أكّد النائب ممدوح الصالح عضو لجنة الخدمات بمجلس النواب على أهمية تمرير الاقتراح بقانون الذي تقدّم به، والذي ينصّ بوضوح على "أولوية توظيف البحرني في المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصّة"، وإلزام تلك المدارس بذلك بقوّة القانون.

وقال بأن القانون معروض للمناقشة والتصويت في جلسة النواب بعد غدٍ الثلاثاء.

وشدّد على ضرورة أن يكون للمواطن الأولوية في التوظيف في القطاع العام أو الخاص، مشيرًا أن هذا القانون الذي تقدّم به هو جزء من مجموعة تشريعات يجب أن تُطبق لحفظ حقوق المواطنين البحرينيين في الحصول على الوظيفة المناسبة، وعدم تركهم لبراثن البطالة وتعنّت بعض المؤسسات التي تفضّل الأجنبي على البحريني.

وقال بأن القانون ينصّ على "إعطاء الأولوية في التوظيف للبحرينيين الحاصلين على المؤهلات اللازمة لشغل الوظائف التعليمية والتدريبية في القطاع الخاص"، مشيرًا إلى أنّ إقراره سيمكّن الجهات المعنية من ممارسة رقابة أكبر إحكامًا ودقّة وحزمًا في التصدّي لأيّة محاولات تعسفيّة في توظيف الأجنبي على حساب البحريني، وذلك دون وجود أي مبرّرات منطقية.

ودعا الصالح إلى ضرورة الإسراع في الموافقة على المقترح الذي أصبح حاجة تشريعية، وذلك نظرًا لتراجع نسب البحرنة في أغلب المدارس والمؤسسات التعليمية والتدريبية في القطاع الخاص بنحوٍ لا يمكن قبوله أو السكوت عنه، مقابل عدم اتخاذ الجهات المعنية أيّة إجراءات، فيما يسعى الاقتراح بقانون الذي تقدّم به إلى تمكين الوزارة من أدوات جديدة لتحقيق الرقابة والمتابعة الصارمة.

وشدّد الصالح على أنه سيواصل تقديم الاقتراحات القانونية التي تطوّر التشريعات الوطنية بما يضمن تفضيل البحريني في كافّة الميادين.