- “بلكسكو” تعمل على دخول أسواق جديدة

- إطلاق نظم “بلكسكو” بالعوازل الحرارية

-  نطالب بالإعفاء من رسوم الأراضي الصناعية سنتين

قال رئيس مجلس إدارة شركة البحرين لسحب الألمنيوم (بلكسكو)، جاسم سيادي، إن مصانع الألمنيوم تعيش ظروفا استثنائية صعبة بسبب تداعيات جائحة كورونا، والتي أدت لتراجع الطلب وخلقت تحديات كبيرة.

وأشار سيادي في لقاء مع “البلاد” إلى أن الجائحة أثرت على قطاع الإنشاءات بشكل كبير، وبالتالي قطاع الألمنيوم، حيث ساعدت حزمة الدعم الحكومي على تحسين الأوضاع جزئيا للشركة.

وناشد الجهات الحكومية بإعفاء الشركات التحويلية الوطنية خلال السنتين المقبلتين من الرسوم المقررة على الأراضي الصناعية، والمشاركة في كلفة الكهرباء والماء، وخفض رسوم التصدير والأختام على المستندات، ودعم صناعة سحب الألمنيوم الوطنية في المشاريع الإنشائية الحكومية والاستثمارية الأخرى.

وأكد سيادي أن “بلكسكو” استطاعت رغم الصعوبات من الحفاظ على الاستمرارية لتكون على الطريق الصحيح، حيث تعمل الشركة على استعادة حجم العمليات بصورة تدريجية مع تحسن الأوضاع، ودخول أسواق جديدة، لتحافظ على ريادتها كأول شركة سحب ألمنيوم في المنطقة بقيادة بحرينية ونسبة بحرنة تفوق 60 % وبمصنع حديث يواكب المتطلبات البيئية.

“البلاد” التقت سيادي وفيما يلي نص اللقاء معه:

 عملت الشركة على تطوير مرافقها وأصولها الإنتاجية، ما الأعمال التي تحققت على صعيد تطوير قدراتها؟
 في العام 2014- 2015، قامت الشركة بالاستثمار في تطوير خطوط السحب الثلاثة القديمة، وتحديث الأجزاء الرئيسة في هذه الخطوط الإنتاجية، وقد ترتب على ذلك زيادة الطاقة الإنتاجية بهذه الخطوط، ورفع كفاءة جودة الإنتاج بها، بجانب وقف الخط الناتج من العطب، وتحسين الصيانة الدورية بهذه الخطوط. كما قامت الشركة بتركيب خط رابع جديد للسحب. وبذلك ارتفعت الطاقة الإنتاجية الإجمالية لسحب الألمنيوم إلى 28 ألف طن سنويا  من الألمنيوم غير المصبوغ أو “المؤنود”.

كما قامت الشركة وقتها بإنشاء مصنع جديد للأنودة، بطاقة إنتاجية قدرها 3500 طن سنويا، وفقا لآخر التكنولوجيا المتوفرة بالأسواق الأوروبية.

وبجانب مصنع الصباغة الأفقي القديم، أنشأت الشركة مصنعا جديدا عموديا للصباغة منذ نحو ثلاث سنوات، وهو خط يعمل وفقا لآخر تكنولوجيا صباغة الألمنيوم الإيطالية أيضا، وبذلك فإن الطاقة الإنتاجية للصباغة في “بلكسكو” تبلغ حاليا أكثر من 8000 طن سنويا.

كما أن العديد من التحديثات تمت بالتوازي مع التحديثات المذكورة في خطوط الإنتاج، ومن أهمها استبدال محطة توزيع الغاز بمحطة جديدة وحديثة، بجانب محطات التجفيف وتوزيع الكهرباء، وخلايا توفير الطاقة، وتدوير المخلفات، حيث إن الشركة تولي اهتماما خاصا بالحفاظ على البيئة والصحة والسلامة للعاملين والمتعاملين مع منتجاتها.

ما الأسواق الرئيسة المستهدفة؟ وهل هناك توجه لأسواق جديدة أو التوجه لمنتجات جديدة؟
فيما يختص بالأسواق التي تعمل بها الشركة أو تتوجه إليها، فإننا حاليا نعمل بالسوق البحرينية كسوقنا الأم، وننشط بسوق السعودية والكويت الشقيقتين، ولنا تواجد معقول بالسوق العُمانية وتواجد أقل بالسوق الإماراتية، ونعمل حاليا على دخول أسواق جديدة كالسوق اليمنية واللبنانية والأردنية وأسواق المغرب العربي والهند وباكستان، وفقا لتطور وتحسن الظروف الاقتصادية بها، والتي نأمل أن تنجلي صعوباتها وتراجعاتها الناتجة من جائحة الكورونا والأمور الاقتصادية والسياسية والأمنية الأخرى في بعض مناطقها.

وعلى صعيد المنتجات، فإن “بلكسكو” تنتج آلاف الأشكال والأحجام من بروفايلات (مقاطع) الألمنيوم، كقطاعات تجارية مختلفة لعدد كبير من الزبائن والأسواق، وبجانب ذلك لدينا نظم “بلكسكو” الأربعة، التي تغطي مختلف احتياجات المباني من الشبابيك والأبواب والحواجز والواجهات، وهي ذات جودة وجمالية عالية. والشركة تعمل على تطوير نظم “بلكسكو” وفقا للاحتياجات المستجدة بالسوق، ومنها على سبيل المثال، قيامنا مؤخرا بإطلاق نظم “بلكسكو” بالعوازل الحرارية (الثيرمل بريك)، وهي نظم توفر خصائص عالية في توفير الطاقة والحماية من الضجيج والرطوبة وتسرب المياه.

تعرضت منتجات الشركة ذات الجودة العالية والمعروفة في السوق لعملية قرصنة، ما تبعات ذلك؟ وهل هناك أية خطوات اتبعتموها في هذا السياق؟
للأسف قامت شركتان سحب شقيقتين في السعودية وعُمان في وقتين مختلفين، بالتعاون وبتشجيع من شركتين لتوزيع الألمنيوم بالبحرين، بتوريد كميات مقلدة من نظم “بلكسكو”، في اعتداء على الحماية الفكرية المقررة والمسجلة رسميا لنظم “بلكسكو”. فقد قامت إحدى هاتين الشركتين قبل فترة ببيع النظم المقلدة تحت اسم نظم “بلكسكو”، ولكن بشكل محدود، وقمنا باتخاذ الإجراءات القانونية مع الجهات المعنية حيال هذا الأمر، ورفعنا الأمر للمحاكم بالبحرين لوقف هذا الاعتداء، والقضية لا تزال منظورة من قبل الجهات القضائية بالمملكة. وكذلك قامت هذا العام شركة معروفة في سوق بيع التجزئة للألمنيوم بتوريد مقاطع مقلدة وأخذت تبيعها في السوق البحرينية بالتعاون مع شركة سحب للألمنيوم الشقيقة السعودية، وقمنا بالتواصل مع الشركتين وأبدت الشركة بالسعودية تفهما كبيرا للموضوع، إلا أن الشركة البحرينية لا تزال تبيع المقاطع المقلدة التي لديها، وقد رفعنا الموضوع للمستشارين القانونيين للشركة لاتخاذ الإجراءات القانونية؛ لوقف هذا الاعتداء، ولوقف الأضرار التي تترتب على المستهلكين نتيجة لذلك.

وبطبيعة الحال، فإن مثل هذه الأفعال تلحق الضرر ببلكسكو، وتلحق الضرر أكثر بالمستهلكين؛ لأن نظم بلكسكو الأصلية يتم اختبارها بشكل دوري للتأكد من المواصفات العالية بها، وفقا للتصاميم الهندسية التي تم بناؤها وتصميمها من قبل مصممين هندسيين دوليين، بجانب اختبار الإكسسوارات الملاءمة، والتي بناء عليها تمنح بلكسكو سنوات من الضمان على هذه النظم.

ولمواجهة هذا الوضع اضطررنا كشركة بالتواصل مع مختلف المتعاملين مع الشركة لتحذيرهم من عمليات الغش هذه؛ لحمايتهم وحماية أبنيتهم وممتلكاتهم، من خلال الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي والتعميمات الكتابية.

وبأمانة فوجئنا بدرجة حرص مستخدمي نظم بلكسكو وقلقهم من احتمال تعرضهم للاحتيال، حيث اتصلوا بالشركة، وطلبوا فحص الألمنيوم في بيوتهم؛ للتأكد من أنها أصلية وأن الإكسسوارات المستخدمة بها ملائمة ووفقا للمواصفات.

يذكر أن خدمة الفحص هذه متوفرة مجانا لجميع مستخدمي نظم بلكسكو سواء قبل التركيب أو بعده، ويقوم بها مهندسون محترفون لدينا بالشركة ونصدر تقارير بشأن الألمنيوم والإكسسوارات، وجودة الفبركة لجميع المستخدمين في البيوت أو المشاريع، سواء تم شراء نظم بلكسكو من الشركة مباشرة أو من الموزعين.

لطالما العنصر البحريني كان محل فخر الشركات الوطنية، ما إنجازاتكم على صعيد تطوير الكفاءات البشرية؟
البحرنة مسألة تاريخية لبلكسكو، وهدف مستقر في وجدان إدارة الشركة منذ تأسيسها قبل أكثر من أربعين عاما.

إن نسبة البحرنة تشكل حالياً 62 % من إجمالي القوة العاملة، ويشغل البحرينيون جميع المناصب القيادية العليا والمتوسطة باستثناء منصب الرئيس التنفيذي المالي فقط، ويجري العمل في المؤسسة بسياسات واضحة للإحلال وإعطاء البحرينيين الأولوية القصوى بها قدر الممكن.

يذكر أن إدارة الشركة تُعتبر بحرينية وشابة، حيث يشغل الشباب البحرينيون بها من الجنسين أغلب المناصب القيادية، إذا استثنيت منهم المتحدث إليك.

في العام الماضي، تخارجت “ بلكسكو” من شركة “تكنال الشرق الأوسط” من خلال بيع حصتها البالغة 50 % في الشركة، ما خلفية هذه الخطوة؟ وكيف ستنعكس على محفظة الشركة؟
 لقد كان التخارج مع شركة تكنال الشرق الأوسط فرصة استثمارية واعدة للمساهمين في الشركة وللشركة على حدٍ سواء، وترتب عليها مردود مالي مجزٍ للمساهمين، بلغ ثمانية ونصف مليون دينار، تم توزيعها نقدا على المساهمين، بجانب مليون ونصف مليون دينار إضافية.

 كيف تعاملت الشركة مع تبعات جائحة كورونا واستمرارية الإنتاج في ظل الإشتراطات الصحية والتأثيرات المالية والاقتصادية؟

بسبب جائحة كورونا وآثارها المدمرة التي تسببت بها على الصحة والاقتصاد عموما، فإن هذه الآثار السلبية انعكست سلبا بطبيعة الحال على قطاع الإنشاءات بشكل كبير، وتبعا لذلك على قطاع سحب الألمنيوم، وترتب على ذلك تراجع كبير على طلبات بيع الألمنيوم، فانخفض حجم العمليات إلى أكثر من 40 %، وصار حاليا حجم الإنتاج المستهدف في حدود 15 ألف طن سنويا منذ بداية العام الجاري، وهذا بالطبع له آثار سلبية كبيرة على سير العمليات، وساعدت برامج الدعم الحكومية جزئيا في تحسين الأوضاع نسبيا، ولكن الغيوم القاتمة التي تركتها الجائحة ظلت ولا تزال مؤلمة.

ولله الحمد، فإننا تمكنا من الاستمرار في العمل رغم الصعوبات المالية والظروف الاستثنائية، ونحن على الطريق الذي قد يكون طويلا نسبيا، لتجاوز هذه الأزمة رغم الصعوبات والضغوطات المالية، حيث تمكنا من الحفاظ على استمرارية عمل الشركة، وحفظنا وظائف البحرينيين، ودعمنا بشكل مطلق سلامة العاملين وصحتهم، ورتبنا أمور شحن البضائع لزبائن الشركة عبر بدائل وإن كانت أكثر كلفة لوسائل الشحن والدعم اللوجستي.

