العدد 4458
الإثنين 28 ديسمبر 2020
banner
عقودٌ مؤقتةٌ “تفتكُ” بالبحريني في المدارس الخاصة!
الإثنين 28 ديسمبر 2020

تكتسب عقود العمل – سواء كانت عقودا بالدوام الكلي أو الجزئي – التي بموجبها يُبرَمُ اتفاق واضح مكتوب بتفاصيله بين كلّ من صاحب العمل المُستفيد من جهة والموظف المراد تعيينه من جهة أخرى، متضمنّاً حقوقاً ومسؤوليات وواجبات مُلزمة للطرفين في الأجر وساعات العمل والجدول الزمني وأيام الدوام ومواعيده ومدّة العقد الزمنية المعينة بالتحديد أو الثابتة المفتوحة، أهمية لما تحوز من مزايا تهدف إلى تنسيق شروط العمل وتنظيم علاقاته بين فريقي الإنتاج، وتحدّ بشكل كبير من التداخل في حالة الخلافات الناتجة أثناء الانتظام الفعلي في أيّة منظومة عمل، وتوحيد شروط العمل فيها بما يسهل المحافظة على الحقوق وحمايتها وتطويرها قانونياً وتشريعياً.
بالنظر إلى أهمية العقود التي أضحت الحاجة إليها واجبة بعدما فرضتها حيثيات الظرف وتبعات العمل، إلا أنّها لا تزال “تئنّ” من وطأة التحايل لـ “بعض” منظومات العمل على اختلاف حقولها وطبيعة أنشطتها محليّاً، بعدما وجدنا “بالفعل” وتيرة توظيف الشباب البحريني بعقود عمل مؤقتة تُبدّد استقرارهم الاجتماعي وتسلب الطمأنينة من نفوسهم بمعية عوائلهم، حيث برزت منها منظومة المدارس الخاصة التي انخرط فيها الشباب البحريني من الجنسين، حتى أسدوا جليل ما يملكونه من خدمات ممزوجة بروعة التفاني وعلو الكفاءة في أعمالهم لسنين عدة، ولكن بعقود مؤقتة “مشؤومة” للأسف يترقبون فيها قرار التجديد أو الفصل، ولا أقلّها حرمانهم من غطاء الحماية الصحية أو عدم شمولهم بالزيادة السنوية أو المنح الدراسية أو الدورات التدريبية وغيرها الكثير. الأمر الذي قتل فيهم ولا يزال روح المبادرة والابتكار المأمول وتحقيق آمالهم وطموحاتهم المعقودة؛ لعلّة ما يحيق بأنفسهم من يأس وإحباط، بعدما تركتهم الجهات المعنية بهذه المدارس في بحر لجّي ولقمةً سائغة – حسب قول المتضرر منهم - في مواجهة مصيرهم المجهول بمعية عوائلهم في مستنقعٍ من الأمراض الجسدية والهموم النفسية.


نافلة: يتأمّل المتضررون من “كارثة” عقود العمل المؤقتة التي كثيراً ما تستبيح - على حدّ قولهم - جميع شؤونهم الاجتماعية والصحية والاقتصادية والمالية، خصوصا في المدارس الخاصة، إلى تأكيد حقّهم فيما أسموه بحملة “تثبيت العقود المؤقتة”، داعين الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومجلس النواب والشورى وجميع مؤسسات المجتمع المدني لدعم حملتهم الوطنية بامتياز، وأقلّها استصدار قانون ملزم بصفة الاستعجال يُجرّم العمل بعقود مؤقتة للبحرينيين ويحدّ من إفرازات مضاعفاتها الظالمة ويفتح أبواب الرزق أمام كل أبناء البلد من الجنسين باعتبارهم “الرأسمال” الأثمن في هذا الوطن الغالي، المفترض أنْ تستهدفه التنمية المستدامة دون إبطاء أو عذر.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية