العدد 4431
الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
المسائل الخاضعة لقانون العهدة في البحرين
الثلاثاء 01 ديسمبر 2020

قانون العهدة في البحرين، ينظّم كل الأمور الخاصة بالعهد المالية (فايننشيال ترست) التي يضعها صاحبها (منشئ العهدة) في يد شخص أو جهة أخرى (أمناء العهدة) لصالح الأطراف أو الطرف الثالث (المستفيد).

نظرًا لحساسية الأمر وثقل المسؤولية وما تتطلبه وما يترتب عليها من عدة نواحي مالية واجتماعية وقانونية وخلافها، صدر هذا القانون الخاص لوضع الأمور في نصابها السليم البعيد عن الشبهات. وننصح، كل من يرغب في الولوج في هذا الأمر الهام في البحرين، بالرجوع لأحكام القانون وفهمها وهضمها تمامًا حتى يكون على بينة تامة من الأمر. وكذلك هذا الأمر ينطبق على الجهات الأخرى ذات العلاقة بالعهدة المالية والمرتبطة بها، لأن الحلقة واحدة ويقع الجميع داخلها بالرغم من تباين المهام والواجبات والنتائج.


 إن القانون الخاص بالعهدة المالية، ووفقًا لنصوصه، يحكم بصحة العهدة ونفاذها وتفسيرها وآثارها وإدارتها من كافة النواحي. ومن هذا نقول، إن القانون تناول النقاط الأساسية للعهدة وكيف تكون صحيحة ونافذة قانونًا. وبصفة خاصة فإن قانون العهدة تناول وحكم بتنظيم عدة أمور، من أهمها نجد، تعيين أمناء العهدة واستقالتهم وعزلهم وأهليتهم للتصرف كأمناء عهدة وانتقال أمانة العهدة إلى أمناء عهدة آخرين، وكذلك تحديد مهام وحقوق والتزامات أمناء العهدة. وهذا يشمل، حق أمناء العهدة في تفويض مهامهم وصلاحياتهم كليًّا أو جزئيًّا فيما بينهم، حق أمناء العهدة في إدارة أموال العهدة أو التصرف فيها أو إنشاء حقوق عليها أو اكتساب أصول جديدة، تحديد صلاحيات أمناء العهدة في استثمار أموال العهدة، وأيضًا توضيح القيود الواردة على مدة العهدة والصلاحيات الخاصة بعوائد العهدة. كذلك أحكام القانون تتضمن، العلاقة بين أمناء العهدة، والمسؤولية الشخصية لأمناء العهدة والعلاقة مع المستفيدين وتعديل العهدة أو إنهاؤها، توزيع أموال العهدة، وواجبات أمناء العهدة بشأن حسن الإدارة.


 هذا مع مراعاة أن هذه الأحكام، لا تخل بأي نص يرد صراحةً على خلافها في شروط العهدة، ولا تجعل صحيحًا أي تصرف في أموال لا تكون مملوكة لمنشئ العهدة، أو لا يكون له حق التصرف فيها، أو تصرف في أموال في إقليم أجنبي تكون العهدة غير صحيحة أو يكون التصرف غير صحيح وفقًا لقوانينه كما لا تجعل صحيحًا أي تصرف مضاف إلى ما بعد الموت يكون غير صحيح وفقًا لقانون موطن منشئ العهدة حين وفاته.


 القانون تضمّن كل الأحكام القانونية، التي تنص على صلاحية العهدة وصحتها والحالات الاستثنائية التي لا تجعلها صحيحة في حالات معينة. وفي رأينا، أن القانون وضع أحكامًا واضحة لا لبس عليها وأن الالتزام بمضمونها يأتي بنتائج سليمة ويمكن العهدة من تأدية دورها المنشود لخدمة كل أطراف العلاقة. وعلينا التأكد من هذا والعمل وفقًا لنصوص القانون وأهداف المشرع السامية.

التعليقات

2021 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية