دعا عدد من رجال الأعمال والمعنيين بالتطوير العقاري في المملكة إلى تجميد رسوم البنية التحتية لفترة تتراوح ما بين 6 أشهر وسنتين، بعد أن ألقوا باللوم على هذه الرسوم في المساهمة والتسبب بتجميد مشروعات عقارية وإحداث حالة من الشلل بالقطاع.

في حين رأى رجال أعمال أن حالة الركود العامة في العقارات لا تتعلق برسوم البنية التحتية بل جراء الوضع الاقتصادي العام.

واقترح عقاريون خفض رسوم البنية التحتية من 12 دينارا تفرض حاليا لكل متر مربع يراد بناؤه، لتصبح بما لا تتجاوز 5 دنانير كحد أقصى، إلى جانب تجميد هذه الرسوم لفترة تتراوح ما بين 6 أشهر وسنتين؛ من أجل إعطاء دفعة للقطاع العقاري "الشبه متوقف حاليا"، وذلك على غرار خطوات مشابهة قامت بها دول مجاورة.

ورأى العقاريون أن الرسوم يمكن أن تفرض في أوقات الازدهار، لكن يجب أن تلغى أو تخفض في حالات الركود، إذ يكون تركيز الحكومة على تحريك القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالعقارات أثناء فترات الركود، مقرين في الوقت نفسه بحق الحكومة في البحث عن مصادر لتمويل الموازنة العامة.

واقترح صاحب مكتب الدليل العقاري، عبدالعزيز العالي، أن يتم احتساب البنية التحتية عبر لجنة مالية متخصصة، في فترة مبكرة جدًا قبل منح التراخيص، بحيث يتم تقاسم رسوم البنية التحتية بين الحكومة والمطور والمشتري، الأمر الذي سيؤدي إلى خفض رسوم البنية التحتية لنحو 4 دنانير.

ورأى رجل الأعمال إبراهيم زينل، أن السوق تشهد ظروفا عامة غير مواتية أوقفت كثيرا من المشاريع، وليس الأمر متعلق برسوم البنية التحتية فقط، مقترحا أن يتم استخدام الرسوم بحسب الحالة الاقتصادية، إذ يتم فرضها في حالة الرخاء وتخفيضها عند الركود لإنعاش الاقتصاد، مقترحا أن تفرض الرسوم البنية التحتية على المناطق الجديدة فقط.

واتفق زينل مع المتحدثين بضرورة توزيع تكلفة البنية التحتية، وأن تشمل ملاك مخططات الأراضي التي تضم أرض كبيرة إلى 50 قسيمة وتحقق أرباحًا، كما يجب أن يكون هناك تمييز بين العمارات الشاهقة التي تضغط على البنية التحتية والمشروعات الأقل ارتفاعا، وهو نظام معمول به في دبي. وأشار زينل أن تجميد الرسوم يجب أن يكون لمدة لا تقل عن سنتين حتى تظهر آثارها.

من جانبه، رأى الرئيس التنفيذي لشركة "اوركيد" للتطوير بشار أحمدي، أهمية تجميد الرسوم 6 أشهر على الأقل؛ لكي تبدأ المشاريع العقارية بالتدفق على السوق، موضحا أن كثيرا من الزبائن غادروا السوق بسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء.

من جانبه، رأى الرئيس التنفيذي لمركز الصحبة العقاري، أن يتم فرض الرسوم على المناطق الجديدة، مشيرا إلى أن "السوق متوقفة".

وأوضح رئيس شركة الإسكان للتطوير أياد عبيد، أن الأرقام التي تعلن عن ارتفاع رخص البناء أو عدم تأثرها لا تراعي مساحة البناء، وتشمل مشاريع البناء الخاصة وهي لا تعطي صورة دقيقة.

وأكد عبيد أن شركته أوقفت مشاريع تطوير، مضيفا أنه يعلم أن هناك عددا من مشاريع لمطورين آخرين قد توقفت بسبب الرسوم.

من جهته، أشار عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عارف هجرس، إلى أن القطاع العقاري يشتكي حاليا من نسبة الاستقطاعات الكبيرة في المخططات والتي وصلت لغاية 45 %، معترفا أن الكهرباء باتت مشكلة، وأن الغرفة تقوم بإعداد دراسة فيما يتعلق بالتعرفة المرتفعة للكهرباء.

وتحدث هجرس وهو كذلك يمثل جمعية المطورين العقارين، عن نظرة الحكومة بالنسبة لفرض رسوم في المناطق القديمة، وعليها أن ترى أنه لا يجب أن يكون هناك تفاوت في الرسوم بين المناطق، كما أن المناطق القديمة تحتاج لصيانة وتطوير في البنية التحتية.

وأضاف هجرس أن الغرفة طلبت من البلديات تقديم بيانات بخصوص التراخيص قبل وبعد رسوم البنية التحتية على أساس المتر المربع، وليس عدد التراخيص بحيث تعكس صورة صحية للوضع.