قالت الرئيس التنفيذي لهيئة التأمينات الاجتماعية ايمان المرباطي بأنه تم عقد عدة اجتماعات مع بنوك محلية، للنظر في اسلمة قروض الاستبدال" لكنهم -والحديث لها- طالبوا بوضع ضمانات لصرف الاستبدال، وإيجاد لجان شرعية من خلال المصرف.

مضيفة" لم نستطع التوافق معهم بالنقاط الموجودة".

وزادت المرباطي" البنوك أكدت بأن قروض الاستبدال يجب أن لا تتجاوز السبع سنوات، وبأن عملية صرفه ستكون مختلفة عن الجدول الحالي، وبأن أي مبالغ إضافية سيتحملها المواطن".

وتابعت" رأينا هنا بأن الأولوية في المبالغ التي طلبتها البنوك كضمانات، بأن تكون للمعاشات التقاعدية، والتي نلتزم بصرفها شهرياً".

وعن الفوائد التي تحتسب على قروض الاستبدال، قالت المرباطي" لدينا جداول اكتوارية تحدد لنا المدة المراد سدادها بالنسبة لعمر المُستبدل، ناهيكم أننا منحنا الموظفين اللذين اتموا خدمة خمسة وعشرين سنة في العمل لأن يستفيدوا من قروض الاستبدال بالإضافة الى المتقاعدين".

وزادت" قياسا بالوضع الحالي للصناديق، فنحن غير قادرين على استدامة الصناديق إذا لم يتم استثمار هذه المبالغ، أما عن فوائد القروض فهي بنسبة 3 بالمئة ومفروضة على الجميع، وتقدم للمنتفعين لتيسير أمور المتقدمين لها