3 أشخاص وافدين كانوا يسيرون مع بعض بمنطقة في محافظة العاصمة ثم اعتدى اثنين منهم على شخص آخر وسرقا منه جهاز (الآيباد).

الأول سحب الجهاز والثاني هدد مالك الجهاز بالسكين فابتعد المجني عليه وانزلقت رجله فسقط. هنا تدخل الشخص الثالث -الذي كان رفقة السارق وحامل السكين- وأمسك المجني عليه للنهوض. وتمكن السارق وحامل السكين من الفرار.

وقبضت الشرطة على الأشخاص الثلاثة وحققت معهم ثم أحالتهم للنيابة العامة.

وبعد تحقيقات النيابة أحيلت القضية للمحكمة. وقررت محكمة أول درجة بسجن الشخص الثالث لمدة 5 سنين وابعاده نهائيا من البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

دفاع الكلبان

محامية الشخص الثالث بالانتداب مروة الكلبان نقضت الحكم. ودفعت بعدة أمور من أبرزها:

· بطلان اجراءات القبض لصدورها دون إذن النيابة العامة إذ قامت الشرطة بالقبض على المتهم الثالث بعد سؤال المتهمين الأول والثاني عن محل إقامته.

· بطلان اجراءات التحقيق أمام النيابة العامة لأن الثابت من التحقيقات أن النيابة أجرت التحقيق في غيبة الدفاع.

· خلو الدعوى من ثمة دليل يقيني على اشتراك المتهم في الجريمة المنسوبة إليه، إذ أن المتهم الثالث تواجد في مكان الواقعة، ولا يبرر ذلك اتهامه بالجريمة المنسوب حدوثها. واقتصر دور المتهم على فض المشاجرة، وأنه أمسك المجني عليه بعد وقوعه لمساعدته على النهوض.

· عدم كفاية الأدلة الظاهرة بالدعوى وقصورها في بيان الجريمة، إذ كان الثابت من أقوال المجني عليه أنه لم يتهم المتهم الثالث صراحة بأي دور ايجابي في الجريمة.

حيثيات الحكم

وجاء في حيثيات حكم محكمة الاستئناف العليا (الدائرة الأولى) أنه كان من المقرر قانونا وعلى ما جرى به قضاء النقض المصري أنه يكفي لسلامة الحكم الاستئنافي بالبراءة أن تتشكك المحكمة في صحة اسناد التهمة الى المتهم.

وقالت المحكمة أن أوراق القضية جاءت خلوا من ثمة دليل ما يصح بموجبه ادانة المستأنف ومن ثم تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إليه حيث لم يرد على لسان المتهمين الآخرين أي شيء يفيد اشتراك المتهم الثالث معهم وكذلك أقوال المجني عليه لم تشر وتفيد اشتراكه معهم.

وذكرت أن مجرد وجود المتهم الثالث لا يعني اشتراكه في تلك الجريمة.

وأكدت المحكمة صحة الدفع ببطلان القبض عليه حيث لم يستصدر أي أمر قبض على المتهم للقبض عليه وبالتالي فإن الحكم المستأنف قد خالف ذلك.

وانتهت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم الثالث مما أسند إليه.

ونطقت المحكمة بحكمها في جلستها المنعقدة بتاريخ 28 سبتمبر 2020.