- حلحلة الملف بالتفاوض الثنائي المباشر بين البلدين

أشادت جهات محلية سياسية واجتماعية، بالتوجيهات الملكية السامية، بتكليف الجهات المعنية في مملكة البحرين بتعويض البحارة البحرينيين المتضررين جراء تعرضهم للاستهداف العدواني الممنهج من قبل دوريات أمن السواحل والحدود القطري، بحجة أنهم دخلوا المياه القطرية، حيث يتم احتجاز زوارقهم، وتوقيفهم، وزجهم بالسجون دون محاكمات عادلة، ومعاملتهم معاملة سيئة، مما يلحق الأذى بهم ويضر بلقمة عيشهم، ومصدر رزقهم.

وأشاروا إلى ضرورة التفاوض الثنائي المباشر مع دولة قطر لحلحلة هذا الملف، من خلال التوصل إلى اتفاق بشأن استمرارية السماح للصيادين بالبلدين من ممارسة نشاطهم، مشيدين في الوقت ذاته، بدعم الوزارات المعنية بشؤون البحر، على الأخص وزارة الداخلية، وعلى رأسها وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في تعاونهم ودعمهم للصيادين.

وأعربت رئيسة مجلس النواب فوزية بنت عبدالله زينل عن بالغ التقدير وعظيم الامتنان بالتوجيهات الملكية السامية بقيام الجهات المعنية بمملكة البحرين بتعويض البحارة البحرينيين المتضررين جراء الإجراءات المتخذة من قبل السلطات القطرية، والمباشرة في حصر الأضرار وصرف التعويضات.

وأكدت موقف مجلس النواب، الداعم لإعادة الأوضاع المتعارف عليها لأجيال متعاقبة بقيام دولة قطر بالسماح للبحارة البحرينيين الصيد في المياه القطرية إلى الحدود القطرية - الإماراتية وبالمقابل سماح مملكة البحرين للبحارة القطريين الصيد في المياه البحرينية إلى الحدود البحرينية - السعودية.

وأشارت إلى تأكيد مجلس النواب على ضرورة التفاوض الثنائي المباشر مع دولة قطر للوصول إلى اتفاق بشأن استمرارية السماح للصيادين بالبلدين من ممارسة نشاطهم وفق ما هو متعارف عليه منذ عقود وبما يعود بالخير على مواطني البلدين ويعزز من التعاون الخليجي المشترك، ويسهم في الحفاظ على العادات والتقاليد والأعراف الأصيلة، والحفاظ على المصالح المشتركة.

بدوره، ثمن مجلس الشورى ببالغ الاعتزاز والتقدير التوجيهات الملكية السامية لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بتكليف الجهات المعنية في مملكة البحرين بتعويض البحارة البحرينيين المتضررين جراء الإجراءات المتخذة من قبل السلطات القطرية، مؤكدًا المجلس بأن حرص واهتمام عاهل البلاد الدائم بأن ينعم أبناء الوطن الغالي بالأمن والرخاء والعيش الكريم، يأتي انطلاقًا من الحس الإنساني لجلالته وتلمس الظروف التي يمر بها البحارة البحرينيون.

وأشاد مجلس الشورى بمتابعة جلالة الملك واهتمامه بالمواطنين وشؤونهم، الذي يجسد ويرسخ من خلالها أسمى معاني القائد الحكيم القريب من أبناء شعبه، والحريص على مساندتهم في مختلف الظروف والتحديات، والعمل الجاد لتحقيق الاستقرار لكل الأسر البحرينية. كما يشيد مجلس الشورى بالنهج الحكيم لجلالة الملك في إرساء قواعد الأمن والأمان، والتعامل الحكيم في كل المسائل التي تمس أمن وسيادة واستقلال وطننا الغالي، والسعي الدائم لتحقيق تطلعات الشعوب بإحلال السلام وتجاوز الأزمات، وتفضله الدائم بطرح المبادرات والرؤى النيرة التي تعود بالخير والصلاح على الجميع.

وأوضح مجلس الشورى أنه في الوقت الذي يثمن عاليًا الخطوات البحرينية المتمثلة في التفاوض الثنائي المباشر مع دولة قطر؛ للوصول إلى اتفاق بشأن استمرارية السماح للصيادين بالبلدين بممارسة نشاطهم وفق ما هو متعارف عليه منذ عقود، فإنه يشدد في الوقت ذاته على أهمية إبداء حسن النوايا من السلطات القطرية ليعود الخير على مواطني البلدين ويعزز التعاون الخليجي المشترك. ورفعت جمعية الصيادين المحترفين أسمى آيات الشكر إلى عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على ما أحاطوا به مواطنيهم الصيادين من رعاية سخية ومكرمة سامية بتعويضهم وجبر خواطرهم لما مسهم من أضرار ناتجة عن انتهاكات وممارسات السلطات القطرية الرعناء والفجة تجاههم وتجاه أرزاقهم.

