أجل مجلس النواب التصويت على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002م بإنشاء المحكمة الدستورية للأسبوع القادم لعدم وجود النصاب في التصويت.

ويتضمن الاقتراح بقانون السماح برفع المنازعة الدستورية بطلب من 10 أعضاء من مجلس الشورى أو من مجلس النواب، وإجازة اللجوء مباشرة للمحكمة الدستورية بدعوى أصلية لمن تتوافر له مصلحة شخصية مباشرة وتنظيم موضوع نظر طلبات الإعفاء من رسوم الدعوى الدستورية.