خلال اليومين الماضيين أعاد ملف سد النهضة الحماسة إلى الإثيوبيين. فبعد انتقاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس لإثيوبيا وتصرفها الأحادي في هذا الملف الشائك، فضلاً عن حديثه عن احتمال أن تقصف مصر السد الذي تعتبره أديس أبابا أحد أهم مشاريعها الاقتصادية والقومية، كشفت إثيوبيا عن حجم الأموال التي تدفقت لدعم هذا المشروع.

ففي خطوة، أوحت وكأنها تأكيد على عزم السلطات الإثيوبية المضي في مشروعها الحيوي هذا، أعلن مكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة في بناء سد النهضة أمس عن جمع حوالي 507 ملايين بر إثيوبي (يعادل 0.027 دولار أميركي) في الربع الأول من هذه السنة المالية الإثيوبية، لدعم بناء السد.

كما اعتبر أن هذا المشروع ألهم عامة الناس للمشاركة في التنمية الوطنية للبلاد باستخدام مواردها الطبيعية والتغلب على الفقر.

زادت بشكل كبير

وقال مدير العلاقات العامة والاتصال الإعلامي في المكتب، هايلو أبراهام، لوكالة الأنباء الإثيوبية، إن المشاركة العامة لدعم السد زادت بشكل كبير، لا سيما بعد الانتهاء بنجاح من ملء الجولة الأولى من السد في يوليو.

كما أوضح أن المكتب استطاع تحصيل 507 ملايين بر خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وبلغ حجم الأموال المجمعة حتى الآن، بحسب المكتب أكثر من 13.9 مليار بر منذ بدء بناء السد.

يذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، كان رد أمس السبت، على انتقاد الرئيس الأميركي لأديس أبابا واتهامها بانتهاك الاتفاق بشأن السد، قائلاً "الإثيوبيون سيكملون العمل في السد لا محالة، ولا توجد قوة يمكنها أن تمنعنا من تحقيق أهدافنا التي خططنا لها، ولم يستعمرنا أحد من قبل، ولن يحكمنا أحد في المستقبل".

كما أكد أن بلاده لن ترضخ أو تتنازل في هذا الملف، قائلاً "لا يمكن لأحد أن يمس بلادنا، والإثيوبيون سينتصرون".

وكانت أميركا قد أعلنت قبل شهرين خفض المساعدات الخارجية لأديس أبابا بنحو 100 مليون دولار، إثر تعنتها في هذا الملف الذي لم يصل إلى تفاهم بعد مع مصر والسودان على الرغم من جولات عديدة من المفاوضات بدأت قبل أشهر.

مصدر توتر

يشار إلى أن هذا الملف يُعد مصدر توتر بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى منذ 2011.

ويتوقع أن يصبح هذا السد الذي تقوم إثيوبيا ببنائه على النيل الأزرق الذي يلتقي مع النيل الأبيض في الخرطوم لتشكيل نهر النيل، أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه في إفريقيا.

وفي حين ترى إثيوبيا أنه ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، تراه مصر تهديداً حيوياً لها، إذ يعتبر نهر النيل مصدراً لأكثر من 95% من مياه الري والشرب في البلاد.

وخلال الأشهر الماضية، تصاعد الخلاف بشأن هذه القضية الشائكة مع مواصلة إثيوبيا أعمالها وملء الخزان، الذي يستوعب 74 مليار متر مكعب من المياه.

بينما تعثرت المفاوضات التي أقيمت مؤخراً برعاية الاتحاد الإفريقي بين مصر والسودان وإثيوبيا بسبب الخلاف حول قواعد الملء والتشغيل.