أكدت الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة مريم الهاجري أن مواجهة ظاهرة التدخين بين الشباب تتطلب تظافر الجهود من كافة شرائح المجتمع، فالحكومة لا يمكنها أن تواجه هذه الظاهرة دون مساهمة المجتمع.

جاء ذلك خلال المناقشة العامة التي عقدها برلمان الشباب لاستيضاح سياسة الحكومة للحد من انتشار ظاهرة التدخين بين الشباب.

من جهته، أكد العضو تركي الذوادي على أهمية تكثيف البرامج والحملات التوعوية لدى أولياء الأمور، إلى جانب رفع عدد مراكز الإقلاع عن التدخين، وتوفير أخصائيين نفسيين في المدارس لتوجيه الشباب ومساعدتهم في الإقلاع عن التدخين.

ودعت العضو مروة حسين إلى تكوين هيئة حكومية لصقل المرشدين الاجتماعيين في المدارس، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة.

ورأى العضو حذيفة علي أن مشكلة التدخين ناتجة عن قلة الوعي لدى المدخنين، وهو ما يحتم التركيز على تكثيف برامج التوعية، انطلاقا من مبدأ الوقاية خير من العلاج، إضافة إلى تكثيف الرقابة على المحلات لمنع وصول منتجات التبغ للشباب دون 18 سنة.

وذهبت العضو نور البصري إلى أن المشكلة قد لا تكون في الوعي، والظاهرة لم تعد مقتصرة على الأولاد، وهذا ما يدعو إلى إصدار قرارات صارمة تطبق على الأقل في الجماعات المحدودة في المدارس والجامعات وغيرها.

وأشار العضو خالد المحرقي إلى أن إحصائيات المدخنين من الشباب في البحرين مخيفة، إذ تشير الأرقام إلى أن 33% من طلاب المدارس هم من المدخنين، وهذا ما يدعو إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة، والاستفادة من المؤثرين اجتماعياً  في إقناع الشباب للحد من التدخين.

ورأت العضو زينب عبدالرحمن أن علاج المشكلة بشكل جذري يكمن في معالجة سببها الرئيسي وهو الضغط النفسي، والذي يلجئ الشاب إلى التدخين هروباً منه، وبالتالي نحن بحاجة لتعزيز الصحة النفسية لدى الشباب.

وحملت العضو مريم الجاسم وزارة الصحة مسؤولية تحديث الخطاب الموجه للشباب، ليكون خطابا مقنعاً لهم، فالتدخين سلوك يلحق بصاحبه الأضرار الصحية والمادية.

وذهبت العضو سارة حماد إلى الحاجة لتأسيس الشباب منذ الصغر على أن يقول "لا للتدخين"، وذلك من خلال إشراكهم في الحملات التوعوية ضد التدخين، مما يمحو لديهم فكرة أن التدخين عنوان للانفتاح.