بالإشارة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي السابع عشر للسنة المهنية 2019-2020، تؤكد وزارة المالية والاقتصاد الوطني التزامها بأحكام قانون إصدار سندات التنمية والذي حدد في المادة الأولى منه سقف الاقتراض الحكومي في حدود 13 مليار دينار، موضحة أن جميع القروض الحكومية وغيرها من أدوات الدين العام الصادرة عن حكومة مملكة البحرين سواء ضمن حدود سقف الدين العام أو بموجب تشريعات مستقلة، مدرجة ضمن سجل الدين العام والبالغ إجماليه 13.5 مليار دينار في نهاية العام 2019.
أما بشأن القروض غير المدرجة في رصيد الدين العام المسجل بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، فإن تلك القروض خاصة بالجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة والتي تقوم بالاقتراض استنادًا إلى حكم الفقرة (ب) من المادة (108) من دستور المملكة والتي تنص على أنه "يجوز للهيئات المحلية من بلديات أو مؤسسات عامة أن تقرض أو تقترض أو تكفل قرضاً وفقاً للقوانين الخاصة بها". وتنوه الوزارة إلى أنه لا يتم سداد هذه الديون من الميزانية العامة للدولة، ولا تكفل أو تضمن حكومة مملكة البحرين هذه القروض، فمن ثم لا تدرج تلك القروض من الناحيتين ضمن رصيد الدين العام لحكومة المملكة.

بخصوص ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن قيام وزارة التربية والتعليم بصرف علاوة السكن لبعض المدرّسات غير البحرينيات على الرغم من توفير سكن لهنّ، أفادت الوزارة بأن هذه الملاحظة ناجمة عن الاختلاف الزمني بين صرف العلاوة وتمكين الموظف من السكن، حيث تمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف صرف العلاوة، واسترجاع المبالغ المصروفة، وكذلك اتخاذ ما يلزم من اجراءات لعدم تكرار هذه الملاحظة.
أما بخصوص الملاحظة الواردة بشأن صرف علاوة انتقال لبعض الموظفين على الرغم من قيام الوزارة بتوفير وسائل النقل لهم، أفادت الوزارة بأنه لا يوجد موظفون تصرف لهم هذه العلاوة دون وجه حق، أما الأمثلة المذكورة في الملاحظة فقد ظهرت بسبب تداخل فترة وقف العلاوة مع فترة استخدام مواصلات الوزارة، وهذا وضع طبيعي حيث يتمّ بعدها مراجعة المبالغ وتعديل وإعادة المستحقّ للوزارة.

أفادت إدارة الأوقاف السنية أنه بشأن الملاحظة الواردة في تقرير الرقابة المالية للسنة المهنية  2019/2020 والمتعلقة بالإجراءات المتخذة لمتابعة الظواهر السلبية في المقابر ومعالجتها، بأنها لم تتلق أو ترصد أي شيء يفيد بحصول ضرر أو عبث بالقبور تمامًا كنبش وعبث الكلاب بمحتويات القبور، بل ينحصر ضررها في دخول المقابر والعبث ببعض مرافق المقبرة بشكل سطحي، وأن الإدارة ترصد هذه الأمور وقامت بإصلاح ما تم تخريبه والعبث به، وتقوم الإدارة حاليًا بتعزيز الإجراءات المتخذة لحفظ حرمة المقابر.
كما تم التنسيق بين مجموعة الصيانة بالإدارة والجهات المختصة وشركات مكافحة الحيوانات الضالة، حيث إن هذه الكلاب الضالة تتواجد دائما وبكثرة في المناطق المعزولة القريبة من المقابر وتتكاثر بها، وقد أخذت الإدارة كل احتياطاتها في ضمان تجنيب المقابر ضرر هذه الحيوانات الضالة على مدى السنوات السابقة، من تدعيم أساسات سور المقابر والبوابات وسد الثغرات التي تحدثها من وقت لآخر.

أكد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2019 و 2020 أهمية تسريع وتيرة العمل في مبادرة إعادة هندسة الإجراءات الحكومية "هندرة" واستكمال تنفيذها ضمن اطار زمني محدد، بهدف إعادة هندسة العمليات في الجهات الحكومية، وتعزيز القيمة المضافة للمستفيدين من خدماتها، وتقديم الإجراءات بانسيابية عبر أساليب ومنصات أسهل وأيسر.

وأوضح بالحاجة للإسراع في استكمال وضع نظام لإدارة الأداء المؤسسي وفقاً للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، والتي حددت الضوابط الواجب تضمينها في النظام، بالإضافة الى الحاجة لتقديم وقياس أداء الجهات الحكومية، ورفع التقارير بنتائج ذلك، لرئيس مجلس الوزراء.

