أكد المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أن الاجتماع الثلاثين للجنة التعاون الزراعي لدول مجلس التعاون يستكمل الخطوات نحو تحقيق سياسات زراعية مستدامة مما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتطوير التعاون في المجالات الزراعية والحيوانية والسمكية بين دول المجلس الخليج العربي.

جاء ذلك لدى مشاركة مملكة البحرين اليوم الأحد في الاجتماع الثلاثين لأصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشئون الزراعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد بطريقة الاتصال المرئي عن بعد، حيث ترأس الوفد البحريني المهندس عصام بن عبدالله خلف، بمشاركة وكيل الزراعة والثروة البحرية الدكتور نبيل محمد أبو الفتح وعدد من مسئولي الوزارة، والذي تم عقده بعد إقرار التوصيات التي خرج بها الاجتماع التحضيري الـ 28 للجنة وكلاء الوزارات المعنية بالزراعة بدول مجلس التعاون.

وتناول الاجتماع الوزاري الموضوعات المتعلقة بالنظم والسياسات الزراعية عن طريق بحث قانون نظام المدخلات والمنتجات العضوية ولائحته التنفيذية وقانون نظام الحجر الزراعي الموحد وكذلك قانون إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموحد بصورة استرشادية.

وأوضح الوزير أن الاجتماع الوزاري بحث أيضا تعديل قانون نظام البذور والتقاوي والشتلات المعدل، وأقر تمديد مشروع تطوير نظم مستدامة لإنتاج نخيل التمر في دول مجلس التعاون ولمدة ثلاث سنوات، مبينا التوجه نحو إنشاء بنك خليجي للموارد الوراثية النباتية.

وعلى صعيد الثروة الحيوانية أقر الاجتماع اعتماد الدليل الاسترشادي المحدث للمنشآت البيطرية إلى جانب بحث ودراسة سياسة الشراء الجماعي الموحد للأدوية واللقاحات البيطرية.

وفيما يخص الثروة البحرية فقد تناول الاجتماع برنامج معاينة إنزال أسماك الكنعد، وكذلك توحيد موعد حظر صيد الربيان في المخازين المشتركة بين كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت بحيث تكون بداية موسم الصيد الأول من أغسطس وبداية موسم الحظر الأول من فبراير من كل عام.

وتطرق الاجتماع أيضا إلى النظام الموحد لحماية وتنمية واستغلال الثروة المائية الحية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وشدد الوزير خلف على أهمية هذا الاجتماع في ظل الظروف الصحية التي يمر بها العالم مؤكدا أهمية القرارات في تعزيز الأمن الغذائي بدول مجلس التعاون وتطوير الأنشطة الزراعية والحيوانية بما يخدم استراتيجيات دول مجلس التعاون في هذا المجال.