كشف وزير الأِشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف أن عدد مخالفات البناء و الترميم بدون ترخيص والتي تم رصدها من قبل البلديات و أمانة العاصمة منذ بداية الفصل التشـريعي الخامس الى غاية الربع الثالث من 2020م قد بلغت ( 1,528) مخالفة.
وأكد الوزير خلف في رده على سؤال عضو مجلس النواب النائب حمد الكوهجي أن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وبدعم من الحكومة الرشيدة تولي اهتماماً كبيراً بالخدمات والمرافق العامة في المملكة، وذلك ضمن التزام الحكومة الموقرة بتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين التي تعزز المظهر الحضاري للمملكة.
وأوضح الوزير خلف أن الوزارة تتدرج في تطبيق القوانين والأنظمة المنظمة لعمليات البناء والترميم بما يتوافق مع الاحتياجات السكنية وحجم المخالفات وخصوصا في المشاريع الاسكانية التي تكون خارج اشراف البلدية لحين تسلمها رسميا من وزارة الإسكان.
وفيما يتعلق بمبالغ الغرامات قال خلف " يتم تحديدها من قبل القضاء في جلسات المحاكم عند صدور الاحكام حيث أن الغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشـرة آلاف دينار لكل من أقام بناء أو عملا دون الحصول على ترخيص بذلك من البلدية وفقا لأحكام قانون تنظيم المباني رقم (13) لسنة 1977م ولائحته التنفيذية وتعديلاته".
مشيرا الى أن المشرع نص  في القانون رقم (42) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 في المادة رقم (23) بأن الغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشـرة آلاف دينار لكل من أقام بناءً أو عملاً دون الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون وأن يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف كل من أقام بناءً أو عملاً بالمخالفة للشروط الممنوح على أساسها الترخيص.  
وأضاف "كما نصت عليه المادة رقم (24) أيضاً بمعاقبة المخالف بغرامة لا تتجاوز عشـرة دنانير عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ الحكم بالتصحيح أو الإزالة أو استكمال البناء".
وأشار خلف الى أن " أمانة العاصمة والبلديات الثلاث تستند في إجراءاتها المتخذة حيال المخالفات المرصودة على ما ورد في نص المادة (2) من القانون رقم (42) لسنة 2014 "
وتابع " يتم إصدار قرار مسبب في إيقاف البناء أو الأعمال التي تجري بدون ترخيص أو خلافا لأحكام الترخيص المعطى وتحرير محاضر بالأعمال المخالفة ومن ثم تحويل المخالفات المرصودة للشئون القانونية التابعة للأمانة أو البلدية وبعد ذلك يتم إرسال المخالفات من الشئون القانونية التابعة للأمانة أو البلدية إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأنها".
وبشأن  الآلية المتبعة من قبل أقسام الرقابة والتفتيش في أمانة العاصمة والبلديات قال خلف تقوم أمانة العاصمة والبلديات الثلاث بإعداد خطط تفتيشية بشكل سنوي تحدد المناطق والمجمعات السكنية والتجارية والبرامج التي سيتم التركيز عليها في أعمال التفتيش الدوري، كما  ويتم تحديث تلك الخطط بشكل مستمر ودوري وفقا للمستجدات، وذلك للكشف على مخالفات البناء من خلال الاستعانة بالربط الإلكتروني الحاصل بين نظام GEO EXPLORER وأنظمة إدارة المساحة في جهاز المساحة والتسجيل العقاري والجهاز المركزي للمعلومات للحصول على قاعدة بيانات والتي من الممكن الاستفادة منها في التخطيط للزيارات التفتيشية وتوزيع مهام التفتيش وتحديد المخاطر بناءً على أمور عديدة منها الكثافة السكانية وتصنيف وطبيعة المناطق والمواقع وغيرها".
وأضاف "تعطي أمانة العاصمة والبلديات أولوية في الزيارات الميدانية للشكاوى وبالأخص الواردة من النظام الوطني للمقترحات والشكاوى " تواصل"، الأمر الذي يحقق رقابة فورية لضمان حقوق المواطنين ويحسن من مستوى الخدمات المقدمة ويزيد من سرعة الاستجابة للشكاوى، وهذه الآلية المذكورة تم وضعها والمصادقة عليها وفقا لمقاييس الجودة بالمعيار (ISO:9001)".
أما بالنسبة إلى المخالفات المتعلقة بممارسة أنشطة في مناطق سكنية دون ترخيص، فأوضح خلف أن " الأمانة والبلديات تقوم بتحويل المخالفات التي يتم رصدها من قبل مفتشيها إلى إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بصورة دورية وذلك لتطبيق الإجراءات القانونية بشأنها".
مؤكدا على وجود جدول زمني دوري للزيارات الميدانية تتراوح ما بين 1-3 زيارة في الاسبوع الواحد، وبأنه متى ما تم رصد المخالفة فهي لدى البلدية قائمة بغض النظر عن وقت ارتكابها والبلدية في هذه الحالة تمارس صلاحيتها بإحالة المخالفة للنيابة العامة وفق المتبع لدى القوانين المنظمة لعملها وفي حال إحالة المخالفة للنيابة وصدور الحكم بإزالتها فإن الحكم يبقى قائما ولا يسقط بالتقادم بأي حال من الأحوال وفق الأنظمة والقوانين التي تنظم عمل البلدية".
كما أوضح خلف أن "انواع المخالفات المرصودة هي بناء بدون ترخيص والعمل خلاف شروط البناء التنظيمية وإضافة بدون ترخيص وترميم بدون ترخيص وبناء غير قانوني ومباني آيلة للسقوط".                               
من جهة أخرى أوضح خلف أن  لدى الوزارة خطة لتطوير أعمال الرقابة والتفتيش حيث قامت بتشكيل لجنة لتوحيد الاجراءات الخاصة بعمليات الرقابة والتفتيش  في جميع البلديات، كما تم تدشين نظام الرصد المتحرك "، مشيرا الى أنه تم التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل وزارة الاسكان لرصد المخالفات في المناطق الاسكانية والعمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة كذلك يتم التنسيق لعمل حملات مشتركة بين البلديات والجهات ذات العلاقة لرصد المخالفات ضمانا لسلامة القاطنين ومرتادي المنطقة، كما تم عمل حملة توعوية بعنوان "حياك نرخص لك" لتوعية المواطنين بمخاطر البناء بدون ترخيص والاضافات العشوائية على نطاق بلدية المنطقة الشمالية.
وتابع " كما أن الوزارة تسعى لتطوير قطاع التفتيش في شئون البلديات من عدة جهات، نذكر منها على سبيل المثال توظيف العدد الكافي والمناسب من المفتشين للقيام بالمهام المناطة بهم واستخدام نظام رصد ومتابعة للمخالفات البلدية عبر الأجهزة الذكية (الرصد المتحرك) وتدريب موظفي التفتيش وإصدار تقارير دورية لقياس وتقييم أداء الإدارات والموظفين المعنيين بأعمال التفتيش إضافة الى تدوير موظفي التفتيش وتغيير المناطق التي تقع في نطاق اختصاصهم بصورة دورية.