شارك معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في الاجتماع (112) للجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع المشترك لوزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس مع مدير عام صندوق النقد الدولي، واللذان عقدا اليوم عبر الاتصال المرئي بمشاركة أصحاب المعالي وزراء المالية بدول مجلس التعاون ومعالي الدكتور نايف فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي بداية الاجتماع رفع أصحاب المعالي والسعادة الوزراء خالص التعازي والمواساة للشعب الكويتي والخليجي والأمتين العربية والإسلامية بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت رحمه الله، مشيدين بالجهود الحثيثة والإنجازات الكبيرة والدعم المتواصل الذي قدمه سموه لتعزيز العمل الخليجي المشترك.

كما رفع أصحاب المعالي والسعادة التهاني والتبريكات لحضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم.

وجرى خلال اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي مناقشة آخر المستجدات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي نفذتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) ، إلى جانب سبل تعزيز الاستقرار المالي ودعم اقتصادات دول المجلس في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، كما تم استعراض رؤية تعزيز العمل الخليجي المشترك إلى ما بعد الجائحة، وذلك من خلال التركيز على تنفيذ المشاريع ذات الأولوية وتعزيز الإيرادات غير النفطية والتنويع الاقتصادي ودعم الشراكات التجارية والاستثمارية القائمة بين دول المجلس.

كما تم خلال الاجتماع بحث آليات قرارات التعاون المالي والاقتصادي المشترك ومتابعة سير برنامج الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، واعتمدت اللجنة توصيات وقرارات محاضر اللجان ذات العلاقة، ومن أهمها لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي لدول المجلس، ولجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس ولجنة السوق الخليجية المشتركة.

من جهة أخرى تضمن الاجتماع المشترك الذي جمع وزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية مع مدير عام صندوق النقد الدولي عرض ورقة عمل من قبل الصندوق حول الآفاق الاقتصادية وتحديات السياسات في دول مجلس التعاون التي تضمنت المحاور الرئيسية وهي تأثيرات جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط والأولوية الراهنة في مواصلة التدابير الصحية اللازمة لاحتواء الجائحة واستمرار دول المجلس ما بعد الجائحة في الإصلاحات المالية والهيكلية على المدى المتوسط والطويل لتعزيز الاستدامة المالية والنمو الشامل.