ارتفع الرصيد القائم للقروض الشخصية في المملكة إلى 4.6 مليار دينار بحريني في أكتوبر الماضي، وذلك بمقدار 68 مليون دينار على أساس شهري و323 مليون دينار على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية حديثة نشرها مصرف البحرين المركزي.

وبلغت قروض الشركات نحو 5.3 مليار دينار في شهر أكتوبر الماضي، بزيادة قدرها 53 مليون دينار مقارنة مع الشهر الذي سبقه.

وبلغ إجمالي التسهيلات والقروض التي تقدمها البنوك للمؤسسات والأفراد والحكومة نحو 10.3 مليارات دينار بنهاية شهر أكتوبر.

وبحسب المتوسط الذي يقوم مصرف البحرين المركزي بقياسه لمعدل الفائدة على القروض بين البنوك العاملة في المملكة، فإن المتوسط المرجح للقروض الشخصية بضمان الراتب هو 4.5 % في حين يبلغ على قروض الأعمال للتجارة 5.8 %.

واستقر الدين العام للمملكة دون تغيير يذكر في شهر أكتوبر الماضي بعد أن شهد زيادة بنحو 750 مليون دينار في أغسطس الماضي.

وبلغت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي بنهاية أكتوبر الماضي، نحو 206 مليارات دولار بالمقارنة مع نحو 203 مليارات دولار في نفس الشهر من العام الماضي.

وانخفض حجم الودائع لدى بنوك التجزئة بنهاية أكتوبر الماضي لتبلغ 16.8 مليار دينار.

ويحتفظ مصرف البحرين المركزي بعملات أجنبية بنحو 794 مليون دينار إلى جانب الذهب.

وعلى صعيد أنظمة المدفوعات، تشير بيانات مصرف البحرين المركزي إلى تنامي استخدام نظم التحويلات المالية الإلكترونية عبر عدد من خدمات “فوري” و”فوري بلس” و”فواتير”، والتي نمت بشكل مضطرد في الأشهر الماضية، لتبلغ ذروة تحويلات “فوري بلس” واسعة الانتشار لتبلغ أعلى مستوى شهري عند 245 مليون دينار بواقع 5.9 ملايين عملية.

وسجلت الشيكات التقليدية بالمقابل تراجعا كبيرا في شهر أكتوبر الماضي، لتبلغ 178 ألف شيك بقيمة 547 مليون دينار، في حين حافظت مستويات الشيكات المرتجعة عند مستويات طبيعية بحدود 2.9 %.

وبخصوص عمليات نقاط البيع، تشير الأرقام إلى عودة ارتفاع عمليات البطاقات في نقاط البيع، في مؤشر على عودة التسوق التدريجي بعد تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي، إذ بلغ عدد عمليات الدفع بنقاط البيع نحو 198 مليون عملية للبطاقات البحرينية و14 مليون للبطاقات الأجنبية بقيمة 212 مليون دينار.