دعا رئيس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي إلى ضرورة إجراء مراجعة دورية لنظام "بنايات" من أجل تطويره ومعالجة مواطن القصور فيه ، إذ إن آلية العمل الحالية في هذا النظام تفوت على البلدية الكثير من إيرادات الرسوم البلدية.

ولفت إلى أن الآلية التي كانت تعتمدها البلدية في احتساب مقدار الرسوم البلدية تتمثل في تقدير هذه الرسوم بناء على مساحة الأرض والبناء.

وأشار إلى أن نظام بنايات أوكل مهمة تحديد هذه الرسوم إلى مكاتب هندسية مراقبة، والتي بدورها باتت تعتمد الحد الأدنى من الرسوم البلدية السكنية بغض النظر عن مساحة الأرض والبناء.

وبين أن عدم تصحيح هذه الآلية سيضيع على الدولة الكثير من الإيرادات، داعيا إلى ضرورة تنبيه المكاتب المراقبة على اعتماد القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2005 الذي يحدد مقدار الرسوم بناء على مساحة الأراضي والبناء.