قال المحامي ونائب رئيس جمعية الحقوقيين نادر العوضي أن قرار مجلس الوزراء باستثناء اللاعبين والمدربين وأعضاء الطواقم الفنية والإدارية والطبية والتحكيمية من نطاق تطبيق أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، وكذلك استثنائهم من قانون التأمين الاجتماعي يعتبر خطوة على الطريق الصحيح لتطبيق الإحتراف الرياضي في المملكة.

وأشاد العوضي بالقرار لما له من إنعكاسات ايجابية في الارتقاء بمسيرة الحركة الرياضية ونقل الرياضة البحرينية من مرحلة الهواية للإحتراف وتوفير العديد من المزايا الخاصة للاعبين والمدربين والإداريين والحكام والطواقم الطبية.

واستعرض العوضي مميزات هذا القرار والذي يتمثل في إخضاع اللاعبين والطواقم الفنية والإدارية والطبية والتحكيمية تحت المظلة التأمينية والتأمين عليهم في هيئة التأمينات الاجتماعية عن طريق الأندية.

وأضاف " العقد الرياضي يختلف في طبيعته عن عقد العمل، وبالتالي فإن لجوء الرياضيين إلى المحاكم العمالية لا يستوي مع طبيعة العقد، وإن هذا التعديل الجديد سيخرج الرياضيين من فئة العمال وسيمنحهم حق اللجؤ إلى المحاكم المختصة للنظر في النزاعات الرياضية..".

وأوضح العوضي بأن القرار يتزامن مع التوجه الذي تقوده الهيئات الرياضية لتطبيق الإحتراف الرياضي في المملكة.

ولدى سؤالنا إياه عما إذا كان ذلك ينطبق على اللاعب "الموظف" سواء في القطاع الخاص أو العام، أجاب " التعديلات الجديدة تنطبق على اللاعب الذي يجب أن يتعاقد مع النادي بالنظام الكلي وليس الجزئي ليستفيد من مميزاته ويكون لاعبا محترفا يخضع للتأمينات الإجتماعية ويستطيع الترافع في المحاكم الخاصة وليست العمالية ومن شأن هذا التعديل أن يدفع بالخطوات التي تبذلها كافة الجهات لتطبيق قانون الإحتراف الرياضي وهو ما سيشكل نقلة كبيرة في مسيرة الرياضة البحرينية..".