ما تقوم به السلطات القطرية مع الصيادين البحرينيين من سوابق أو غيرها غير مقبولة شعبيًا ورسميًا في البحرين؛ لأن فيها تجاوزا على حدود الجيرة ووشائج القربى بين الشعبين البحريني والقطري هذا صوت الشرائح الاجتماعية البحرينية الواسعة الذي يصرح به ضحايا  الممارسات القطرية ضد البحارة البحرينيين، الذين تحدثوا لـ”البلاد”.

بدأت قطر سلوك الإعلام العدواني قبل أكثر من عشرة أعوام ببث برنامج مدلس مليء بالأكاذيب عن الفقر في البحرين على قناتهم الجزيرة وجاء في البرنامج أن مباني المطار الجميلة تخفي خلفها فقر في إشارة لمنطقتين الدير وسماهيج وقلالي، لكن الواقع يقول أن سلطات خفر السواحل القطرية حاربت أشد محاربة أهالي الدير وسماهيج وقلالي بالتحديد حتى فتحت أعيرتها النارية على الصياد عادل وأصابته بطلق ناري وكل هذا لأنه أراد أن يصطاد في البحر سمك ليعيل عائلته، والأسوأ من ذلك تمت محاكمته أيضًا بعد أن أطلق عليه النار!!

اكتفت؟!
يجيب أمين سر جمعية الصيادين المحترفين عبدالأمير المغني بالقول: لم تكتف السلطات القطرية بإطلاق النار على الصيادين البحرينيين بل تعدت ذلك الأمر، فمن ضمن الحوادث أقدمت السلطات هناك بقتل أحد الصيادين البحرينيين من منطقة سترة، وذلك بعد أن صدمت قوارب خفر السواحل القطرية قارب الصيادين البحرينيين عمدًا مما أدى إلى تطاير الصيادين من على القارب وسقوطهم في البحر، وبعد أن اصطدموا بالقارب قاموا باخذ البحارة وتركوا الصياد الستراوي في البحر ليلاقي أجله بعد أن وجد على السواحل القطرية جثة هامدة بعد أيام من الحادثة.

وأكد أن هناك حوادث اصطدام أخرى أدت إلى إصابات بليغة بالبحارة، وأن سلوك خفر السواحل القطري في كثير من الأحوال عدواني ويتعامل مع الصيادين بصورة قوية وشرسة من دون ذنب يذكر.

المعاناة
يواصل المغني حديثه مع “البلاد” وتحديدًا حول معاناة البحارة والصيادين مع السلطات القطرية وقال: “البحارة البحرينيين تعرضوا لمعاناة كبيرة جراء قيام دوريات خفر السواحل القطرية بملاحقة مراكبهم البحرية التي تمارس الصيد في مناطق مختلفة من المياه البحرينية، وتشمل فرض الغرامات المالية العالية عليهم، وتوقيفهم بطرق جبرية خطرة راح ضحيتها بحريني من منطقة سترة، كما تسببت في جرح آخرين عبر إطلاق النار عليهم وتهديدهم بالسلاح، أو الاصطدام بقواربهم دون أدنى رحمة”.

ولفت إلى أن البحارة يلاقون سلوك وحشي وعدواني من قبل خفر السواحل القطرية، ويتم التحفظ على ممتلكاتهم وعدد الصيد قواربهم لفترات طويلة في قطر، وثمة حالات كثيرة تم إتلاف أو مصادرة عدات الصيد والقوارب والكثيرين من الصيادين تعرضوا للمحاكمة وإتلاف مراكبهم ومحركاتهم وأدوات صيدهم التي تفوق 15 ألف دينار للشخص الواحد، مشيرًا إلى أن دول أوروبا الاتحادية وصلت إلى التكامل وفتح الحدود ما بينها من دون وجود أواصل رحمة واجتماعية بينهم ولكن قطر تعتدي علينا في مناطقنا الاقليمية فكيف يكون ذلك؟!.

الخسائر
ويتحدث المغني عن الخسائر التي يتعرض لها البحارة، وأشار إلى أن الغرامات كبيرة ووصلت إلى نحو 600 ألف دينار، وكلفة القارب الواحد تصل إلى 10 آلاف دينار بحريني وهناك حالات وصلت إلى أكثر من 15 ألف وأكثر، ناهيك عن تعطل البحارة عن الصيد وهو مصدر رزقهم الوحيد بعد أن تصادر الجهات القطرية قواربهم وعدد الصيد، ما يعني تعطل وتوقف مصادر دخل عشرات العوائل البحرينية وتضررها من هذه الإجراءات التعسفية.

الضرورة
في حديثنا مع جمعية الصيادين البحرينية ذكر لنا المسؤولون في الجمعية معاناة الصيادين مع السلطات القطرية، مطالبين الجهات المعنية بضرورة إيجاد حلول دائمة لمضايقات القوات القطرية لهم في أثناء ممارستهم مهنة صيد الأسماك التي تعد مصدر الدخل الوحيد لهم.

وأكدوا أن هناك سياسة عدوانية ممنهجة لاستهداف البحارة المواطنين، الأمر الذي يتضح من خلاله أن ثمة أمر خارج عن حدود القيم والإنسانية تقوم من خلالها خفر السواحل القطرية بممارسة أشد فنون المعاداة على الصيادين المواطنين ومن معهم في القوارب من عمالة أجنبية.

وبينوا أن رحلة الصيد لم تعد نزهة أو رحلة لطلب الرزق فقط، بل رحلة محفوفة بالمخاطر التي تواجه الصيادين خصوصا المتعلقة بالسلطات القطرية، فهناك الكثير من الحالات التي تمت فيها مصادرة قوارب الصيادين وتعرضوا للمحاكمات ودفع رغامات كبيرة اضطر البعض منهم لبيع أراضيهم من أجل تسديد بعض الغرامات التي وصلت إلى حد 25 ألف دينار.

ولفتوا إلى ان السلطات القطرية تقوم باحتجاز القوارب وعدد الصيد لفترات طويلة ومحاكمة من كانو على متنها، وتسفير العمالة الأجنبية لبلدانهم من قطر، وجعل الصيادين يعانون في قطر وفي رجوعهم البحرين أيضًا وذلك من خلال تسفير العمالة الأحنبية لتكون هناك رحلة أخرى من المعاناة من هيئة تنظيم سوق العمل وإيضاح المسألة لهم وإيجاد الأوراق الثبوتية لهذا الأمر وإعادة الدفع من أجل عودة العمالة أو جلب غيرها.