وأعربوا عن تقديرهم لكل الجهود المبذولة من قبل القيادة الرشيدة لحلحلة قضايا الصيادين ومشكلاتهم وتعزيز سبل التعاون والعمل بمبادئ الشراكة المجتمعية، وقد تعودنا على الحث الدائم من لدن جلالة الملك بتذليل الصعوبات والتعاون مع الصيادين البحرينيين للوزارات المعنية بشؤون البحر، وعلى الأخص وزارة الداخلية، مؤكدين أن هذا ما شهدوا به من خلال التعامل اليومي مع أفراد وقيادة خفر السواحل التي ساهمت بشكل بارز في منع الجرائم التي تتم عبر البحر والتصدي لها إلى جانب دورها المهم في عمليات الإنفاذ البحري، ولا ننسى الدور الإرشادي الدائم والمستمر الذي تقدمه خفر السواحل لمرتادي البحر، وسعيها الدءوب في الحفاظ على أرزاق الصيادين ومنع الصيد التجاري من غير ترخيص وحماية ثروتنا البحرية من التجاوزات، وكل أنواع الصيد غير القانوني وغير المنظم.

كما أعربوا عن إدانتهم الشديدة واستنكارهم البالغ للممارسات الاستفزازية من قبل السلطات القطرية تجاه مملكة البحرين، والتي تعتبر خرقا للقوانين والمواثيق الدولية، وبالخصوص حادثة اعتراض واستيقاف الزورقين التابعين لقيادة خفر السواحل خلال المشاركة في تمرين المانع البحري شمال ضحال الديبل من قبل دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية، كما أدانوا طريقة التعامل مع الصيادين البحرينيين غير المتسقة مع القوانين والأعراف والأسس الحقوقية والمتمثلة في احتجاز قواربهم لفترات طويلة،  واستهدافها في المياه الإقليمية البحرينية بسحبها إلى داخل المياه الإقليمية القطرية تحت تهديد السلاح واستخدامه مما أدى إلى وفاة شخص وجرح آخرين ومن ثم تبليغ السلطات القطرية بوجود القوارب والبوانيش البحرينية داخل المياه الإقليمية القطرية بما يعد تزويرا صريحا للوقائع. من جانبها، أعلنت جمعية قلالي للصيادين بالأصالة عن نفسها ونيابة عن منتسبيها وعدد من الصيادين والهواة في مختلف مناطق مملكة البحرين عن تأييدهم لجميع إجراءات وزارة الداخلية لحماية الصيادين البحرينيين الذين يتعرضون لأبشع الأساليب والاعتداءات من خفر السواحل بدولة قطر وتجاوزهم مياه البحرين الإقليمية ودخولهم إلى داخل الحدود البحرية البحرينية دون احترام للقوانين الدولية، وحسن الجوار، وسيادة مملكة البحرين في حدودها في صورة من صور الإرهاب الذي يستهدف البحارة الآمنين خلال تأديهم عملهم في مهنة الصيد، وهو مصدر رزقهم الوحيد.

وأشادت الجمعية بتوجيهات جلالة الملك لإدامة التواصل مع المواطنين ومساعدتهم في حل قضاياهم، مثمنة دور ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ومتابعته الحثيثة لشؤون البحارة وسبل دعمهم.

ونوهت الجمعية إلى دور وزارة الداخلية بقيادة الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، ودوره المحوري في متابعة البحارة والاهتمام بشؤونهم والاستماع إلى ما تعرضوا له من تصرفات قطرية متهورة وخطيرة تخالف العادات والأعراف والتقاليد، وتعديها غير المبرر على البحارة وممارسة العنف معهم، ومعاملتهم بشكل سيئ في سجونها وعدم توفير كافة الحقوق في التحقيقات في النيابة العامة والمحاكم القطرية، وعدم تنفيذ الأحكام في حال كانت في صالح البحارة مما يعكس الاستهداف الواضح للبحارة بعد أن يتم مصادرة أجهزة الـ GPS والتي تثبت وجود البحارة داخل المياه الإقليمية بمسافة كافية دون تعدٍّ على الحدود البحرية القطرية.

وثمنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عاليا التوجيهات الملكية السامية بتعويض الصيادين البحرينيين عن الأضرار المادية الجسيمة التي وقعت عليهم، مؤكدة بأن هذه التوجيهات السامية تأتي ضمن المبادرات الإنسانية التي تعبر عن الاهتمام والحس الإنساني الكبير الذي يتمتع به جلالته في التعامل مع جميع أبناء الوطن، وتحت مبدأ الأسرة الواحدة، حيث إن جلالته هو السند الأول للمواطنين، وهو الضامن لحقوق الوطن والمواطن، وهو صمام الأمان للمكتسبات الوطنية. وتأتي توجيهات جلالته ووقفته الإنسانية الكبيرة لتخفف من وطأة الحوادث الأليمة على البحارة والصيادين وذويهم.

وأكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على دعمها الكامل لكل ما من شأنه تحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن، داعية الجهات المعنية في ذات الوقت إلى اتخاذ جميع الإجراءات الهادفة إلى حماية حقوق الصيادين والبحارة المواطنين، وتوفير بيئة آمنة لهم؛ كي يمارسوا حقهم في العمل والصيد.