لفت تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2019 و 2020 الى الحاجة لإعداد خطة للتعافي من الكوارث، وحماية الأصول والبيانات، ونظم المعلومات، بحيث تتضمن السياسات، والأهداف العامة للتعامل مع الكوارث، وتحديد التدابير والإجراءات المفترض تنفيذها عند وقوعها، وتوزيع الأدوار، والمسئوليات الرئيسية ضمنها.

وأيضا أعداد خطة استمرارية العمل، للعمليات والخدمات المقدمة، بحيث تتضمن السياسات والأهداف العامة لهذه الخطة، وتحدد العمليات الرئيسية الواجب الحفاظ على استمراريتها، وتبين توزيع الأدوار، والمسئوليات، وأساليب إدارة المخاطر، واستراتيجيات استعادة العمليات.

أشار تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2019 و 2020 الحاجة لإصدار سياسة للإبلاغ عن المخالفات في الجهات الحكومية، بحيث تتيح للعاملين فيها، أو أصحاب المصلحة أن يبلغوا عن شكوكهم حول أي ممارسات غير سليمة، أو تصرفات غير لائقة.

حيث أن وجود مثل تلك السياسة، وتعميمها على موظفي الجهات والمستفيدين من خدماتها، وباقي أصحاب المصلحة، يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، كما أن من شأنه أن يعزز التكامل بين الجهات الحكومية، وأجهزة انفاذ القانون في مملكة البحرين.

ذكر ديوان الرقابة المالية والإدارية أنه تبين عدم إبرام وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني( شؤون الزراعة والثروة البحرية)، لعقود إيجار للغالبية العظمى للصيادين المنتفعين من المرافق في مرافئ الصيادين، حيث تبين أن فقط 27 % من المنتفعين بمرفأ الحد لديهم عقود انتفاع، و2  % فقط في مرفأ عسكر والمحرق، و 1 % في مرفأ سترة، في حين لا توجد عقود انتفاع مبرمة لكافة المنتفعين من مرافئ الصيد في قلالي، والزلاف، والبديع، والقرية.

وأشار التقرير إلى عدم وجود خطط إنتاج معتمدة للمركز الوطني للاستزراع البحري، وغياب الدراسات التي تحدد الطاقة الاستيعابية لإنتاج الأسماك وفقا للموارد المتاحة والطاقة الإنتاجية للمركز، وعدم توافر الموارد البشرية الكافية والكوادر الفنية المؤهلة اللازمة لتسيير عمل المركز، ووجود حاجة لصيانة المباني والأجهزة المستخدمة في المركز، مما ساهم في انخفاض حاد في عمليات إنتاج إصبعيات الأسماك في المركز خلال الفترة من سنة 2017 وحتى 2019، إذ لم تتجاوز الكمية الإجمالية للإنتاج خلال تلك الفترة 290 ألف إصبعية بالمقارنة مع السنوات السابقة وتحديدًا سنة 2008 حيث بلغت كميات الإنتاج حينها ما يقارب 4.8 مليون اصبعية.

ولوحظ وضع خطط تشغيلية لمتابعة تنفيذ الأهداف والمبادرات ذات العلاقة بتنمية الثروة البحرية، وغياب مؤشرات أداء مناسبة لقياس نسب التنفيذ والنطاق الزمني لتحقيق تلك الأهداف، بالإضافة إلى عدم وضوح المسؤوليات وتحديد أدوار الإدارات والأقسام المعنية بها، الأمر الذي ساهم في عدم تنفيذ بعض من المبادرات الإستراتيجية الهامة.

وأشار التقرير إلى منح تراخيص صيد لسفن مسجلة على سواحل عامة، حيث تبين وجود 236 سفينة مرخصة للرسو في 22 ساحل عام في مختلف مناطق البحرين وذلك بحسب بيانات ترخيصها حتى 25 فبراير 2020، الأمر الذي يخالف المادة (6) من قانون تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، ويترتب عليه السماح للصيادين باستخدام السواحل العامة غير المهيئة لرسو سفن الصيد في ظل عدم وجود رقابة وإشراف دوري عليها، ولا يساعد على الكشف عن التجاوزات الناتجة عن استخدام تلك السفن المرخصة لمعدات وشباك يحظر الصيد بها أو استخدام السواحل كمنافذ بحرية لأغراض غير قانونية.

أكد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2019 و 2020 -لجهات حكومية عدة- الحاجة لإصدار القرارات اللازمة لإسناد إجراءات التفتيش على المنشآت الى جهة حكومية متخصصة، في ظل وجود إمكانية لدمج بعض عمليات التفتيش.

حيث أن التشريعات القانونية تجيز تكامل الإجراءات بين الجهات الحكومية، الأمر الذي سيساهم في دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، والتكامل في الخدمات الحكومية، ويساعد على تحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وبين وجود مجال لتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، من خلال تشكيل فرق متخصصة للتفتيش على المنشآت، فيما يتعلق بالمحاور المشتركة التي يكون من الأجدى تنفيذها من خلال فرق مشتركة، بدلاً من قيام كل جهة بأعمال الرقابة والتفتيش، بمنأى عن الجهات الحكومية ذات العلاقة.

