صرح عدنان الوداعي رئيس النيابة بنيابة الوزارات والجهات العامة بأنه استكمالاً للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في واقعة التسبب في وفاة التوأمين منذ اخطارها بها.
فقد استمعت النيابة العامة لأقوال الشهود وهم كل من والدة الطفلتين والتي قررت بأنها توجهت للمستشفى بعد ظهور اعراض الولادة وادخلت غرفة الولادة الا انها فوجئت بإخراجها منها واخذها  للجناح بداعي ان حالتها تعتبر اجهاض على الرغم من وجود أعراض للولادة، وحملت الطاقم الطبي الذي أشرف على حالتها المسئولية عما حدث للتوأمين  حيث أنها وضعتهما بدون تلقيها  والمولودتين مساعدة طبية مناسبة. كما تم سماع أقوال جد الطفلتين الذي شهد بانه كان برفقة ابنه في المغتسل وسمع بكاء الطفلتين، وكذلك الشخص الذي قام بتجهيز القبر والذي قرر بأن الطفلتين كانتا بداخل قطعة من القطن محكمة الاغلاق بشريط لاصق.
فيما تم سماع أقوال رئيس الخدمات الطبية بمجمع السلمانية الطبي والذي اكد بانه ثبت ان الام وضعت الطفلتين في جناح مخصص لأمراض النساء والاجهاض في الساعه الواحدة والثلث من صباح يوم الجمعه الموافق ١٦ اكتوبر ٢٠٢٠ وتم معاينتهما من قبل طبيب امراض النساء والولادة ولم يتبين بهما علامات للحياة وعليه قامت الممرضة بلفهما ووضعهما في غرفة مخصصة للأجنة المجهضة إلى أن  تسلمهما الأب في الساعه التاسعة والنصف من صباح ذات اليوم،  وبعد ساعة ونصف جلبهم الاب وكانت هناك طفله واحدة تبكي  فتم نقلها لوحدة العناية المركزة الخاصة بالاطفال الخدج الى أن توفيت مساء ذات اليوم.

وبناء على ما أمر به النائب العام فقد وجهت  النيابة العامة استعلاماً  عما اذا كان هناك بروتوكول مكتوب يتضمن سياسة واجراءات التعامل الطبي مع مثل حالة المجني عليهما ومدى توافره لدى مجمع السلمانية الطبي. فضلاً عن طلب التصوير الامني للجناح الذي حدثت فيه الواقعة. كما أصدرت النيابة قراراً باستعجال تقرير   اللجنة المختصة لتحديد الأخطاء الطبية بالهيئه الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.