يواجه قطاع الألمنيوم تحديات كبيرة مع تقلبات الأسعار وظروف الأسواق والمنافسة، كيف ترى مستقبل السوق في ظل هذه التقلبات؟ وما استراتيجية وخطط الشركة المستقبلية للحفاظ على مكانتها وتحقيق النمو؟
ما ذكرتموه في ديباجة السؤال من تحديات صحيح جدا، ونحن نواجه منافسة شرسة من قبل شركات سحب الألمنيوم في المنطقة، خصوصا في ظل سياسة الأسواق المفتوحة، وهي سياسة اقتصادية صحيحة، وتضع على كاهل بلكسكو تحديات كبيرة؛ نظرا لمحدودية سوقنا الوطنية جغرافيا مقارنة بالأسواق الأخرى بالمنطقة.

يذكر أن كلفة الألمنيوم الخام المؤلول تقدر بـ 70 % من كلفة إنتاج مقاطع الألمنيوم، وكما تعرفون فإننا بطبيعة الحال نعتمد في ذلك على شركتنا الوطنية الرائدة شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) في ذلك.

وأود هنا أن أنوه بالدعم والتفهم والمرونة التي أبداها رئيس مجلس إدارة “ألبا” الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة، ذروة فترة الجائحة في قبول إلغاء جزء، وتعديل مواعيد تسليم جزء آخر من الطلبات المقررة، والمرونة النسبية في شروط الدفع بشكل مؤقت، لمدة ثلاثة أشهر، وهو أمر محل تقديرنا وشكرنا الشديدين، وساعدنا ذلك جزئيا في تخفيف تبعات الجائحة.  

لذا فإننا في ظل التحليل السريع آنف الذكر، نضع برامج عملنا للسباحة في بحر السوق المكتظ بالعواصف، عبر اتباع سياسات لخفض كلف الإنتاج، ولدينا خطط لتطوير وتحديث المنتجات وقفا للاحتياجات المتجددة للأسواق، وسنعمل على تعزيز أنشطتنا ودورنا في الأسواق المستهدفة التي ذكرتها سابقا، ونعمل على تطوير العاملين ودعم الشركة بالكفاءات البشرية اللازمة استعدادا للعودة إلى كامل الطاقة الإنتاجية للشركة تدريجيا.

إننا نتطلع ونناشد شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بقدر أكبر من المرونة في الشروط الائتمانية؛ لتتوافق مع الشروط المالية للتحصيل في أسواق بلكسكو وغيرها من الشركات البحرينية التحويلية للألمنيوم لتجنيب سوق الألمنيوم الكلف الكبيرة الناتجة من الاقتراض من البنوك، ودعم السيولة المالية لهذه الشركات الوطنية، وهذا أمر لن يلحق ضررا بالغا بـ “ألبا”، ولكن في نفس الوقت سيكون مفيد جدا للشركات التحويلية، وأعتقد بأن الدور الوطني لألبا تجاه صناعة الألمنيوم الوطنية  يبرر ذلك.

هذا بجانب استمرار الدعم الحكومي لفترة السنتين المقبلتين اللتين تحتاجهم الشركات التحويلية لاستعادة عافيتها، وهنا نناشد الجهات الحكومية بإعفاء الشركات التحويلية الوطينة خلال السنتين المقبلتين من الرسوم المقررة على الأراضي الصناعية، والمشاركة في كلف الكهرباء والماء، وخفض رسوم التصدير والأختام على المستندات، ودعم صناعة سحب الألمنيوم الوطنية بتعزيز وتأكيد توصيف نظم بلكسكو في المشاريع الإنشائية الحكومية والاستثمارية الأخرى، وتوجيه المطورين العقاريين وغيرهم بتصنيع الألمنيوم اللازم لمشاريعهم الكبيرة في شركات الألمنيوم التحويلية الوطنية  أسوة بما هو معمول به في بعض الدول الخليجية، وهذا سيوفر دعما لصناعة الألمنيوم البحرينية عموما، سواء لألبا أو الشركات التحويلية. وتأتي أهمية هذا الدعم للحفاظ على استمرارية أداء الشركات التحويلية، والحفاظ على وظائف أعداد كبيرة من البحرينيين العاملين بها؛ لتوفير مستلزمات الحياة لآلاف الأسر البحرينية.