أعلن البنك الأهلي المتحد ش.م.ب عن تحقيق أرباح صافية عائدة لمساهمي المجموعة الأم بلغت 115.9 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2020، بإنخفاض قدره 35.9% عن الربع المقارن نفسه من عام 2019 والذي سجل 180.9 مليون دولار أمريكي، لتصل بذلك أرباح البنك الصافية إلى 409.3 مليون دولار أمريكي عن مجمل فترة التسعة أشهر الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2020، بتراجع 26.7% عن فترة التسعة أشهر نفسها من عام 2019 والتي سجلت 558.4 مليون دولار أمريكي، وليبلغ كل من العائد الأساسي والمخفض للسهم 1.2 سنت أمريكي عن فترة الربع الثالث من العام مقابل 1.9 سنت أمريكي للربع ذاته من العام السابق أي عائد 4.1 سنت أمريكي عن التسعة أشهر الأولى من العام مقابل 5.6 سنت أمريكي لنفس الفترة من عام 2019. كما بلغ الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة 129.7 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2020 مقابل 179.8 مليون دولار أمريكي للربع نفسه من عام 2019 ، مسجلا بذلك 287.1 مليون دولار أمريكي لفترة التسعة أشهر الأولى من العام مقابل 577.8 مليون دولار أمريكي للفترة ذاتها من عام  2019وذلك كنتيجة لتدنيّات سعرية مؤقتة وغير محققة مرتبطة بالتقلبات الآنية للأسواق. 

وتعكس نتائج الفترة إستمرار الأوضاع الإستثنائية التي تهيمن على الأسواق جراء أزمة الجائحة الفيروسية العالمية وتداعياتها غير المسبوقة، فعلى الرغم مما شهده الربع الثالث من العام من مؤشرات لبوادر تحسن تدريجي في أداء بعض الإقتصاديات الرئيسية إثر تخفيف تدابير الحظر والإغلاق العام في دولها، الإ أن حدّة الأزمة وتراجع وتيرة النشاط لا زال يلقي بتبعاته السلبية على مناخ الأعمال وأداء القطاع المصرفي ككل وعلى فرص الإقراض والتمويل وعلى موارد السيولة المتاحة خاصة في ظل التراجع الكبير في أسعار النفط وعائداته.  وإنعكاسا لهذه الأوضاع، فقد تراجع دخل البنك من صافي الفوائد بنسبة 16.9% في الربع الثالث من العام ليبلغ 193.2 مليون دولار أمريكي (232.5 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2019) وبنسبة 17.0% في التسعة أشهر الأولى من العام مسجلا 599.9 مليون دولار أمريكي (722.7 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر المقارنة من عام 2019)، مما أدى بدوره إلى إنخفاض إجمالي الدخل التشغيلي للبنك إلى  247.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام ( 289.2 مليون دولار أمريكي للربع نفسه من العام السابق) ومسجلا  823.0 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري ( 919.3 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام السابق)، هذا في حين نجح البنك في إحتواء نسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل لتبلغ 28.6% مقابل 26.7% للتسعة أشهر الأولى من عام 2019 رغم الإنخفاض في دخل البنك وذلك بفضل جهود الضبط المُرشّد للمصروفات ومبادرات الحفاظ على كفاءة التشغيل المعهودة في كافة مجالات الإنفاق. 

كما نجح البنك أيضا في المحافظة على معدلاته العالية لجودة الأصول حيث لم تتجاوز القروض غير المنتظمة نسبة 2.5% من إجمالي المحفظة الائتمانية (1.9% كما في 31 ديسمبر 2019) مع مواصلة توفير نسبة التغطية الملائمة من المخصصات المحددة المرصودة لهذه الأصول حيث بلغت 77.7% مقابل 85.9% كما في 31 ديسمبر 2019، كما قام البنك إلى جانب ذلك بتدعيم مركزه المالي بزيادة صافي المخصصات العامة المرصودة بشكل إضافي وإستباقي لمجمل المحفظة الائتمانية والاستثمارية لتبلغ 35.2 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من العام (4.9 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2019) ومرتفعة إلى 117.6 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر من العام (39.2 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2019)، وهي مستويات تغطية متحوطة من المخصصات النقدية الصافية التي تم تجنيبها لمواجهة أية مخاطر مرتقبة لهذه الأصول بمعزل عن قيمة الضمانات العينية الكبيرة من رهونات عقارية وأدوات مالية والمتاحة للبنك بشكل إضافي قبالها.

وعلى صعيد الميزانية العمومية، فقد سجلت الموجودات الاجمالية للمجموعة إرتفاعا طفيفا بنسبة 1.0% لتبلغ 40.7 مليار دولار أمريكي بالمقارنة مع 40.3 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2019) وليسجل معها العائد على متوسط الأصول 1.4% لفترة التسعة أشهر الأولى من العام مقابل 2.2% لنفس الفترة من عام 2019، في حين إنخفض إجمالي الحقوق العائدة لمساهمي المجموعة بنسبة 6.5% إلى 4.0 مليار دولار أمريكي كما في 30 سبتمبر 2020 مقابل 4.3 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2019 نظرا لتراجع الربحية بحيث بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 12.7% لفترة التسعة أشهر الأولى من العام مقابل 18.1% لنفس الفترة من عام 2019.

وتعليقا على هذه النتائج، صرح السيد مشعل عبدالعزيز العثمان رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد قائلا:" لا تزال الإقتصاديات والأسواق  الدولية والإقليمية تنوء تحت وطأة أزمة الجائحة الفيروسية وما إستدعته من تدابير إستثنائية للحظر والحجر والإغلاق العام إمتدت لأشهر وخلّفت آثارا إقتصادية بالغة على إقتصاديات العالم أجمع، كما زاد من تبعاتها على دول المنطقة بشكل خاص التدهور في أسعار النفط والذي ألقى بأعباء وتحديات مضاعفة على كاهل الماليات العامة لهذه الدول وعلى مجمل أنشطة القطاع الخاص فيها". 

 وأضاف السيد العثمان: " تستند مجموعة البنك الأهلي المتحد في مواجهة هذه التحديات إلى خطة عمل واضحة ومنهجية إستباقية متحوطة في التعامل مع هذه الأوضاع الإستثنائية ومعالجة تداعياتها بالتأني والخبرة والمهنية الضرورية، ملتزمين في ذلك بضمان بيئة عمل آمنة وبالسلامة أولا للجميع من موظفينا ومنتسبينا وعملائنا كأولوية مطلقة، وساعين في ذات الوقت بجهود مكثفة إلى تطوير منظومة قدرات متكاملة وجاهزية تقنية وإدارية عالية تكفل إستمرارية أداء الأعمال وتقديم الخدمات للعملاء والوفاء بمتطلباتهم عن بعد بنفس درجة كفاءة التعاملات عن كثب لحين إجتياز هذه الأزمة وعودة عجلة الحياة والاقتصاد الى الدوران بوتيرتها الطبيعية المعتادة".