ينسب البعض مقولة “لست غنياً لأشتري أشياء رخيصة” إلى جورج برنارد شو، لكن هنا الأمر لا يتعلق بمدى تناسب الأسعار مع الجودة المقدمة من السلع أو الخدمات، بل المبالغة واللاواقعية في الأسعار لمجرد تحقيق الربح الكثير والسريع.

إن أول ما يفكر فيه البحرينيون هو إفادة بني جلدتهم من التجار من أصحاب المشاريع الكبيرة أو الصغيرة، خصوصا المشاريع الناشئة منها، إلى درجة أنه لا داعي لحثهم على الشراء من إخوانهم؛ لأن هذه النزعة متأصلة فيهم من الأساس، إلا أنه من الملفت أن هناك من التجار البحرينيين من يغالون في الأسعار بما يدفع أحياناً البعض إلى الشراء من آخرين، والأمر لا يتعلق بأسعار البضائع وحسب، بل حتى أجرة الخدمات على اختلافها، وبالتالي فإن إشكالية المبالغة الكبيرة في أحايين كثيرة في الأسعار تستوجب من هؤلاء التجار وقفة متأنية ومراجعة.

إن المسألة لا تكمن في حرية المفاضلة لدى المشترين، إنما في الرغبة الحقيقية والصادقة منهم بدعم المشاريع والتجار البحرينيين وتفضيلهم على غيرهم، وذلك يعد برأيي المتواضع واجباً وطنياً؛ لما له من آثار إيجابية على المواطنين، وبناء عليه، فإن تهذيب الأسعار وجعلها في المستوى المعقول، وليس المبالغ فيه، أمر يتوجب، خصوصا أنه في هذه الأيام يريد الكثير من التجار التعويض عما لحقهم من خسائر في فترة الركود الذي تسبب به فيروس كورونا، هذه الأسعار بالفعل لم تكن وليدة كورونا، والدليل مثلاً ما يصدم المشترين في فترة التخفيضات من نسب تخفيضات مهولة، الأمر الذي يدعوهم إلى التساؤل عن نسب الأرباح التي يجنيها هؤلاء التجار طوال العام، والذي يسمح لهم بعرض بضائعهم بنسب تخفيضات تصل إلى 70 % أو أكثر، وإنه ليس من عتب على البحرينيين إن لم يشتروا من الغلاة، لكن المسألة ليست بهذه السهولة التي نتصورها؛ لأن البحرينيين دائماً وأبداً يقفون إلى جانب إخوانهم دعماً ومساندةً، وهو أمر ينبغي أن يحفز التجار لتسعير منتجاتهم وخدماتهم بالشيء المعقول.