في أول إقرار من نوعه يصدر عن مسؤول إيراني سابق أو حالي اعتبر علي جنتي، وزير الثقافة السابق، وابن آية الله جنتي أمين عام مجلس صيانة الدستور أن الأوان حان للمسؤوليين الأمنيين في البلاد كي يتحركوا بعد اغتيال العالم النووي البارز، ورئيس البحوث العلمية في وزارة الدفاع، محسن فخري زاده، لا سيما مع تكرار عمليات اغتيال الشخصيات العلمية وسرقة الوثائق السرية كاملة.

كما أضاف أنه "على ضوء الحضور الكثيف للكيان الصهيوني حان الوقت أن يأخذ المسؤولون الأمنيون موضوع خطر التسلل الإسرائيلي على محمل الجد واتخاذ التدابير اللازمة"، بحسب تعبيره.

نفي سابق واستهزاء

وسبق لمسؤولين إيرانيين أن نفوا صحة ما ادعته إسرائيل قبل سنتين من حصولها على وثائق سرية من إيران تكشف الكثير عن برنامجها النووي السري.

وسخر وزير الخارجية محمد جواد ظريف ونائبه، عباس عراقجي في حينه من ادعاءات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول حصوله على وثائق سرية، قائلاً: "هذا أمر يدعو للسخرية"

وكان نتنياهو أكد قبل سنتين أن طهران تواصل عملها "النووي السري" وأظهر على العلن في حينه في إحدى الوثائق التي عرضها والتي قال إن الاستخبارات الإسرائيلية تمكنت من الحصول عليها من إيران، صورة للشخص المسؤول عن هذا المشروع السري المزدوج، كاشفا أنه محسن فخري زاده، قائلاً في حينه "احفظوا جيدا هذا الاسم".

إلى ذلك، شدد جنتي على أن فخري زاده خسارة لا يمكن تعويضها للمجتمع العلمي للبلد.

وفي نفس سياق الحديث عن الاختراق الأمني، رأى حسين دهقان، وزير الدفاع الإيراني السابق والمستشار الحالي للمرشد الإيراني علي خامنئي، أن اغتيال فخري زاده يثبت وجود اختراق في الاستشراف الاستخباراتي للبلاد ويجب اكتشافه.

بدوره، اعتبر حسين علائي، أحد كبار القادة السابقين بالحرس الثوري، أن الاغتيال اعتمد على معلومات دقيقة، ونجم عن ضعف هيكل وآليات أجهزة الأمن الإيرانية.

يشار إلى أن وزارة الدفاع الإيرانية كانت قد أعلنت أمس الجمعة وفاة فخري زاده متأثراً بجروحه بعيد استهدافه من قبل "عناصر إرهابية". وأوضحت أنه أصيب "بجروح خطرة" بعد استهداف سيارته من مهاجمين اشتبكوا بالرصاص مع مرافقيه، وتوفي في المستشفى رغم محاولات إنعاشه.

ووقعت عملية الاغتيال في مدينة أبسرد بمقاطعة دماوند شرق طهران.