+A
A-

الصناديق السيادية تهجر الأسهم الأميركية إلى السندات

أظهرت بيانات اليوم الأربعاء سحب صناديق الثروة السيادية 4.1 مليار دولار من الأسهم الأميركية في الربع الثالث من السنة، بينما زادت حيازاتها من السندات الأميركية بأكبر قدر فيما لا يقل عن ثلاث سنوات.

ضُخ حوالي 4.5 مليار دولار في أدوات الدخل الثابت الأميركية، لاسيما قصيرة الأجل، بحسب بيانات من إيفستمنت من واقع خطط استثمار يشرف عليها مديرو صناديق خارجيون.

جاء ذلك قبيل انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر تشرين الثاني، والتي أوقدت شرارة تقلبات في أسواق الولايات المتحدة خلال الأسبوع السابق على الاقتراع حيث ساور المستثمرون القلق حيال إمكانية نشوب خلاف على النتيجة وفي ظل تنامي الإصابات بفيروس كورونا عالميا.

واستبعد إليوت هنتوف، مدير أبحاث السياسات لدى ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز، أن يكون النزوح عن الأسهم الأميركية، وهو الأكبر فيما لا يقل عن ثلاث سنوات، ناجما عن حاجة الحكومات للسيولة، مشيرا إلى أن إصدارات دين حكومات الصناديق السيادية زادت زيادة هائلة في الآونة الأخيرة وأن سيولة معقولة توافرت قبيل أزمة فيروس كورونا.

وقال هنتوف "ربما كانت الانتخابات الأميركية أحد العوامل إلى جانب التوقعات لانطلاق تعاف غير أميركي في نهاية المطاف، فضلا عن حقيقة أن الأسواق تحسنت كثيرا بحلول الربع الثالث وأنها... قد تكون لحظة سانحة للبيع."

يظهر النزوح عن الأسهم الأميركية، في مقابل تدفق على الأسهم غير الأميركية للربع الثاني على التوالي، بجلاء في خفض صندوق الاستثمارات العامة السعودي انكشافه على أسهم أميركا الشمالية بثلاثة مليارات دولار في الربع الثالث، حسبما يُظهره إشعار تنظيمي.

وقال رود رينجرو، مدير المؤسسات الرسمية لدى إنفسكو لإدارة الأصول، "الصناديق السيادية تزداد مرونة بدرجة كبيرة في تفاعلها مع التقلبات الحادة التي لاحظناها هذا العام.. أعتقد أن هذا يسري على صندوق الاستثمارات العامة أيضا، فنحن وإن كنا لا نلحظ أي ضغوط تسييل في الوقت الراهن، فإن الصندوق يواصل قيادة جهود إعادة التوازن للاقتصاد (السعودي) بعيدا عن الاعتماد على دخل النفط والغاز، إذ من المنطقي أن يديروا محفظتهم بنشاط لتدبير التمويل من أجل الاستثمار."

ويتناقض التحول صوب السندات الأميركية مع نزوح عن أدوات الدخل الثابت غير الأميركية بنفس القدر تقريبا، وفقا للبيانات.

وقال هنتوف إن تفضيل السندات الأميركية ربما يرجع إلى الرغبة في أصول شبه سائلة تحسبا للحاجة إلى السيولة في المستقبل.

وسحبت الحكومات في عدة دول من المبالغ المدخرة في صناديقها خلال الأشهر الأولى من الجائحة.

وقالت جلوبال إس.دبليو.إف في سبتمبر أيلول إن حوالي 24 عملية سحب قيمتها الإجمالية نحو 137 مليار دولار شهدتها الصناديق السيادية عالميا بعد تفشي الجائحة وانهيار أسعار السلع الأولية.

وعلى صعيد شتى فئات الاستثمار، نمت المخصصات الأميركية في 11 من إجمالي 15 صندوقا سياديا كشفت عن التوزيع الجغرافي لمخصصاتها في أحدث تقاريرها السنوية، حسبما ذكر خافيير كابابيه، مدير أبحاث الثروة السيادية في مركز آي.إي لحوكمة التغيير.

وأضاف كابابيه أن تلك الزيادة قد يعرقلها استمرار سياسات الحماية التجارية التي بدأت تحت رئاسة دونالد ترامب حتى في ظل إدارة جو بايدن.