تأتي مشاركة مملكة البحرين في الحملة العالمية المعنية باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يصادف الخامس والعشرين من شهر نوفمبر من كل عام، ليجسد حقيقة وحجم الجهود الوطنية التشاركية المبذولة لحماية المرأة حيث استكملت البحرين ضمن المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه منظومتها القانونية الحمائية التي أرست قاعدة صلبة من التدابير الوقائية والعلاجية لحماية المرأة، فضلاً عن المؤسسات والأجهزة، التي أسهمت كثيراً في التصدي لأي ممارسات دخيلة على المجتمع ونالت من كيان المرأة ومقدراتها سواء كان ذلك نفسياً أو اقتصادياً أو جسدياً.

ويعد المجلس الأعلى للمرأة، الذي تتولى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئاسته، محور العمل الرئيس لكل ما يتعلق بشؤون المرأة في البحرين منذ انشائه عام 2001، ويعود الفضل له في حل المشكلات التي تعترض طريقها، ومواجهة أي مظهر للإساءة أو التمييز ضدها، و وضع الخطط والآليات اللازمة للارتقاء بشؤونها بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، الرسمية منها والأهلية.

وقد واصل المجلس عمله في متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري حيث بلغت نسب تنفيذها للفترة 2019-2020 (64%) مع التركيز على محور الوقائية من العنف حيث استمر تنفيذ الاستراتيجية بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني من خلال تنفيذ برامج التوعية والثقافة المجتمعية للعلاقات الأسرية ومفاهيم الحماية من العنف وتضمين المناهج والبرامج التعليمية مفاهيم السلم الاجتماعي وثقافة حل الخلافات الأسرية وتغيير الصورة النمطية للمرأة في المناهج الدراسية بما يواكب مسيرة المرأة البحرينية ويعزز من مشاركتها، وتطوير خدمات مراكز الحماية الأسرية بمتابعة فتح أفرع لمكتب التوفيق الأسري بالمراكز الاجتماعية وتطوير عمل مكاتب حماية الأسرة بمديريات الشرطة ورفع كفاءة واداء العاملين بها، حيث تختص هذه المراكز بتوفير خدمات الحماية والأيواء لحالات العنف مع وضع برامج تأهيلية لمرتكبي العنف الأسري والمتابعة مع السلطة التشريعية والتنفيذية لمراجعة وتطوير القوانين واصدار القرارات ذات العلاقة بحماية المرأة من العنف الأسري والتنظيم والتنسيق المتكامل ما بين مؤسسات الحماية وإطلاق الخطوط الساخنة لتلقي البلاغات واستقبال الحالات المتعرضة للعنف واعداد الأدلة الإرشادية والتعريفية بخدمات مراكز الحماية وتفعيل حسابات المؤسسات الخدمية للتوعية بالخدمات المتوافرة وتنفيذ مسوحات واستطلاعات رأي لضمان جودة الخدمات وقياس رضى المستفيدين.

وقد تميزت جهود مملكة البحرين بالاستباقية في مواجهة خطر فيروس الكورونا (كوفيد-19) والاضرار الناجمة عن انتشاره من خلال تبني الاجراءات والتدابير الإحترازية والوقائية المتوائمة مع احترام الالتزامات والمعاهدات الدولية وسرعة الاستجابة لاحتياجات المرأة والأسرة البحرينية، حيث ساعدت هذه التدابير باستمرار كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية والاقتصادية والخدمات القضائية والاستشارات الأسرية من خلال الحملة الميدانية التي قام بها المجلس الأعلى للمرأة خلال التعاطي مع الجائحة تحت شعار "متكاتفين لاجل سلامة البحرين" لرصد الاحتياجات الملحة الطارئة للمرأة البحرينية المعيلة والعاملة والتحول الرقمي لجميع الخدمات وتنفيذ مسوحات ميدانية مباشرة مع جميع الحالات المستفيدة من نشاطات الدعم الطارئ ضمن الحملة، والتي لم تبين تسجيل أية حالات عنف منزلي مستجدة من خلال هذا الرصد والنزول الميداني المباشر.

وفي ظل مواجهة الأزمة الصحية COVID-19، تم التحول الرقمي بنسبة 100% من خدمات مركز دعم المرأة بالمجلس الأعلى للمرأة من خلال تدشين برنامج «مستشارك عن بعد» المعني بتقديم الاستشارات الأسرية والقانونية والنفسية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الأسري، وهو ما مكن مركز دعم المرأة من مواصلة تقديم استشاراته «عن بعد»، ومباشرة اتخاذ اجراءاته الفورية بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الاختصاص لتوفير الاستشارات والحماية اللازمة حتى في أيام الاجازات الرسمية، والتعاون والتنسيق بين مركز دعم المرأة والجهات ذات العلاقة ومن ضمنها مكاتب حماية الأسرة بمديريات الشرطة التابعة في المحافظات لتوفير الحماية للمعنفة واحالتها للإقامة المؤقتة بدار الأمان التابع لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية مباشرة مع أبنائها بالإضافة الى التأهيل النفسي والاجتماعي للمعنفة وأفراد أسرتها على يد خبراء متخصصين.

