قد يثار تساؤل فيما يتعلق بمدى أهمية إصدار قانون بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة، فمجلس الشورى قد وافق في جلسته المنعقدة يوم الأحد 1 أكتوبر 2020 على مشروع القانون، والذي وصفه رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح بإنه مهم ويحقق رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى للاهتمام بتوفير الأمن الغذائي.

قيمة اقتصادية وإنتاجية

من الضرورة بمكان الإشارة إلى أن مشروع القانون يتضمن (46) مادة فضلًا عن الديباجة، ويهدف إلى تفعيل الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة، الموقعة في جنيف بتاريخ 19/03/1991م، والتي تم التصديق عليها من المملكة بموجب القانون رقم (12) لسنة 2005. وإصدار قانون وطني لحماية الأصناف النباتية الجديدة في المملكة، وتنظيم الحقوق والواجبات الخاصة بحق مربي النباتات، ودعم الاستثمار في مجال البحث العلمي والزراعة لاستنباط أصناف نباتية جديدة ذات قيمة اقتصادية وإنتاجية عالية.

شروط التمتع بالحماية

وفي هذا الصدد، يقول عضو مجلس الشورى محمد علي حسن أن الهدف هو القانون هو استكمال إجراءات الانضمام للاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة التي انضمت إليها البحرين في العام 1991 وصادقت عليها في العام 2005، علاوة على وجود قانوني وطني ينبع من هذه الاتفاقية ويهدف إلى حماية الأصناف النباتية الجديدة، أضف إليها ذلك تنظيم الحقوق والواجبات الخاصة بحق أي شخص يستنبط أو يربي نباتًا جديدًا، ودعم مجال البحث العلمي والزراعي لإيجاد نباتات جديدة وحمايتها، فالقانون يحدد ما هي الأصناف النباتية الجديدة، وهي كل نبات يتصف بأربع صفات: أن يكون جديدًا، ثابتًا، متجانسًا ومميزًا،  كما يحدد شروط تمتع الأصناف النباتية بالحماية والأشخاص الذين لهم الحق بالتمتع بهذه الحماية، وضوابط الترخيص والعقوبات على من انتهك حقوق مربي النباتات.

التقنيات تعد خطرًا!

ويشير إلى أنه من المعلوم ان النباتات والمحاصيل الزراعية تتعرض للتحوير والتغيير باستخدام وسائل زراعية وتقنيات حديثة، ونجد في الأسواق محاصيل محورة ومنتجات فواكه وخضروات غير ما كنا نألفه منذ سنين من بلدان مختلفة، وذلك بسبب استخدام الأسمدة والتكنولوجيا لإنتاج محاصيل مختلفة في الحجم و الشكل و الطعم، ويوضح أكثر بالقول :"حقيقة الأمر أن بعض التقنيات تعد خطرًا على بعض الدول التي ليس لديها إمكانية استخدامها، وبالتالي، تخرج من مجال المنافسة في الأسواق، ولذا، أصبح مهمًا بل ضروريًأ حماية المنتجات المحلية المميزة، والحفاظ على الثروة الحيوية، وفي نفس الوقت، تقديم العون والتشجيع لإنتاج أصناف تتمتع بالحماية.. أي حمايتها من الانتهاك أو السرقة. 

توفير المعلومات والخبرة

ويدعو حسن المسؤولين للاستفادة من مثل هذه الاتفاقيات والقوانين، وكذلك المنظمات الدولية والعربية التي تعمل في هذا القطاع وذلك لتوفير المعلومات والخبرة والدعم التكنولوجي اللازم لتطوير المنتجات الزراعية وحماية الأصناف النباتية المحلية.

ويبرر ذلك بالقول أن امتلاك العلم والتكنولوجيا لحماية التنوع الحيوي عمومًا والزراعي في هذا السياق، يساعد المزارعين البحرينيين القادرين على إنتاج أصناف نباتية وتربيتها، فضلًا عن ذلك كله، فإن القدرة والميزة اللازمتين لاستنباط أصناف نباتية جديدة، والتي باستطاعتها التغلب على الظروف المناخية الصعبة وشح المياه  والمنافسة، ربما ليست في متناول المزارعين، لكنهم بحاجة إلى الدعم و التشجيع بكل الوسائل ذات الشأن من قبل الجهات المسؤولة، وهناك جهود محلية بحثية تقوم بها إحدى الجامعات لإنتاج اصناف نباتية جديدة ، وربما هناك جهود من بعض المزارعين في هذا المجال .

حرص لمتابعة التطورات

وماذا عن موقف جمعية البحرين التعاونية الزراعية؟ يجيب أمير سر الجمعية السيد نبيل حسن العجيمي بأن قانون الأصناف النباتية الجديدة، أو أي قانون أو تنظيم يسهم في حماية حقوق المزارع البحريني، فإن الجمعية تعتبر طرفًا داعمًا له دون شك، ولأن القطاع الزراعي يشهد تطورًا نوعيًا علميًا وبحثيًا في كل العالم، فمملكة البحرين جزء من الدول الموقعة على اتفاقية حماية الأصناف النباتية الجديدة في العام 2005، وفي ذلك دليل على أن البحرين تحرص على متابعة التطورات في هذا المجال.

ويؤكد العجيمي على أن الجمعية، تشجع المزارعين على الابتكار وإنتاج محاصيل زراعية ذات جودة عالية، وتدعم كل التجارب والجهود المميزة التي يقوم بها المزارعون، ولا شك في أن هناك تجارب نجح عدد من المزارعين البحرينيين عبرها من تقديم أصناف ومنتجات ومحاصيل جيدة، وأخرى تعتبر من التجارب الاعتيادية، إلا أن كل هذا يعني أن المزارع البحريني بدأ يستشعر أهمية أن يكون له دور في تطوير منتجاته.

أفضل مزارع بحريني

ولفوزه بجائزة أفضل مزارع بحريني في الدورة الثالثة لجائزة الملك حمد للتنمية الزراعية 2020، يتحدث المزارع حسين جعفر أنه تمكن من إيجاد خط إنتاج طيلة العام صيفًا وشتاءً، ومنها تجربته في زراعة التين كونها من الفواكه المطلوبة في السوق، وأصبح اليوم ينتج ويبيع أشجار الباباي والتين واللوز الإماراتي، ومؤخرًا أنتج "بيبي خيار"، أي الخيار صغير الحجم الذي يستخدم لتحضير بعض المنكهات ومنها "الآجار".

ويوضح بأنه دخل هذه التجارب قبل ثلاث سنوات، وأحضر في العام 2018 حوالي 12 صنفًا من التين من السعودية والأردن وسوريا وبدأ في تجربته بزراعتها في البيوت المحمية، فالتين في المعتاد لا يزرع في البيوت المحمية، ولهذا استغرب العديد من المزارعين، ولكن فكرتي هي جعل شجرة التين التي تنتج في شهري يوليو وأغسطس في العام، إلى أن تنتج طيلة العام داخل البيوت المحمية، وخلال العامين الماضيين أنتجنا كميات كبيرة من التين، ووضعنا لها خط إنتاج في المزرعة بوجود ثلاجات مبردة وصناديق خاصة، وإنتاجها مستمر بجودة عالية تتوافق مع رغبة المستهلك.