قالت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة وكيلة وزارة الخارجية نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أن مملكة البحرين انتبهت مبكرًا لخطر تداعيات فيروس كورونا (كوفيد – 19)، وإمكانية انعكاسات ذلك على تعرض فئات من العمالة للاستضعاف والاستغلال لاسيما وأن "الاتجار بالأشخاص هو استغلال لحالة استضعافٍ ما لدى الضحية من قبل المتاجر"، مضيفةً أنه كلما زادت حالات وصور الضعف والاستضعاف، كلما زادت فرصة المجرمين لاستغلالها.
 وأوضحت الشيخة رنا بنت عيسى خلال الجلسة الأولى للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في منطقة الشرق الأوسط، المتعلقة باستعراض جهود دول المنطقة في مكافحة الاتجار بالأشخاص والتي واجهت ظروفًا استثنائية بسبب جائحة كورونا والتي أثرت على الاقتصاد، وحركة السفر، ومدخول الافراد والدول، وقدرة المظلات الصحية والاجتماعية في تغطية الجميع، وبالتالي لابد وأن تكون قد فاقمت من حالات الاستضعاف لاسيما ضمن مجتمعات الوافدين، مما دفعنا لاتخاذ موافق إنسانية واقتصادية استباقية.
 وأشارت إلى أن المملكة عملت على تجنب أن تكون مجتمعات كاملة تعيش بيننا غير قادرة على تحمل تبعات هذه الأزمة، حيث بنت موقفها على أن الرعاية حق إنساني لكل من يعيش على أرض البحرين بغض النظر عن الجنسية وقانونية الإقامة أو نوعها، وأن الخوف العدو الأول، وبالتالي إن خاف مجتمع الوافدين من الترحيل أو من إجراءات قانونية تطاله، سوف لن يفصح عن الاصابات، ولن نستطيع إيصال الرعاية الصحية له، علاوة على أن الترحيل القسري ليس خياراً إنسانياً، أو حتى منطقياً في ظل ظروف السفر والطيران.
وتابعت نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص: كما وضعت المملكة في اعتبارها التأثيرات الاقتصادية وتبعاتها على سوق العمل وإمكانية زيادة حركة التسريح للعمالة، وبالتالي هناك قضية يجب النظر إليها بخصوصية في ظرف استثنائي.
وأشارت إلى أنه على إثر ذلك اتخذت المملكة مجموعة من القرارات الإجرائية التي تمثلت في إطلاق فترة سماح وتصحيح أوضاع للوافدين، لا يتم خلالها مخالفتهم إن انتهت إقاماتهم ولم تجدد، أو تم إلغائها من قبل صاحب العمل، أو تم إغلاق المؤسسة التي يعملون بها وتستمر من 1 أبريل ولغاية 31 ديسمبر 2020، إلى جانب قرارات أخرى تتمثل في الإعفاء من رسوم إصدار تصاريح العمل والاقامات لكافة فئاتها لمدة 6 أشهر بحيث يتم تشجيع أصحاب العمل على التجديد لعمالهم بلا تكلفة، أو استيعاب العمال المسرحين من مؤسسات أخرى بلا تكلفة على صاحب العمل، كما صدرت قرارات بتمديد تأشيرات الزيارة لمن هم داخل البحرين لغاية آخر العام 2020، يضاف إلى ذلك الاعلان الرسمي بأن الإبعاد القسري أثناء هذه الجائحة ليس من سياسة الدولة، ولن تلجأ له إلا في حالات استثنائية وبناءً على أمر قضائي.
 وأضافت أن هذه الإجراءات أسهمت في انخفاض أعداد العمالة المخالفة قياسًا مع ذات الفترة من العام الماضي على الرغم من معدلات التسريح العالية، بمعنى أنه تم تحفيز الاقتصاد إلى استيعاب هذه الأعداد، وعدم وقوعها في مصيدة الوضع المخالف المعرض للاستغلال، وبالتالي قطعنا الطريق أمام استغلال هذه العمالة المخالفة من قبل فئة توفر الغطاء القانوني لوجودهم بشكل صوري بمقابل مادي، كما ضمنا وصول الرعاية الصحية لجميع الوافدين عن طريق فصل استحقاقهم للرعاية الصحية عن وضعهم غير القانوني.
 وأشارت إلى أنه وفقًا للتوجيهات الملكية السامية بتوفير الرعاية الصحية للمواطن والمقيم على حد سواء بدون تكلفة أو تفرقة وإلى حين الشفاء التام، فقد كانت مملكة البحرين من أعلى الدول في العالم التي تجري فحوصات الاصابة بفيروس كورونا المستجد بالمقارنة بعدد السكان حتى بلغت حوالي 1.6 مليون فحص أي بعدد يساوي عدد سكانها، كان حصة الوافدين أكثر من 745 ألف فحص بنسبة 47% من كل الفحوصات، الأمر الذي لم يكن ليتحقق لولا إجراءات بناء الثقة.
 وأضافت أما من الجانب العلاجي فقد تلقى أكثر من 30 ألف وافدٍ العلاج المجاني المتكامل لحين الشفاء داخل مستشفيات ميدانية متكاملة أقيمت لهذا الغرض، يشكلون حوالي 40% من نسبة المتلقين للعلاج في مملكة البحرين منذ بدء انتشار الفيروس.
كما أشارت إلى الدعم الاجتماعي والعملي والتوعوي لمجتمع الوافدين.