واصل الصيادون البحرينيون حديثهم لـ”البلاد” بألم وحسرة عن السلوك القطري ضدهم. وفي حديث مع جمعية الصيادين البحرينية، ذكر المسؤولون في الجمعية معاناة الصيادين مع السلطات القطرية، مطالبين الجهات المعنية بضرورة إيجاد حلول دائمة لمضايقات القوات القطرية لهم في أثناء ممارستهم مهنة صيد الأسماك التي تعد مصدر الدخل الوحيد لهم.

وأكدوا أن هناك سياسة عدوانية ممنهجة لاستهداف البحارة المواطنين، الأمر الذي يتضح من خلاله أن ثمة أمرا خارجا عن حدود القيم والإنسانية تقوم من خلالها خفر السواحل القطرية بممارسة أشد فنون المعاداة على الصيادين المواطنين ومن معهم في القوارب من عمالة أجنبية.

وبينوا أن رحلة الصيد لم تعد نزهة أو رحلة لطلب الرزق فقط، بل رحلة محفوفة بالمخاطر التي تواجه الصيادين خصوصا المتعلقة بالسلطات القطرية، فهناك الكثير من الحالات التي تمت فيها مصادرة قوارب الصيادين وتعرضوا للمحاكمات ودفع رغامات كبيرة اضطر البعض منهم لبيع أراضيهم من أجل تسديد بعض الغرامات التي وصلت إلى حد 25 ألف دينار.

ولفتوا إلى أن السلطات القطرية تحتجز القوارب وعدد الصيد لفترات طويلة ومحاكمة من كانوا على متنها، وتسفر العمالة الأجنبية لبلدانهم من قطر، وتجعل الصيادين يعانون في قطر وفي رجوعهم البحرين أيضًا من خلال تسفير العمالة الأحنبية لتكون هناك رحلة أخرى من المعاناة من هيئة تنظيم سوق العمل وإيضاح المسألة لهم وإيجاد الأوراق الثبوتية لهذا الأمر وإعادة الدفع من أجل عودة العمالة أو جلب غيرها.

الاستفزاز
رئيس جمعية قلالي للصيادين محمد الدخيل كانت له وقفة أيضًا مع “البلاد”؛ إذ صرح بالقول إن الكثير من صيادين البحرين عانوا من الممارسات القطرية الاستفزازية عبر استهدافهم للقمة عيشهم والتضييق عليهم في ارزاقهم.
وبين أن السلطات القطرية تعتقل عمدًا الصيادين وسط المياه الإقليمية البحرينية في كثير من الحالات حسب ما تبينه الأجهزة التي تحدد الحدود الإقليمية الدولية في القوارب لديهم.

ونوه الدخيل إلى أنه في بعض الأحيان قد يضطر بعد النفر من دخول المياه الإقليمية لقطر عن طريق غير متعمد إزاء تعطل محركات قواربهم مما تجعل المياه تسحبهم إلى مناطق متاخمة للحدود القطرية وهذه الحالات جدًا جدًا قليلة وتعد على أصابع اليد.

وأفاد إلى أن القوات القطرية تتعمد اعتقالهم والتنكيل بهم ومعاملتهم كمجرمين وعرضهم على محاكمات، كما تقوم بمصادرة أدوات الصيد الخاصة بهم وفي كثير من الأحيان مصادرة المركبات أو احتجازها لفترات طويلة.

وأشار إلى أن الصيادين يعانون في المحاكمات التي تجرى لهم على الأراضي القطرية إذ يتم ترحيل العمالة الآسيوية قسرًا إلى دولهم دون مراعاة لوجود الصيادين في المياه الإقليمية أو تعطل المحركات وأحيانًا نفاد البنزين، ولكن هذه الحوادث التي تقع للبحرينيين من الصيادين لا تلقى أي مراعاة عند أمن السواحل القطري.

وأشار الدخيل إلى أن اعتقال السلطات القطرية للبحارة ومصادرة قواربهم وعدد الصيد أدت إلى تراكم الديون على البحارة بسبب تضرر سفنهم وترحيل عمالتهم بشكل فوري من قطر، بعدها يواجه البحار البحريني خسائر بسبب توقفه عن العمل لفترات طويلة بسبب الحجز أو تعطيل القارب أو ترحيل العمالة الأجنبية التي يعتمد عليهم في العمل والاسترزاق من البحر.

التحرك
بدأت السلطات لدينا في البحرين تضيق ذرعًا للمارسات القطرية في البحر رغم أن السلطات لدينا كظمت الغيض لعقود والمحاولة تلو المحاولة بحل الأمور بالطرق السلمية والحميدة حتى بدأ السلطة التشريعية بالتحرك فعلا لإيجاد حل لهذه الاستفزازات.

رئيس لجنة الشؤون الخاريجة والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب محمد السيسي البوعينين كشف عن تحرك نيابي مع مجموعة من النواب بشأن الاستهداف الممنهج من السلطات القطرية للصيادين البحرينيين في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، ويأتي التحرك بعد الكشف عن سلسلة من الانتهاكات والاعتداءات التي تمارسها السلطات القطرية بحق البحارة البحرينيين داخل الحدود البحرية البحرينية والتي وثقتها قناة سكاي نيوز عربية في الفيلم الوثائقي “سهام الغدر”.

وقال إن السياسة العدائية التي تنتهجها السلطات القطرية تجاه مملكة البحرين وشعبها هدفها خلق حالة من الابتزاز والاستفزاز السياسي من خلال الاعتداء على الصيادين البحرينيين في مياه البحرين الإقليمية، والذين تتعمد السلطات القطرية حبسهم لمدة طويلة دون محاكمة واتخاذ إجراءات تعسفية بحقهم ومصادرة قواربهم ومعداتهم وقطع مصدر رزقهم الوحيد، فضلاً عن الصيادين الذين تعرضوا للإصابات بالطلق الناري المتعمد أو من لقوا حتفهم على أيدي السلطات القطرية التي تتعمد الإصطدام بقواربهم بواسطة قوارب الدوريات القطرية التي تمارس القرصنة البحرية على سفن الصيد البحرينية وتخترق مياه البحرين الإقليمية دون أن تحمل علم أو هوية واضحة.

وأضاف أن التحرك النيابي يأتي في إطار الدفاع عن حقوق الصيادين البحرينيين ومطالباتهم بوضع حد للممارسات الاستفزازية الخطيرة التي ترتكبها السلطات القطرية بحقهم في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، وما تعرضوا له الصيادين من أضرار وإنتهاكات جسيمة أثناء مزاولة الصيد والتي تستدعي محاسبة مرتكبيها كونها جرائم تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وتجرمها القوانين والمواثيق الدولية، مشيراً إلى أن هذا التحرك سيشمل حصر جميع الأضرار وحالات الانتهاكات التي تعرض لها الصيادين البحرينيين في مياه البحرين الإقليمية من قبل السلطات القطرية.

وأشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب إلى أن التحرك النيابي يهدف إلى إعداد ملف شامل عن الانتهاكات القطرية بحق الصيادين البحرينيين والذي سوف يُحال إلى السلطة التنفيذية لتقديمه إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولم يستبعد المهندس السيسي البوعينين التوجه للمحاكم والهيئات الدولية لمحاسبة المتورطين في تلك الانتهاكات وتعويض الصيادين عن الاضرار التي وقعت عليهم جراء إعتداءات السلطات القطرية في المياه الإقليمية لمملكة البحرين.