الأمر الذي سيساهم في تقليل الازدواجية والتداخل في الاختصاصات بين الجهات الحكومية، ويقلل من تكرار زيارات التفتيش على نفس المنشأة، من قبل جهات متعددة، ويزيد من كفاءة استغلال الموارد البشرية والمالية.

أكد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2019 و 2020 عدم قيام هيئة الكهرباء والماء بمراجعة الصلاحيات الممنوحة للموظفين مستخدمي نظام خدمة المشتركين (CSS  ) للتأكد بصورة مستمرة من صحتها وعدم شرعيتها.

كما تم منح صلاحيات هامة لعدد كبير نسيبا من المستخدمين، الأمر الذي قد يؤدي الى منح بعض المستخدمين صلاحيات لا تتناسب مع مهامهم ومسئولياتهم، ولا يساعد على احكام الرقابة على العمليات المنجزة بالنظام.

دون تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2019 و 2020 غياب خطة وطنية لسوق العمل كل سنتين، تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية، تماشياً مع أحكام الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون تنظيم سوق العمل.

وذلك لضمان تماشي نظام التصريح المرن مع توجهات الدولة، بشأن سوق العمل، وأنه يأخذ في الاعتبار كافة الجوانب المتعلقة بتنفيذه والتي من شأنها زيادة فرص تحقيق أهدافه المنشودة.

وبين التقرير، الى أن مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه السادس بتاريخ 15 يناير 2019 بدراسة وتقييم نظام تصريح العمل المرن منذ بداية العمل به، واعداد تقرير بهذا الشأن.

إلا أن الهيئة لم تقم بإجراء الدراسة، وإعداد التقرير المطلوب حتى انتهاء أعمال الرقابة على هذا الجانب في 30 نوفمبر 2019، الأمر الذي لا يمكن الهيئة من الوقوف على مدى تحقيق أهداف النظام وتحديد أية أسباب تحول دون ذلك، ومعالجتها.

وذلك على الرغم من أن تطبيق نظام العمل المرن، ساهم في انخفاض عدد العمالة غير النظامية، من حوالي 82 الف عامل في 31 ديسمبر 2017 الى حوالي 64 ألف عامل في 31 أكتوبر 2019.

سجل تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2019 و 2020 مبالغ متأخرة لبنك البحرين للتنمية تقدر بحوالي 24 مليون دينار، 90% منها تخص قروض تخلف أصحابها عن السداد منذ فترة تجاوزت السنة.

كما لوحظ عدم قيام دائرة الحسابات الخاصة والتحصيل بتقديم الشيكات المرتجعة لدى بعض المٌقترضين الى مركز الشرطة، بالرغم من عدم استجابتهم، ومرور فترات على توقفهم عن السداد، وصلت في إحدى الحالات الى قرابة 4 سنوات.

ولم يتم رفع دعاوي قضائية ضد أصحاب 553 قرضاً، بلغت قيمة المتأخرات المستحقة عنها حوالي 13.5 مليون دينار، كما في 29 فبراير 2020، تخلف أصحابها عن السداد لمدة تزيد عن 90 يوماً، 96% من قيمتها مستحقة منذ أكثر من سنة، الأمر الذي يخالف مقتضيات البندين (11.7) و(12/A ) من دليل إجراءات تحصيل القروض المتعثرة.

وأوضح التقرير الى عدم قيام قسم تمويل الثروة السمكية والزراعية في بعض الحالات باتخاذ أي إجراءات حيال الصيادين والمزارعين المتأخرين عن السداد بالرغم من مرور فترات طويلة على توقفهم عن السداد، وصلت في إحدى الحالات الى 14 شهراً، مما يخالف مقتضيات البند (12/E ) من دليل إجراءات تحصيل القروض المتعثرة.

ولفت الى اقراض بعض المؤسسات دون الزام أصحابها بتقديم كافة الضمانات المنصوص عليها في الملحق رقم (6) و (4.5.2) من دليل إجراءات الائتمان الصادر في أغسطس 2017، مثل بوليصة التأمين على حياة مالك المؤسسة المقترضة، وشيكات آجلة الدفع بمبلغ القرض، الأمر الذي تنطوي عليه مخاطر عدم قدرة البنك على تحصيل أمواله، في حالة تعثر المقترض عن سداد المستحقة عليه.

كما تم صرف بعض الدفعات من قيمة القروض المخصصة لبعض المؤسسات، بالرغم من عدم التزامها بإيداع النسبة المتفق عليها من مبيعاتها في حسابها الجاري لدى البنك، مما يخالف مقتضيات الشروط الخاصة باتفاقيات القروض المبرمة معها، ويزيد من مخاطر عدم توفر السيولة النقدية اللازمة لدة تلك المؤسسات لسداد الأقساط المستحقة للبنك.

أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بضعف فاعلية المراجعات التي تضطلع بها هيئة جودة التعليم والتدريب  في تطوير أداء المدارس الحكومية ومؤسسات التدريب المهني المرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم، حيث تبين تراجع أداء تلك المدارس والمؤسسات، إذ ارتفعت نسبة المدارس والمؤسسات الحاصلة على تقدير "غير ملائم" وفقا للتقارير الصادرة عن الهيئة خلال دورات المراجعة الثلاث التي قامت بها منذ تأسيسها، مما يستوجب زيادة التنسيق بين الهيئة والوزارة لتنفيذ التوصيات الصادرة بتقاريرها بما يساهم في تطوير أداء تلك المدارس والمؤسسات.

كما لوحظ بأن الإدارة العامة لمراجعة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية (الإدارة العامة)  لم تقم منذ إنشاء الهيئة بمراجعة جودة أداء رياض الأطفال ومؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك البرامج الأكاديمية الخاصة بشهادة الدكتوراه والدبلوم وبرامج التعليم العالي التابعة لجهات خارجية وتستضيفها مؤسسات محلية، وذلك على الرغم من أن تلك المؤسسات والبرامج خاضعة لمراجعة الهيئة بموجب المادة (4) من المرسوم رقم (32) لسنة 2008 بإنشاء وتنظيم الهيئة.

ورصد التقرير بأن الهيئة  لم تقم  بالتنسيق بشكل فعال مع مجلس التعليم العالي لوضع الحلول المناسبة للحد من الازدواجية والتداخل القائم في نطاق عمل الإدارة العامة والمجلس فيما يتعلق بالمراجعة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي، حيث تقوم كلا الجهتين بمراجعة تلك المؤسسات بالاستناد إلى معايير جودة متشابهة تتعلق بالحوكمة
وجودة التعليم والبحث العلمي والشراكة المجتمعية وخدمات مساندة الطلبة، مما لا يحقق التكامل بين عمل الجهتين والاستخدام الأمثل للمال العام المنفق على المراجعات التي تقوم بها الجهتان.

دون تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية صرف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صرف مساعدات اجتماعية إلى 5 نواب و11 عضو بلدي و500 من مدربي السياقة و123 من أصحاب مكاتب المحاماة.

وأكد الديوان أن صرف هذه المساعدات تم دون وجه حق، إذ صرفت لبعض الأفراد المستثنون من الدعم المالي المعتمد بموجب قرار مجلس الوزراء.

وبين أن ذلك ناتج عن ضعف إجراءات التنسيق بين الوزارة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.

سجل ديوان الرقابة المالية والإدارية صرف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مساعدات اجتماعية لمتوفين؛ نظراً لعدم تحديث بيانات وفاتهم في نظام الهيئة.

وأشار الديوان في تقريره إلى أن عدد الحالات التي تم صرف مبالغ المساعدات لهم بعد تاريخ الوفاة بلغ 639 حالة للدعم المالي و113 حالة للضمان الاجتماعي و613 حالة لتعويض اللحوم، و69 حالة لمخصص الإعاقة.

ولفت الديوان إلى أن ذلك أدى إلى صرف المساعدات الاجتماعية لغير مستحقيها وبما لا يتيح تعزيز كفاءة الدعم الحكومي المقدم للمستفيدين.

لاحظ ديوان الرقابة المالية والإدارية أنه لدى إدارة التقويم والرقابة البيئية 5 محطات لرصد وقياس جودة الهواء، توقفت العمل منذ سنة 2012 بسبب أعطال فنية، وفي أكتوبر 2018 تمكنت الإدارة من إعادة تأهيل 3 منها وهي محطة الحد، المعامير، وقلعة البحرين.

فيما لا تزال محطتي رأس حيان وتوبلي متوقفة عن العمل حتى انتهاء أعمال الرقابة في ابريل 2020، علاوة عدم السعي إلى شراء 5 محطات جديدة بالرغم من رصد اعتمادات مالية لها خلال السنوات 2018-2020 بلغ مجموعها 1.15 مليون دينار.

وأوضح التقرير أن توقف تشغيل المحطات الثلاث التي أعيد تأهيلها وتشغيلها منذ نوفمبر 2019، أدى إلى توقف عمليات رصد وقياس جودة الهواء منذ ذلك التاريخ حتى انتهاء أعمال الرقابة في ابريل 2020 مما يحول دون رصد أي تلوث قد يحدث في الهواء واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاهه.

