوات طويلة من أجل التمتع بهذا الحق لمجرد وفاة عائلها، معلقا "وأما اليتيم فلا تقهر".