تمسّك مجلس الشورى بقراره السابق بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن “السجل التجاري”، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).

ويهدف مشروع القانون إلى تسهيل الحصول على السجلات التجارية وتلافي التأخير في منح مقدم الطلب شهادة بالقيد في السجل التجاري، وتحديد الاشتراطات الخاصة بالأنشطة التجارية وعرضها على موقع الوزارة ليتسنى لطالب القيد الاطلاع عليها مسبقًا والعمل على توفيرها مع الطلب.  كما تمسك المجلس بقراره السابق برفض المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعه، والذي يهدف الى الحظر المطلق الاستخراج الجائر للرمال البحرية التي تعد من ثروات المملكة، وتقرير عقوبة رادعة لكل من يقوم باستخراج كميات من الرمال تزيد عن الكميات المرخص له باستخراجها. واختلف المجلس مع مجلس النواب بشأن هذا التشريع.

 ورفض المجلس الاقتراحين بقانون باستبدال المادة (64) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م (بصيغته المعدلة)، والاقتراح بقانون بإضافة بند برقم (3) إلى المادة (19) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، والذي يهدف إلى ترحيل الإجازات التي تأتي بين يومي عمل – عدا إجازات عيد الفطر وعيد الأضحى ومناسبة عاشوراء – إلى بداية الأسبوع أو نهايته.