وذكر التقرير أن الإدارة لا تقوم بالرقابة البيئية على عمليات التخلص من المخلفات المنزلية بمدفن عسكر الذي تتولى شؤون البلديات إدارته، وبالتالي ليس لها دراية بحجم تلك المخلفات وأنواعها وظروف التخلص منها والأضرار البيئية التي قد تنتج عنها، الأمر الذي لا يتماشى مع قانون البيئة التي تلزم الإدارة بأن تعمل على "مراقبة الأنشطة العامة والخاصة التي تؤثر بشكل سلبي على البيئة"، ويحول دون الوقوف على الأضرار البيئية التي قد تنتج عن دفن تلك المخلفات.

وأشار التقرير إلى أن الإدارة لم تقم بمتابعة فترة سريان بعض تراخيص استخدام المواد المشعة والأجهزة التي تصدر الإشعاع المؤين، وإلزام المنشآت المرخص لها في الالتزام بالاشتراطات البيئية والوقائية المتعلقة بالإشعاع.

سجل ديوان الرقابة المالية والإدارية  بأن الأطباء يكتفون في المنافذ في الغالب بالفحص الظاهري لشحنات اللحوم المبردة والمجمدة، وقياس درجة الحرارة ودرجة الرقم الهيدروجيني (PH)، ولا يتم أخذ عينات للفحص المختبري إلا في حال شك الطبيب في صلاحية تلك اللحوم، وهو ما قد ينطوي عليه مخاطر تمرير شحنات غير سليمة  ووصولها للمستهلك.

وجه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لهذا العام بخصوص  الرقابة على العمليات المتعلقة بالثروة الحيوانية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني  الحاجة لتحقيق اكتفاء ذاتي لمواجهة الأزمات التي قد تعيق استيراد المواد الغذائية والسلع الأساسية، حيث أنه ووفقا للمؤشر الدولي للأمن الغذائي لسنة 2019 فقد بلغت نسبة الأمن الغذائي في مملكة البحرين حوالي 67% وهي بذلك تعتبر الأقل بالمقارنة مع نظرائها في دول مجلس التعاون والتي تتراوح نسبها بين 81% و68% كما تبين في هذا الخصوص أن نسبة الإنتاج المحلي من اللحوم والدواجن والبيض لا تغطي

سوى نسبة 10% و 48% و23% على التوالي من حجم الاستهلاك، الأمر الذي يشير إلى الحاجة لتعزيز مساهمة القطاع في الأمن الغذائي خلال السنوات القادمة.

وبين التقرير بأن وكالة الثروة الحيوانية بالتصريح الاستيراد وتصدير الإرساليات الحيوانية الحية والمستحضرات البيطرية والأعلاف الحيوانية واللحوم المبردة والإكسسوارات الحيوانية، فيما لا تزال وزارة الصحة تضطلع بالتصريح لبعض المنتجات الحيوانية المستوردة كاللحوم المجففة والمجمدة والمدخنة والمصنعة والألبان ومنتجاتها ومشتقاتها والبيض، وذلك على الرغم من انقضاء أكثر من 17 سنة على اعتماد نظام الحجر البيطري، والذي أسند للوكالة تلك المسئولية بموجب أحكام المادة (3) من النظام، ويعزى ذلك إلى عدم توفر الإمكانيات اللازمة لدى الوكالة من حيث الموارد البشرية المؤهلة وكفاءة المختبرات للقيام بتلك المهام.

وبين بأن  قسم المحاجر البيطرية يقوم بالإفراج المؤقت عن شحنات اللحوم المبردة المستوردة في حال استدعى الأمر، أو في حال اختيار عينة لإجراء فحوصات مختبرية عليها، وقد لوحظ بشأن ذلك ما يلي:

الاكتفاء بالحصول على توقيع من المستورد على تعهد بعدم التصرف في الشحنة لحين الإفراج عنها، دون اتخاذ إجراءات أكثر احترازية، وذلك بما يضمن عدم التصرف فيها وطرحها في الأسواق دون

تصريح.

ولوحظ تقرير الديوان وجود محجر بيطري واحد فقط داخل الأحياء السكنية و عدم وجود أي محاجر في المنافذ، وذلك بما يخالف

المادة (4 - ب) من الفصل الثاني من نظام الحجر البيطري، كما أنه لا يساعد على الوقاية من انتقال الأمراض داخل المملكة أثناء عملية نقل الإرساليات، علاوة على ضعف الطاقة الاستيعابية للمحجر البيطري الحالي، الأمر الذي قد يحول دون القدرة على توفير المساحات المناسبة لاستيعاب كافة الشحنات وبالتالي تكدسها وسهولة انتقال الأمراض بينها.

أكد ديوان الرقابة أنه من الأجدى على عمليات التفتيش أن تكون فرق مشتركة بدلا من قيام كل جهة بأعمال الرقابة والتفتيش بمنأى عن الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، الأمر الذي سيساهم في تقليل الازدواجية والتداخل في الاختصاصات بين الجهات الحكومية، ويقلل من تكرار زيارات التفتيش على نفس المنشأة من قبل جهات متعددة ويزيد من كفاءة استغلال الموارد البشرية والمالية.

