قبل أيام قليلة، قرأت خبراً مهماً مفاده تحويل أحد أطباء مجمع السلمانية الطبي للمحاكمة بعد أن ثبُت استغلاله مهنته في مستشفى السلمانية، عبر إجرائه عمليات جراحية لحسابه الخاص.

الطبيب المذكور الذي يدير عيادة خاصة بدوام جزئي في أحد المستشفيات الخاصة، لم يأت ببدعة جديدة بهذه المٌخالفة، والتي هي ظاهرة قديمة تحول بها مستشفى السلمانية الطبي الحكومي لحصالة يحلبُ منها هذا الطبيب وذاك أموال الناس لنفسه، وبكلفة تتحمل دفع فواتيرها وزارة الصحة. هذا الاستغلال هو لتقليص الكلفة التشغيلية على الطبيب وزيادة الربح، وبآثار سيئة منها تخطي طوابير المرضى الذين ينتظرون إجراء العمليات بالسلمانية منذ فترة طويلة، لكي يٌدفع بمرضى العيادات الخاصة للصف الأمامي، فساد وانتهازية وظلم يتطلب المراقبة والمحاسبة، ومكاشفة الأمر للرأي العام.

وكما يفعل بعض الأطباء “هذه الحركات” فهناك آخرون ينهبون المال الحكومي بطريقة أخرى، وهي سرقة الأدوية والعقاقير، وبيعها لحسابهم الخاص، كما أثير بإحدى القضايا مؤخراً، وباستفاضة.

وزارة الصحة التي برز دورها الوطني والريادي في الجائحة، بحاجة لأن تسن أنظمة رقابية صارمة جديدة، تتماشى مع متغيرات المرحلة، وتحول دون استغلال موارد الوزارة لصالح الجيوب الخاصة.

هذه “الرقابة” ستوجد العدالة بين منتسبي المهنة، وستضمن للوزارة الوفورات المالية لمشاريعها وبرامجها الكثيرة، وستحمي المخزون الدوائي من الاستنزاف، كما أنها ستنشط القطاع الطبي الخاص بالشكل الصحيح، وهو أمر مهم.

مهنة الطب مهنة الأخلاق، والشرف، والخوف من الله، والمفترض أن لا تحتاج لأية رقابة بشرية خارجية، لكنه الجشع والطمع ومحاولة الاستثراء السريع، والله المستعان.