رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (32) لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة الماليةوالذي يتضمن إضافة بند جديد إلى المادة الأولى منه تنص على إدراج رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية ورؤساء وأعضاء الاتحادات النقابية العمالية ضمن الفئات الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه وإلزامهم بتقديم إقرار الذمة المالية.

ورأت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون موضحة ان مشروع القانون يثير شبهة مخالفة أحكام الدستور، لما ينطوي عليه من إهدار الحق في الحرية الشخصية وما يتفرع عنها من حرية الحياة الخاصة والحق في الخصوصية في غير ضرورة تقتضيها.

وبينت ان مشروع القانون يرمي إلى مكافحة الفساد في القطاع الخاص، وحماية الأموال الخاصة، وهو ما ينفصل عن أهداف قانون الكشف عن الذمة المالية فضلا عن انه لا  يتلاءم مع الأحكام والعقوبات المقررة بالقانون.

وأشارت هيئة التشريع والإفتاء القانوني إن إقرار مشروع القانون قد يتضمن شبهة عدم الدستورية لما ينطوي عليه من انتهاك لحرمة الملكية الخاصة فيما يتعلق برد ما حصل عليه الملزم من كسب غير مشروع إلى خزانة الدولة رغم أن الملزم يعمل بالقطاع الخاص والضرر المالي لحق جهة عمله.

كما أبدى الاتحاد  العام لنقابات عمال البحرين عدم موافقته على مشروع القانون، معتبرا انه انتهاكا للحق في الخصوصية و تعديا على الحرية الشخصية الاعتبارية للمنظمات النقابية والعمالية.

في حين بررت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رفضها لمشروع القانون بإن إدراج رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، والاتحادات النقابية العمالية، ضمن الفئات الخاضعة لأحكام القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، وإلزامهم بتقديم إقرار الذمة المالية، قد يؤدي إلى عزوف الكثير من الأفراد عن المشاركة في العمل النقابي أو الانضمام للنقابات والاتحادات العمالية.

كما أوضحت اللجنة أن استقراء الواقع في مملكة البحرين يشير إلى عدم خضوع كيانات المجتمع المدني  كأصل عام  للقانون  ومن ثم فليس هناك ما يبرر خضوع رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، والاتحادات النقابية العمالية، للقانون المشار إليه، استثناءً من هذا الأصل، سواء من الناحية الواقعية أم القانونية.