وقال إن الحاجة لإصدار القرارات اللازمة لإسناد إجراءات التفتيش على المنشآت إلى جهة حكومية مختصة في ظل وجود إمكانية لدمج بعض عمليات التفتيش، حيث أن التشريعات القانونية تجيز تكامل الإجراءات بين الجهات الحكومية، الأمر الذي سيساهم في دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والتكامل في الخدمات الحكومية ويساعد على تحسين متسوى الخدمات المقدمة.

أكد ديوان الرقابة المالية أن عدد المفتشين من الإناث في بعض الجهات الحكومية مقارنة بإجمالي أعداد المفتشين قليل، الأمر الذي يشير إلى الحاجة لاعتماد خطة لزيادة تمثيل المرأة وتنمية قدراتها في مجالات التفتيش على المنشآت في الجهات الحكومية.

ويعتبر وجود العنصر النسائي في مجال أعمال الرقابة والتفتيش أمرًا إيجابيًا من شأنه المساهمة في تحسن أداء تلك الأعمال وضبط المخالفات في المنشآت التي تتطلب تواجد العنصر النسائي، مثل الصالونات والأندية النسائية والحلات المراكز النسائية في الأسواق والمراكز التجارية، إلا أنه لوحظ قلة عدد المفتشين الإناث في بعض الجهات الحكومية مقارنة بإجمالي أعداد المفتشين

أشار تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2019 و 2020 لعدم كفاية الإجراءات المتخذة لمتابعة بعض الظواهر السلبية في المقابر السنية ومعالجتها في الوقت المناسب، وعدم وضع حلول فعالة للحد من تلك الظواهر بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

الأمر الذي أدى لرصد عدد منها وتكرار بعضها على مدى السنوات السابقة، كعبث الكلاب الضالة بالقبور، وتكشفها نتيجة تساقط الأمطار، مما قد يتسبب في انتهاك حرمة بعض القبور فيها.

لاحظ ديوان الرقابة المالية عدم تحديد الجهات الإدارية المعنية بالرقابة والتفتيش على المنشآت المخصصة لسكن العمال، الامر الذي ترتب عليه عدم إمكانية التنسيق بين تلك الجهات لاعتماد خطة للرقابة والتفتيش واتخاذ التدابير اللزمة لضمان أن تكون تلك المنشآت مستوفية للاشتراطات والمواصفات الصحية وفقًا لاحكام المادة 82 من قانون الصحة العامة وصعوبة وضع إجراءات فاعلة تكفل التحقق من عدم سكن العمالة في الأحياء السكنية وبالأخص في المبناني القديمة وغير المهيأة والتي لا تتوافر فيها اشتراطات الحماية السلامة.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي ازدادت أهمية موضوع منشآت سكن العمال والإجراءات التنظيمية المتعلقة بها خلال الآونة الأخيرة بناء على المستجدات المتعلقة بجائحة فايروس كورونا والي تم خلالها الوقوف على عدد من الآثار السلبية المترتبة على عدم الالتزام باشتراطات سكن العمال.

دون تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2019 و 2020 عدم قيام إدارة الأوقاف الجعفرية بالتخطيط المسبق للمشاريع ودراسة الجدوى منها، ووضع تصور شامل للصيانة المطلوبة، وتحديد الخيارات المتاحة قبل الشروع في التنفيذ.

ولفت التقرير الى تعاقد الإدارة مع العديد من المقاولين والموردين، لتنفيذ مشاريع بمبالغ تتجاوز الألف دينار بالأمر المباشر، بدلاً من طرحها في مناقصات، مما يخالف أحكام المادة الخامسة من اللائحة الداخلية لمجلسي الأوقاف السنية والجعفرية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 1991.

وأوضح قيام الإدارة قيام بإبرام عقود بعض أعمال الصيانة لأحد المشاريع بنطاق عمل يتجاوز الأعمال الفعلية المطلوبة، وقيامها بتسديد إجمالي مبالغ تلك العقود.

وتمرير المدفوعات دون الأخذ في الاعتبار تقرير مشرف المشروع الذي يشير فيه الى عدم اكتمال تنفيذ العمل، أو وجود عيوب في التنفيذ. 

لاحظ تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2019 و2020 عدم إجراء الوكالة التحاليل المختبرية على عينة من الخضروات والفواكه المستوردة عبر المنافذ الجمركية للتحقق من سلامتها للاستهلاك وخلوها من الآفات، والتنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ ذلك.

ولفت إلى أن ذلك الأمر لا يتيح التحقق من الالتزام بالمواصفات القياسية الدولية الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة، بشأن تبني مواصفات قياسية دولية خاصة بقطاع المنتجات الغذائية والزراعية واعتمادها كمواصفات قياسية وطنية.

