+A
A-

“البلاد” تسلط الضوء على الإنجازات التشريعية بمناسبة الأعياد الوطنية

قال نواب إن جلالة الملك استطاع أن يحقق الكثير من الإنجازات والمكتسبات التي يلمسها ويشيد بها المواطن البحريني، عبر مشروعه الإصلاحي الكبير، موضحين على تأكيد جلالته الدائم وبكافة المحافل الوطنية على القيم العظيمة والمبادئ الحضارية والأسس المدنية وفي مقدمتها ما يتصل بالجانب الاقتصادي من خلال رفع مستوى معيشة المواطن.


خمسة برلمانات
وقالت عضو مجلس النواب زينب عبد الأمير ” أثبتت التجربة الديموقراطية في مملكة البحرين نجحهاً بكل المقاييس وعلى مُختلف الأصعدة مُنذ انطلاقها بعد أن وضع لبُنتها الأولى المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأرسى قواعدها ميثاق مملكة البحرين، والذي ساهم بإعادة إطلاق الحياة البرلمانية والبلدية حرصًا من قيادة مملكة البحرين الرشيدة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك بترسيخ مبادئ الشفافية، والمُساواة والعدالة والمُسائلة”.


وتابعت” إن تعاقب خمسة برلمانات وتنظيم جميع الانتخابات في موعدها المُحدد وسط إقبال كثيف من الناخبين يعكس إن هذه التجربة، على الرغم من حداثة نشأتها تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الأهداف التي رُسمت لها، كما وتؤكد ثقة الشعب البحريني بهذه التجربة الرائدة والتفافه حولها لإيمانه المطلق بأن بيت الشعب هو صدى صوته، وانعكاس لإرادته، ونجاح هذا البيت يعني المزيد من التقدم والازدهار لهذا الوطن الغالي مملكة البحرين مع الحفاظ على المُكتسبات التي تحققت لكل مواطن البحريني”.


وأردفت عبد الأمير “الجميع يعي حداثة هذه التجربة والتحديات الكبيرة التي تواجهها، ولكن هناك ثقة كاملة من شعب البحرين بمجلسيه النيابي والبلدي، وهذا نابع من ما تحقق من مُختلف الانجازات منذ انتخاب البرلمان الأول في عام 2002، ولغاية البرلمان الحالي المُنتخب في عام 2018، سواء على مستوى التشريعات أو الرقابة، والفضل في ذلك يعود لدعم ورعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة”.


وقالت “نحن في مجلس النواب البحريني، حريصون على الدعم بهذه التجربة من خلال تسخير جل إمكاناتنا ووقتنا لأن نكون عند حسن ظن الشعب البحريني، والذي يعتبر رضاه هُو المعيار الحقيقي لنجاح هذه التجربة أو فشلها”.


محطة مهمة
من جهته، أوضح النائب محمد بو حمود  أن العيد الوطني وذكرى عيد الجلوس محطة مهمة لتجديد الولاء والعطاء، وفرصة نستذكر فيها اليوم حكمة القيادة الرشيدة، ومسيرة شعب وفي كريم مخلص لقيادته، حريص على الارتقاء بوطنه ورفعة مكانته بين الأمم.


وقال بو حمود “استطاع جلالة الملك تحقيق العديد من الإنجازات والطموحات التي يلمسها ويشيد بها المواطن البحريني، مضيفا “إن هذه المناسبة الوطنية العظيمة هي مناسبة وفاء وامتنان لجلالة الملك المفدى الذي تمكن بروحه الأبوية الإنسانية، وبحكمته وحنكته من بناء دولة عصرية مؤسسية يسود فيها الضمير الحي، جعلتنا نفخر أمام العالم أجمع بالانتماء إليها”. وزاد “منذ لحظة تولي جلالته مقاليد الحكم في البلاد أكد على القيم العظيمة والمبادئ الحضارية والأسس المدنية وفي مقدمتها ما يتصل بالجانب الاقتصادي من خلال رفع مستوى معيشة المواطن، وتوفير فرص العمل وتقوية اقتصاد الدولة، والحث الدائم والمستمر لفتح آفاق واسعة خاصة في مجال العمل التنموي والاقتصادي مع كافة دول العالم الشقيقة والصديقة”.


وأكد بوحمود  أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز موقف البحرين على الساحة الدولية، وإبراز المنجزات الديمقراطية التي حققها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، خاصة وأنها نجحت في نقل صورة مشرفة لمسيرة البحرين الديمقراطية والتنموية، والتي تعد نقلة نوعية في العمل الدبلوماسي لمجلس النواب.


