بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد، الذي تحتفي به دول العالم في يوم التاسع من شهر ديسمبر كل عام، تؤكد لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، برئاسة سعادة السيد يوسف أحمد الغتم رئيس اللجنة، أن مملكة البحرين تزخر بمنظومة تشريعية متطورة، ومؤسسات ولجان وطنية فاعلة عزّزت مكانة المملكة وتقدُّمها المستمر في مجال مكافحة الفساد، وذلك تأكيدًا للأسس والمبادئ التي رسَّخها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والقيم والثوابت الوطنية لتحقيق العدالة، وبناء دولة المؤسسات والقانون، والمحافظة على المال العام وحُسن إدارته والتصرف فيه.
وتشيد لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالجهود التي تقوم بها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، وما تؤكده من التزام ومسؤولية وطنية مشتركة بين جميع السلطات لإعلاء مكانة مملكة البحرين.
وتشير اللجنة إلى أنّ التزام مملكة البحرين بالانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد، ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، إلى جانب انضمامها إلى الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، يؤكد مشاركتها مع المجتمع الدولي في محاربة الفساد بكل أشكاله وصوره.
وتثمن اللجنة الدور المهم الذي تضطلع به المؤسسات الرقابية واللجان الوطنية المستقلة في تفعيل وإنفاذ القانون، وتطبيق الأنظمة واللوائح التي تسهم في حفظ المال، ومكافحة الفساد، ومنع أية سلوكيات أو تصرفات من شأنها الإخلال بقيم النزاهة والشفافية، معربة عن التقدير لديوان الرقابة المالية والإدارية والآليات والمعايير التي يعتمدها في الرقابة على أداء المؤسسات الحكومية، وإصدار تقارير سنوية تعكس مستوى التزام الوزارات والجهات الرسمية بالأنظمة واللوائح المعتمدة.
وتنوّه اللجنة بالعمل الدؤوب الذي تقوم به وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، وجهودها المستمرة في تنفيذ الحملات الوطنية لتوعية أفراد المجتمع وتثقيفهم بأهمية تكاتف الجهود والإبلاغ عن الممارسات غير القانونية التي تعتبر فسادًا ماليًا وإداريًا، مؤكدة أن وجود الخط الوطني الساخن لمكافحة الفساد "نزاهة"، يعتبر من المبادرات المتميزة التي تشجع المواطنين على الإسهام في تطبيق الأنظمة والقوانين.
كما تؤكد لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في هذه المناسبة أن مجلس الشورى لن يدخر جهدًا في سن التشريعات، وتطوير القوانين النافذة، لتصبح متوائمة ومنسجمة مع المساعي والجهود الوطنية الرامية لضمان تحقيق الشفافية وتأكيد قيم النزاهة والعدالة، ورفض كل ما من شأنه تقويض المسيرة التنموية الشاملة بمملكة البحرين.