أكد النائب أحمد الانصاري بأن تطبيق الشريعة الإسلامية في نظام قروض الاستبدال مطلب شرعي لا جدال فيه، ولأن الربا أمر محرم ولو كان بالفتات منه.

وأكد النائب علي اسحاقي بأنه من غير المنصف بأن يدفع المتقاعد أرباحاً لمبالغ هي له بالأصل.

وأضاف" أدعو هيئة التأمينات الاجتماعية لتحقيق الأرباح باستثماراتها هي، وأن تتجه الى توفير القروض الحسنة أسوة بالدول المتقدمة، كاليابان والتي تدفع سنويا الرسوم للصناديق التقاعد عن المشتركين".

وأشار النائب إبراهيم النفيعي بأن تم طرح الكثير من الحلول مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأن الهدف هو الغاء الفوائد المثقلة على المواطنين".

وتابع" الجناح الاستثماري يخول الهيئة انشاء شركة استثمارية، وعليه اقترح عليهم بأنشاء بنك للتأمينات الاجتماعية، حتى يمر هذا القانون ويمكن تطبيقه، فالبنوك الإسلامية -مثالاً- تطبق الشريعة بالقروض بفوائد قليلة".

ويكمل النفيعي" الاستبدال يستنزف 70 بالمئة من ميزانية الهيئة، كما أن قروض الاستبدال ليس عليها أي تأمين، وتنتهي بوفاة المستفيد، وعليه فإن فكرة البنك هي المثلى، لخلق استثمارات متنوعة للهيئة".

وأبدى النائب محمد بو حمود اعتراضه على كلمة "اسلمة القوانين" والتي تطرق اليها النائب يوسف زينل.

وقال النائب عيسى القاضي بأن هنالك شريحة كبيرة من المواطنين في حاجة لدعم إضافي، مع العلاوات التي توفرها الدولة والدعم القائم منها.

وتابع القاضي" الاستثمار لم يكن له دور في رفد الصناديق التقاعدية، وعليه لا يمكن النظر بأن اقراض المتقاعد بأنه عقبة امام الاستثمار، وأرى بضرورة الاستفادة من تجربة البنوك وخبراتها وقصص النجاح التي حققتها، والاعتماد على السواعد الوطنية، وإيجاد الجدية لكل ذلك".