وافق مجلس النواب على المرسوم بقانون حول المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2020 بإضافة بند جديد برقم رقم (4) الى الفقره (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.
وقال النائب محمود البحراني بأن المرسوم يتطرق الى استقطاع فوائد التعطل لستين الف بحريني المستفيد، يدفع رواتبهم لمدة ثلاثة شهور (يوليو، أغسطس، سبتمبر) أي ما يقارب 15 وربع مليون لكل شهر.
ويضيف البحراني" نحن متفقون مع اهداف المرسوم نظرا للأوضاع والظروف الطارئة، لكن لدي استفسارين لوزير العمل والتنمية الاجتماعية، الأول كيف حددت القطاعات الأكثر تضرر في تعاملهم بهذه الجائحة؟ وما هي خطط الوزارة لضمان ثبات الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص بعد مرحلة سداد الأجور النسبي المستقطع من الصندوق؟ ".
ويزيد" سؤالي الأخير لوزير المجلسين، منذ ثلاثة أيام ونحن نسمع عن سلالة جديدة لكورونا، واكبها اغلاق عالمي، ما هي خطة الحكومة لمواجهة تلك التداعيات؟".
من جهته، أكد النائب علي النعيمي على ضرورة انشاء صندوق للكوارث والأزمات، لدعم القطاعات المتضررة، مضيفا" هذا المرسوم بعد دراسته قانونيا، ينسجم مع القواعد الدستورية من حيث الشكل والموضوع، لا سيما في المادة (38) من الدستور".
وقال النائب عبدالله الذوادي بأن" يأتي هذا القانون بهدف سداد خمسين بالمئة من أجور البحرينيين المؤمن عليهم في قانون التأمين الاجتماعي، ومن ضمن جهود المملكة لمواجهة اضرار الجائحة، وأيضا قرار الحكومة بتمديد الحزمة الاقتصادية لثلاثة شهور أخرى".
وأضاف الذوادي" هو قرار سيساهم على حفظ الوظائف، وعلى استقرار الأسرة البحرينية، ونحن كسلطة تشريعية نقف الى جانب الحكومة في كل قراراتها التي تصب في دعم المواطن البحريني، وفي مساعدته لمواجهة التغيرات القائمة".
وعلق النائب أحمد السلوم بقوله" توجيهات جلالة الملك بهذا الشأن، أسهمت بشكل واضح وجلي في تحقيق الغايات المنشودة بتقديم كافة أوجه الدعم، حتى عودة الحياة لسابق عهدها قبل فترة الجائحة".
وزاد السلوم" وأيضا لتساعد الشركات والمؤسسات لإعادة ترتيب أوضاعها، ولضمان عدم تضرر الاقتصاد الوطني مما يحصل، والتأكيد على أن المواطن البحريني هو الخيار الأول، ومحور الاهتمام".
وأشار النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد بأن المرسوم جاء وفق التوجيهات الملكية السديدة لدعم المواطن البحريني في القطاع الخاص، وبمتابعة حثيثة من لدن سمو ولي العهد رئيس الوزراء بفترة الجائحة، صبت كلها في صالح البحرين وفي صالح المواطن والذي وفر له الأمن والأمان من التسريح من الوظيفة، وهي جهود مقدره من الدولة، ونحن نقف لدعم هذا المرسوم.
وقال النائب محمد العباسي بأن الحكومة وقفت الى جانب المواطنين خلال فترة الجائحة، ومساعدة الشركات التي بها بحرينيين للوقوف والاستمرار، وبأن هنالك رعاية ملكية للمواطنين في كل الأزمات.
وأوضحت النائبة معصومة عبدالرحيم بأن صندوق التعطل اصبح صمام أمان خلال فترة الجائحة، مبينة بأن خروج سلالة الجديدة من فيروس كورونا يدفعنا للتساؤل الى ماهية الأوضاع بالفترة المقبلة، مع عدم استقرار العالم مع اضرار وتطورات الجائحة.
وأكد النائب باسم المالكي بأن المرسوم حافظ على ديمومة الاقتصاد الوطني، ودعم القطاعات المتضررة، وعلى احتواء الجائحة، وأيضاً تحفيز الاقتصاد، واستمرارية دعم عمل المواطن البحريني واستقراره.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي سلمان بأن البحرين بحاجة لاحتياطات مالية لأجل العاطلين وغيرهم، عبر تخصيص مخزون استراتيجي من الدولة لذلك، مبيناً بأن صندوق التأمين ضد التعطل انقذ البحرين بفترة الجائحة، وبالأخص القطاع الاقتصادي.
وزاد سلمان" يجب أن يكون لدينا هذا التفكير الاستراتيجي خلال الفترة القادمة، وبأن تكون إدارة صندوق التعطل مبتكرة وجديدة ومختلفة عن السابق، فهنالك عاطلين يقولون بأنهم لا يستفيدون من ذلك، يجب خلق آلية لحماية الموظف البحريني بالقطاع الخاص".
وبين النائب عمار البناي بأن القيادة في مملكة البحرين دائما ما تحرص على اصدار القرارات اللازمة لمساعدة المواطن وخدمته، خصوصاً بفترة جائحة كورونا.
وأضاف" جلالة الملك هو الأب والقائد والموجه للجميع، ومنذ بداية الأزمة، قدم سمو ولي العهد رئيس الوزراء كل القرارات الحكيمة التي ساعدتنا على التغلب على متغيرات ظروف الجائحة وآثارها السيئة على المنطقة".
وعبر النائب عيسى الكوهجي عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى ولسمو ولي العهد رئيس الوزراء على مساعيهم الخيرة خلال فترة الجائحة، مؤكدا لزملائه النواب على ضرورة التصويت بالموافقة على المرسوم.
وبين النائب عبدالرزاق حطاب بأن المرسوم ساهم بحل الكثير من المشاكل والتي واجهها السوق الوطني، وبأن حافظ على بقاء الكثير من الوظائف، والشركات، متأملا من استمرار الدعم خلال الفترة القادمة.
وبين النائب ممدوح الصالح عن شكره وتقديره للمرسوم ولأهدافه، مؤكدا الوقوف  الدائم الى الجانب كافة القرارات التي تدعم المواطن البحريني.