بعدما اعتبرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، أن مستقبل البلاد بأيدي الليبيين أنفسهم، وأن عليهم الاستفادة من الفرص، معبرة عن امتنانها للمناقشات البناءة التي اتسمت بالجدية وبدرجة عالية من الوعي للوضع الملح رغم التباين في وجهات النظر، تتوجه الأنظار نحو ملف آخر يثير الاهتمام بعيداً عن الشقين السياسي والعسكري.

فمن المفترض أن تحتضن جنيف قريباً، اجتماعاً لمجموعة العمل الاقتصادي بشأن ليبيا.

وتحديداً يومي الرابع عشر والخامس عشر من الشهر الجاري، وفقاً لما أعلنت عنه وليامز، مضيفةً أنه سيضم ممثلين للمؤسسات الليبية الكبرى، وسيكون برئاسة كل من مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وتأتي هذه المحادثات بهدف التوافق على سبل لمعالجة الأزمات الاقتصادية التي تضرب البلاد، وتحسين كل مصادر الدخل فيها.

3 لجان

ومن المقرر تشكيل 3 لجان، بينها اللجنة المصرفية التي تعنى بمعالجة الانقسام في الجهاز المصرفي، ولجنة توزيع الإيرادات العامة وإدارة المال العام، ولجنة الإعمار والتنمية.

وبالتزامن مع جهود إحياء المسار الاقتصادي، تبدأ البعثة الأممية، جولة ثانية من النقاش مع أعضاء الحوار السياسي الليبي.

تصور جديد

يشار إلى أن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، كانت عقدت اجتماعاً تشاورياً، الخميس، لملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي وذلك بغية الاستماع لآراء المشاركين ومقترحاتهم حول الطريقة الأنسب والأكثر توافقية للمضي قدماً في عملية اختيار آلية لاختيار السلطة التنفيذية للفترة التحضيرية للانتخابات، بحسب ما ورد في خارطة الطريق التي توافق عليها الأعضاء في لقاء تونس في نوفمبر الماضي.

وقال عضو ملتقى الحوار السياسي النائب زياد دغيم في تصريح لـ "العربية" و"الحدث"، إن كتلة برقة بالملتقى قدمت تصورا جديدا لحل أزمة نصاب التوافق واستبدال نسبة الـ75% بالتوافق البسيط بين ممثلي الأقاليم التاريخية الثلاثة".

وأضاف: الحل للخروج من الانسداد الحالي في "التوافق بين أغلبية كل إقليم معا بواقع 13من أعضاء برقة، و8 من فزان، و19من طرابلس".