+A
A-

مناقشة 6 اصلاحات مستعجلة للتأمينات: خفض المعاش ورفع سن التقاعد.. وهذه التفاصيل

ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد عن بُعد صباح اليوم، برئاسة سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، الإصلاحات المستعجلة الستة المقترحة على أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي، والمعروضة على اللجنة بطلب من وزارة المالية والاقتصاد الوطني لدراستها وإبداء الرأي عليها.

وفي بداية الاجتماع، ثمّنت اللجنة اهتمام وحرص معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على عرض تقرير الإصلاحات المستعجلة المقترحة على لجنة الخدمات بمجلس الشورى لدراسته وإبداء الرأي بخصوصه، مؤكدةً تعزيز التعاون والتواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في إطار تكامل الجهود لضمان مواصلة الإنجازات الوطنية، ودعم مسيرة التنمية الشاملة في شتى المجالات.

وتضمنت الاقتراحات الستة التي ناقشتها اللجنة؛ تخفيض المعاش التقاعدي بمعدل 6 في المئة عن كل سنة من سنوات التقاعد قبل سن التقاعد الاعتيادي، اعتبار سن التقاعد الاعتيادي 60 سنة والاختياري 65 سنة مع جواز الاستمرار في العمل بعد ذلك، تسوية المعاش على متوسط راتب الخمس سنوات الأخيرة قبل التقاعد، زيادة نسبة الاشتراكات التأمينية 1 في المئة حتى تبلغ تدريجياً 27 في المئة اعتباراً من سنة 2020، وضع حد أدنى لسن التقاعد سن 55 عاما، وإلغاء سنوات الخدمة الاعتبارية.


 

القضيبية – مجلس الشورى

ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد عن بُعد صباح اليوم (الثلاثاء)، برئاسة سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، الإصلاحات المستعجلة الستة المقترحة على أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي، والمعروضة على اللجنة بطلب من وزارة المالية والاقتصاد الوطني لدراستها وإبداء الرأي عليها.

وفي بداية الاجتماع، ثمّنت اللجنة اهتمام وحرص معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على عرض تقرير الإصلاحات المستعجلة المقترحة على لجنة الخدمات بمجلس الشورى لدراسته وإبداء الرأي بخصوصه، مؤكدةً تعزيز التعاون والتواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في إطار تكامل الجهود لضمان مواصلة الإنجازات الوطنية، ودعم مسيرة التنمية الشاملة في شتى المجالات.

وتضمنت الاقتراحات الستة التي ناقشتها اللجنة؛ تخفيض المعاش التقاعدي بمعدل 6 في المئة عن كل سنة من سنوات التقاعد قبل سن التقاعد الاعتيادي، اعتبار سن التقاعد الاعتيادي 60 سنة والاختياري 65 سنة مع جواز الاستمرار في العمل بعد ذلك، تسوية المعاش على متوسط راتب الخمس سنوات الأخيرة قبل التقاعد، زيادة نسبة الاشتراكات التأمينية 1 في المئة حتى تبلغ تدريجياً 27 في المئة اعتباراً من سنة 2020، وضع حد أدنى لسن التقاعد سن 55 عاما، وإلغاء سنوات الخدمة الاعتبارية.

واطلعت اللجنة على ملاحظات المستشار القانوني الجوهرية والشكلية الواردة على الإصلاحات المستعجلة المقترحة، والتي جاءت بناءً على تقرير الخبير الإكتواري الذي تضمن أن الصناديق التقاعدية في مملكة البحرين تواجه نضوباً محتماً بسبب عدم توازن التدفقات المالية الداخلة والخارجة من الصندوق حاليا، وأنها بحاجة ملحة وضرورية إلى الإسراع بتطبيق إصلاحات من شأنها مد عمر الصناديق التقاعدية لضمان ديمومتها وقدرتها على الوفاء بالالتزامات المالية للمتقاعدين الحاليين، إلى جانب المحافظة على حقوق الأجيال القادمة.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الوضعية الحالية للصناديق التقاعدية والاقتراحات العشرة المطروحة لتحسين وضعها، والتي كان من بينها 4 إصلاحات طارئة تم تنفيذها لتمد عمر الصندوق إلى العام 2030، وهي الإصلاحات التي تم إقرارها في المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية الصادر في 13 يوليو 2020، ليتم العمل بها كحزمة واحدة من أجل تكملة العمل للوصول إلى هدف الاستدامة، وبما يضمن امتداد العمر الافتراضي لصناديق التقاعد إلى عام 2086.

كما بحثت اللجنة توصيات الخبير الإكتواري بشأن أهداف تطبيق الإصلاحات الطارئة والمستعجلة وما ستتوصل إليه لإعادة التوازن بين التدفقات المالية الداخلة (الاشتراكات المحصلة) والخارجة (المزايا المقدمة) من الصندوق، والتي من شأنها مد عمر الصناديق التقاعدية لضمان ديمومتها وقدرتها على الوفاء بالالتزامات المالية والمحافظة على حقوق الأجيال القادمة. بالإضافة إلى أهمية تنفيذ هذه الإصلاحات بأقرب وقت ممكن لتفادي زيادة تأثر الوضع المالي للصناديق التقاعدية، وضرورة اتخاذ استراتيجية تطبيق الإصلاحات حزمة واحدة.