سجل تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2019 و2020 احتفاظ شؤون الزراعة بسماد اليوريا في مخازن مفتوحة رغم خطورة مكوناته التي تحتم حفظه في مكان آمن وتداوله تحت إشراف الجهة المختصة، الأمر الذي يعد مخالفة للدليل المالي الموحد، وأدى إلى تعرض بعض من تلك الكميات للتلف.

وأشار إلى عدم توافر اشتراطات الأمن والسلامة في مخزن المبيدات بمنطقة البديع كطفايات الحريق وخراطيم المياه، فضلا عن عطل أحد جهازي التكييف وعدم كفاية أساليب التهوية ضمن المخزن رغم احتفاظه بمواد شديدة الاشتعال.

وبين أن ذلك يشكل خطراً على سلامة الموظفين، ويعد مخالفة للائحة التنفيذية لنظام المبيدات لدول مجلس التعاون.

شملت أعمال الديوان الرقابية التي انجزها وفقا لخطة الرقابة للسنة المهنية 2019/2020 مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والصحية والبيئية وتنمية الثروات النباتية والحيوانية والبحرية وغيرها.

و انجزت الادارات المعنية عدت مهمات رقابية مستعجلة غير مدولة في الخطة المشار إليها وفقا لاحكام المادة 21 من قانون الديوان ،حيث اضطلعت بأعمال الرقابة على مسائل ارتأى الديوان أنها على درجة كبيرة من الأهمية تقتضي سرعة إطلاع السلطات المسئولة عليها .

انجز الديوان 96 مهمة رقابية ،أصدر بموجبها 129 تقريرا بالاضافة الى إصدار 46 تقرير متابعة بهدف التأكد من قيام الجهات المشمولة بالرقابة بتنفيذ التوصيات التي وردا في التقارير السابقة ومعالجة جوانب القصور التي أشارت إليها ملاحظات الديوان وتوصياته. وفيما يلي تفصيل بتلك المهام :

 -ادارة الرقابة النظامية :انجزت 77 مهمة رقابية  و110 تقرير مالي ،قامت الادارة بتنفيذ 70 مهمة بنسبة 91%  في حين اوكلت لمؤسسات التدقيق 7 مهام  بنسة 9%.

 - ادارة رقابة الاداء: انجزت 10 مهام رقابية و32 تقرير منها 11 متابعة اولى و11 متابعة ثانية

- إدارة الرقابة الادارية :انجزت 9 مهام رقابية و33 تقرير منها 13 متابعة اولى و11 متابعة ثانية.

اسفرت أعمال المتباعة عن تحقق الديوان من تنفيذ الجهات المشمولة برقابنة ما نسبته 80% تقريبا من إجمالي التوصيات الصادرة ضمن تقاريره ،وذلك بزيادة بلغت 14 % بالمقارنة مع نسبة تنفيذ توصيات الديوان خلال السنة المهنية 201/2019.

 اتبع الدويان منهجية جديدة لصياغة التقرير تعتمد على المضمون الجوهري دون الاستفاضة في التفاصيل الفرعية .حيث تم الاكتفاء بإيراد الملاحظات الرقابية والتوصيات المقررة بشأنها في التقرير دون الاسترسال بعرض ردود الجهات على الملاحظات وما يلحقها من تعقيب للديوان .

سجل تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2019 و 2020 اجمالي متأخرات مستحقة لهيئة الكهرباء والماء، بلغت حتى 23 يناير 2020 حوالي 127 مليون دينار، 56% منها تجاوزت أعمارها السنة.

وأشار التقرير الى عدم قيام الهيئة باتخاذ إجراءات ضد بعض المشتركين المتخلفين عن سداد المبالغ المستحقة، بالرغم من تراكمها لفترات تجاوزت في إحدى الحالات 12 سنة.

كما لم تقم الهيئة بتحويل المتأخرة المستحقة على 7,366 حساب مغلق والبالغ قيمتها 1,2 مليون دينار، كما في 30 سبتمبر 2019، الى الحسابات الأخرى النشطة الخاصة بأصحاب الحسابات المغلقة.

وأيضاً تأخر الإدارة في معالجة وإصدار فواتير المشتركين غير الاعتيادية والتي تنتج عند رصد استهلاك استثنائي في الكهرباء والماء والتي توقف الهيئة اصدراها لحين معالجتها، مما تترتب عليه تراكم العديد من الفواتير غير الصادرة لعدة أشهر، الأمر الذي يؤدي الى تراكم المتأخرات على المشتركين، وتأخر تحصيل المبالغ المستحقة لها.

سجل تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2019 و2020 غياب أسس ومعايير واضحة ومعتمدة يتم الاستناد لها عند تأجير الأراضي الزراعية سواء على المزارعين أو الشركات الاستثمارية بهورة عالي.

وذكر أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لم تطرح الانتفاع من الأراضي الزراعية التي تجاوزت قيمة عقودها 25 ألف دينار في مزايدات علنية.