وأشار الى أن ذلك يرجع إلى التحركات الكبيرة التي يبذلها المجلس النيابي حالياً بدعم من رئيسة المجلس والنواب والتي ترمي إلى تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية من أجل حصد الانجازات والمكاسب وإبراز دور مجلس النواب في الدفاع عن القضايا الوطنية لمملكة البحرين، وتكريس جهود البحرين في نصرة القضايا العالمية ومنها محاربة الإرهاب والتأكيد على سيادة الدول وحقها في الحفاظ على أمنها واستقرارها من التدخلات الخارجية والتنظيمات الإرهابية والإجرامية.


حقبة زاهرة
على صعيد متصل، أكد النائب عمار البناي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الانسان بمجلس النواب، أن البحرين شهدت حقبة زمنية زاهرة بالإنجازات الوطنية والحضارية في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد.


 وأضاف “إن المسيرة التنموية الشاملة التي قادها جلالة الملك وضعت البحرين في مصاف الدول العالمية من ناحية التقدم والازدهار والتطور الثقافي والاقتصادية والاجتماعي، واحترامها لمبادئ حقوق الإنسان، من خلال المضي قدما في المسيرة الديمقراطية بمملكة البحرين والتي حققت نجاح باهر خلال فترة زمنية قصيرة، للتفوق بهذا المجال وتكون علامة فارقة في التاريخ الحديث بين دول المنطقة والعالم”.


 وأشار البناي إلى أن نهج جلالة الملك وحرصه على رفع شأن مملكة البحرين وتوفير أفضل سبل العيش والحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين على ارض المملكة، من خلال تبني جلالته للعديد من المبادرات الوطنية التي عززت من ركائز الدولة، من خلال دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني، والمشروع الاصلاحي، بهدف بناء دول حقيقية ذات مؤسسات وقانون وقائمة بالدرجة الاولى على احترام مبادئ حقوق الإنسان”.


ولفت إلى التطور الملحوظ في عمل المؤسسات والوزرات والهيئات بمملكة البحرين وبما تتمتع به من كفاءة ومسئولية في خدمة المواطنين والمقيمين، على أعلى مستوى من خلال جودة الخدمات التي يقدمونها، والتي قادت البحرين للتربع على عرش دول العالم من ناحية الاستقرار والأمان، السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأصبحت بيئة جاذبة للأجانب للمكوث في البحرين وتفضيلها على غيرها من الدول، لما توفره من بيئة خصبة للعمل والاستقرار والامن والأمان”.


وقال “هذه النتائج المبهرة هي ثمرة المشروع الاصلاحي لجلالة الملك، ومن ثم جهود وكفاءة عمل المؤسسات والهيئات بالمملكة، وإلى أن من أبرز قصص النجاح منح المواطن حقه بالدخول في العملية السياسية، من خلال السلطة التشريعية المتمثلة بمجلسين النواب والشورى، والتي اعطت المواطن فرصه للدخول بالعملية السياسة والمطالبة بكافة حقوقه”.


نهضة تشريعية
من جهته، قال عضو مجلس النواب حمد الكوهجي ان مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك شهدت نهضة تشريعية نوعية أرست من خلالها دولة المؤسسات والقانون، لافتاً الى ان هذه النهضة الشاملة كان لها الاثر على المواطن منذ تصويته على ميثاق العمل الوطني.  وأكد الكوهجي أن “النهضة الشاملة التي عاشتها وتعيشها مملكة البحرين نقلت البحرين نقلة شاملة ونوعية، حيث شهدت السنوات الماضية تأسيس العديد من المؤسسات مثل المجلس الاعلى للمرأة والذي كان له الدور الكبير في تمكين المرأة البحرينية باعتبارها عنصراً رئيسياً في عملية البناء والتنمية الشاملة”.  وأضاف “أن النهضة التشريعية التي شهدتها المملكة جعلت البحرين نموذجاً يحتذى به في تأصيل دولة المؤسسات والقانون، حيث صارت البحرين وبفضل القوانين العصرية لاعبا مهما في عملية مواجهة الارهاب وعمليات غسيل الأموال”. 

وتابع الكوهجي “استطاعت البحرين بقيادة جلالة الملك بناء وتأصيل دولة المؤسسات والقانون من خلال تشريعات وطنية كان لها الاثر الرئيسي في تنظيم عمليات الاستثمار وجذب الاموال التي تؤسس لخلق وظائف للمواطنين البحرينيين”.