وتعزيزاً لمحور الوقاية بالاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري عمل المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع الجهات الرســمية والأهلية والخاصــة ذات العلاقة بتنفيذ الإطار الموحد لخدمات الإرشاد والتوعية الأسرية والذي نتج عنه التكامل ما بين الجهات وتطوير الخدمات كتأميـن اسـتدامة عمـل المحاكـم الشرعية/الأسرية ومكاتـب التوفيـق الأسري، مـن خلال رفـع الدعـاوى الشـرعية بجميـع درجاتهـا إلكترونيـاً وإتاحـة الخدمـات التـي يقدمهـا مكتـب التوفيـق الأسري ضمـن المنصـة الإلكترونية، المتمثلـة فـي تقديـم الاستشـارات الأسـرية وعقـد جلسـات الصلـح والتسـوية عبـر جلسـات افتراضيـة باسـتخدام تقنيـة الاتصـال المرئـي والعمل على بناء كوادر إبداعية قادرة على إدارة التحول الرقمي، مستخدمين من أجل ذلك بنية تحتية تقنية وتفعيل الأنظمة الإلكترونية لرصد العمل المنجز وتسجيل مهام العمل للمراقبة والتنظيم، بالإضافة إلى تعاون المجلس الأعلى للمرأة ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف من خلال تفعيل مكتب التوفيق الأسري عبر المنصات الالكترونية.

وقد جرى متابعة تنفيذ القانون رقم (17) لسنة (2015) بشأن الحماية من العنف الأسري والقرارات التنفيذية لضمان انسجامها مع روح الدستور، والاتفاقيات الدولية المناهضة للعنف القائم على أساس الجنس والتمييز ضد المرأة من خلال برامج وآليات الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري كبرامج التوعية بمخاطر وآثار العنف الأسري وتوفير مراكز ودور الحماية والإيواء وخدمات الإرشاد الأسري والنفسي والاجتماعي والصحي وإعادة التأهيل والمساعدة وخدمات النيابة العامة ومراكز الشرطة بضمان حماية وسرية القضايا الأسرية وآليات تلقي البلاغات وصدور القرارات الوزارية كصدور قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (7) لسنة 2017 بشأن تخويل بعض موظفي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صفة مأموري الضَّبْط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وقرار رقم (26) لسنة 2017 بشأن شروط وإجراءات الترخيص لمراكز الإرشاد الأسري.

ونظراً لأهمية الاحصاءات في موضوع العنف فقد جرى متابعة تسجيل وتنصيف حالات العنف ضمن نظام "تكاتف" كقاعدة بيانات وطنية نوعية في مجال العنف الأسري بالتعاون مع وزارة الداخلية حيث يتضمن النظام مؤشرات رئيسية وفرعية مصنفة بحسب أنواع العنف في مملكة البحرين استناداً على منهجية توحيد التعريفات والتصانيف لأنواع العنف وقد تم تطوير وتجويد الخدمات المقدمة للحماية من العنف الأسري بناء على هذه الإحصاءات.

الاحصائيات:
نسبة حالات العنف الأسري الواقع على المرأة البحرينية من إجمالي البحرينيات"، حيث انخفضت النسبة بمعدل (0.01%) في العام 2019 مقارنة بالعام  2018
نسبة الزوجات البحرينيات المعنفات من إجمالي النساء البحرينيات المتزوجات ، حيث انخفضت النسبة بمعدل (0.02%) في العام 2019 مقارنة بالعام  2018
نسبة حالات العنف الجسدي الواقع على الزوجة من إجمالي النساء المتزوجات في مملكة البحرين، حيث انخفضت النسبة بمعدل (0.01%) في العام 2019 مقارنة بالعام  2018  
نسبة حالات العنف اللفظي الواقع على الزوجة من إجمالي النساء المتزوجات في مملكة البحرين، حيث استقرت النسبة في العام 2019 مقارنة بالعام  2018
نسبة حالات العنف الأخرى الواقع على الزوجة من إجمالي النساء المتزوجات في مملكة البحرين، حيث انخفضت النسبة بمعدل (0.01%) في العام 2019 مقارنة بالعام  2018