ولفت إلى عدم احتفاظ الوزارة بعقود بعض الأراضي الزراعية التي تم تخصيصها للمزارعين والشركات الاستثمارية، الأمر الذي ساهم في عدم تحصيل الإيجارات المستحقة على تلك الأراضي.

وأشار إلى عدم قيام الوزارة بالتفتيش على الأراضي الزراعية المؤجرة بهورة عالي بما يمكن من رصد المخالفات المرتكبة من قبل مستأجريها وتطبيق الجزاءات اللازمة عليهم بموجب العقود المبرمة.

لاحظ ديوان الرقابة المالية والإدارية أن إدارة الصحة العامة لا تقوم في أغلب الحالات بإجراء التحاليل المختبرية اللازمة لعينات الأغذية الصحية وبدائل لبن الأم والمواد الاستهلاكية قبل منح التصاريح المبدئية لاستيرادها.

وأشار الديوان في تقريره للعام 2019 و2020 إلى أن الإدارة لا تطالب المستوردين بتقديم شهادات التحليل المختبري أو التصنيع الجيد المصادق عليها من الجهات المختصة ببلد المنشأ، الأمر الذي يحول دون التأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة.

سجل تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عن وجود تأخير لدى قسم الأجهزة الطبية القسم  في إصلاح الأجهزة الطبية المتعطلة، حيث بلغ متوسط فترة التصليح خلال السنوات 2017-2019 حوالي خمسة أشهر، مما قد يؤثر سلبا على كفاءة الخدمات الصحية التي يقدمها مستخدمو الأجهزة للمرضى.

وبين التقرير  تأخر القسم في إعادة الأجهزة الطبية إلى مستخدميها بعد الانتهاء من إصلاحها، حيث لوحظ وجود أجهزة انتهى القسم من إصلاحها منذ فترات تراوحت ما بين شهرين إلى 17 شهر ولم تتم إعادتها إلى مستخدميها، مما يؤدي إلى عدم الاستفادة منها خلال تلك الفترات.

ولوحظ تقرير ديوان الرقابة تدني نسب تنفيذ خطط أعمال الصيانة الوقائية السنوية التي اضطلع بها القسم خلال السنوات 2017-2019 حيث تراوحت ما بين 18% و 27%، مما لا يساعد على الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للأجهزة ودقتها علاوة على إطالة أعمارها والتقليل من تعطلها.

كما أوضح التقرير بأنه لا يوجد لدى القسم قوائم مرجعية تحدد الجوانب الواجب تغطيتها أثناء أعمال الصيانة الوقائية المحددة في

أدلة الشركات المصنعة لها لعدد 23,182 جهاز، أي ما يعادل 83% من مجموع الأجهزة الطبية الخاضعة الإشراف القسم البالغ عددها 27,931 جهازأ كما في 1 مارس 2020.

ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2019 و2020 أن وزارة الصحة لم تقم في بعض الأحيان بإخطار هيئة تنظيم سوق العمل عند تشخيص ومعالجة العامل الوافد في مؤسساتها الصحية واكتشاف إصابته بمرض معدٍ (ساري)، لكي تقوم بإلغاء تصريح عمله وترحيله من البلاد عملاً بأحكام قانون تنظيم سوق العمل.

بين تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في الرقابة على أداء إدارة التوظيف بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية قيام إدارة التوظيف في بعض الحالات بترشيح باحثين عن عمل لشغل وظيفة شاغرة أو أكثر على الرغم من حصولهم على وظيفة و غلق ملفاتهم على إثر حصولهم على تلك الوظيفة، الأمر الذي يفوت الفرصة الترشيح وتوظيف آخرين من الباحثين عن عمل لشغل تلك الوظائف.

ورأى ديوان الرقابة قبول طلبات تسجيل باحثين عن عمل على الرغم من أنهم متقاعدين عند قبول تسجيلهم، وترشيح أشخاص منهم لوظائف شاغرة، وحصول بعض على تلك الوظائف، الأمر الذي يفوت الفرصة على ترشيح وتوظيف العاطلين الباحثين عن عمل لشغل تلك الوظائف.

سجل تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2019 و2020 مرور شحنات مواد استهلاكية ومنحها التصريح النهائي لتداولها بالنظام الآلي (أفق) قبل ظهور نتيجة الفحص المختبري، ودون أن تشترط حجز تلك الشحنات في مخازن المستورد لحين ظهور نتيجة الفحص والتأكد من صلاحيتها.

وأشار إلى أنه علاوة على ذلك تبين أن نتائج الفحص في بعض تلك الحالات قد كشفت عدم صلاحية المنتجات المستوردة للاستهلاك، ولم تتخذ الإدارة أية إجراءات للتأكد من سحبها من الأسواق وإتلافها أو إعادة تصديرها، الأمر الذي قد يؤدي إلى تداول منتجات غير صالحة للاستهلاك.