للعمل أصول و"إتيكيت" وبروتوكول وذوق تتجلى فيه أبسط قواعد الاحترافية والمبادئ والقيم، فهي أي أعمالنا سواء كانت شخصية أو رسمية لا تتحكم فيها أهواؤنا الشخصية، وذلك لأننا نتعامل مع البشر، حيث إنه من المهم جدًا إعطاء هذا الجانب اعتبارا خاصًا، وكما قلنا مرارًا وتكرارًا إن الإعلام سلاح ذو حدين، لذا من المهم جدًا أن نعي جيدًا كيفية استغلالها الاستغلال الأمثل وفي صالح العمل الرسمي أو الشخصي.

من خلال متابعاتي اليومية لوسائل التواصل الاجتماعي بجميع أنواعها، وجدت مع الأسف الشديد استخدامات سيئة بل سيئة جدًا لها من قبل الكثير من الشخصيات الرسمية! فعلى سبيل المثال نجد الكثير منهم يقومون بنشر صور وفيديوهات لأخبار وأنشطة لا تمت بأية صلة لحسابهم الشخصي! إذ إن هذه الأنشطة المتداولة وبشكل ممل ومبالغ لا تخص حسابهم الشخصي، ونجد أن ذلك سيترك تأثيرًا سلبيًا على صاحب الحساب الذي سيؤخذ عليه موقف سلبي، ما قد يأتي بنتائج عكسية مع الأسف الشديد.. لذا من الضروري أن يدركوا ذلك جيدًا ولا يقعوا في المحظور.

في اعتقادي الشخصي ان حساب الانستغرام الشخصي على سبيل المثال يجب أن يقتصر على أخبار وأنشطة صاحبه فقط وليس وظيفته، أي عدم الخلط بينهما، فكثير من أعضاء المجالس البلدية والنواب يستغلون حساباتهم في سبيل الدعاية لهم ولإنجازاتهم فحسب. هذا غير معقول أو مقبول، المجالس البلدية تملك حسابات انستغرام خاصة بها، إذا من الأولى أن يكون هناك حساب واحد خاص بها لتنشر ما تريد، فهي الجهة الرسمية التي يمكن لأي مواطن متابعة أنشطتها وفعالياتها وإنجازاتها.

أنا لا أشخصن الموضوع، وقد لا يدرك البعض ذلك، ولكنني أرى أنه من الضروري جدًا تنظيم هذه المسألة وذلك للمصلحة العامة، فجميع المؤسسات والشركات والبنوك والوزارات تملك حسابات خاصة بها سواء كان ذلك على أنستغرام أو تويتر أو غيرها، لكن جميع تلك الحسابات التي هي رسمية تكون تحت مسؤولية إدارة معينة وأشخاص معينين من قبل جهة العمل حسب ما تراه الإدارة العليا. ويأتي هذا العمل المنظم بسبب أهمية تلك الأخبار والمعلومات التي تنشر باسم المؤسسة، كما أن هناك ما يسمى بـ standing operating procedure والمتضمن في إطار نظام الجودة (Quality system) الذي ينظم هذا العمل ويحمي القائمين عليه، بحيث تكون الإرشادات واضحة ومسجلة حتى إن غاب الموظف المسؤول.

إدارة العمل علم وفن يحتاج إلى فكر علمي تنويري واحترافي، هذا إذا كنا نريد أن ننشد الاحترافية والارتقاء في أعمالنا، وأكرر أنني أقصد بذلك التمييز بين الحساب الشخصي والرسمي، فالحسابات الشخصية شأن شخصي بحت وتأتي ضمن الحرية الشخصية للفرد، أما الحسابات الرسمية فهي بمثابة نقطة نظام ويجب أن تخضع إلى معايير ونظم إدارية وضعت لحمايتها من سوء الاستغلال وبقوة القانون. ومن هذا المنبر أدعو السلطة التشريعية إلى تقديم اقتراح برغبة يخص تشريع قانون لهذا الموضوع المهم حيث إن ذلك يأتي ضمن صميم عملهم. والله من وراء القصد.