صوت مجلس الشورى بالأغلبية برفض الاقتراحين بقانون باستبدال المادة (64) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م والاقتراح بقانون بإضافة بند برقم (3) إلى المادة (19) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م  اللذان  يهدفان  الى ترحیل إجازات الأعياد والمناسبات الرســمية (عدا إجازات عید الفطر و عيد الأضحـى و  مناســبة عاشــوراء) إلى بداية الأسبوع أو نھايته  إذا وقعت بين يومي عمل.
وقالت العضو جهاد الفاضل لا يمكن أن ترحيل الإجازات الرسمية  الوطنية أو العالمية أو الدينية التي لها دلالات لهذه المناسبات كمناسبة العيد الوطني او عيد العمال.
وأضافت" لم أسمع عن أي دولة تحتفل بعيدها الوطني كل عام في تاريخ مختلف فقط لترحيل الإجازة لنهاية أو بداية الأسبوع . كما انه من غير المقبول أو المنطقي ترحيل  مثل  هذه المناسبات فضلا عن ان الدول الشقيقة التي أخذت بهذه الإجراء كان وفقا لقرار وليس لقانون .
وتابعت أن مشكلة التمارض في العمل بين الإجازات فإن هناك أدوات أخرى وحلول للحد منها عبر تشديد الرقابة على منح الإجازة المرضية أو زيادة وعي الموظف بالسلوكيات الخاطئة .
من جهته شدد العضو عادل المعاودة ضرورة الخروج من عباءة الجمود والهيبة من تغيير النمط الذي عشنا عليه،مؤيدا ترحيل الإجازات حيث انها من مصلحة العامل وكذلك صاحب العمل .
فيما رأى العضو صباح الدوسري ان هذا القانون مطبق على أرض الواقع حيث تتيح المادة 64 من قانون العمل لصاحب العمل تشغيل العامل في الإجازات الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل  على ان يعوض العامل يوما حسب اختياره .